المصدر -
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي تأييد البرلمان العربي التام للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021م، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل، داعياً جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفوري والكامل مع المبادرة، وذلك حقناً للدماء ووضع حد نهائي للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية، وخاصة التدخلات الإيرانية الفجة التي ساهمت في تأجيج الأزمة اليمنية على مدار السنوات الماضية.
ودعا رئيس البرلمان العربي أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيداً إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل، كما طالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، بدعم هذه المبادرة واعتمادها رسمياً كآلية لحل الأزمة اليمنية، لاسيما وأنها تنطلق من الثوابت الدولية المعترف بها كإطار عام لحل الأزمة سياسياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل، داعياً جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفوري والكامل مع المبادرة، وذلك حقناً للدماء ووضع حد نهائي للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية، وخاصة التدخلات الإيرانية الفجة التي ساهمت في تأجيج الأزمة اليمنية على مدار السنوات الماضية.
ودعا رئيس البرلمان العربي أطراف الأزمة اليمنية إلى الاستجابة الفورية للدعوة السعودية بالوقف الشامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة تمهيداً إلى الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي الشامل، كما طالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، بدعم هذه المبادرة واعتمادها رسمياً كآلية لحل الأزمة اليمنية، لاسيما وأنها تنطلق من الثوابت الدولية المعترف بها كإطار عام لحل الأزمة سياسياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
