المصدر -
أصدر معالي وزيرالسياحة أحمد بن عقيل الخطيب, قرارًا تضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة التي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة وتمثل ركيزة مهمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر،بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.
وتتواءم التعديلات الجديدة مع أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء؛ لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث أُدرِجَت أنواع جديدة مثل (فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة.
وتتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى؛ لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، حيث طُوِّرت آليات التواصل وزِيدَ مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي؛ لضمان تأكيد الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيجري التدرج في تطبيقها على المنشآت المرخصة.
وفي هذا الشأن، أكد معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن التعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي تهدف إلى خلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها وعملية التصنيف ومعاييرها وأيضا الرقابة الدائمة عليها بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع.
وأضاف معاليه : "إننا بدعم وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- نسير بخطى حثيثة؛ لتنفيذ أهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وجعل المملكة من أوائل الوجهات السياحية العالمية".
وتابع قائلا: "إن إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح وحقوق المستثمر على حد سواء يتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم".
واختتم معاليه التصريح بالإشارة إلى أن الإقبال الذي شهده موسم الصيف "تنفس" وموسم "الشتاء حولك" قد عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، وذلك بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع المهم، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.
وتتواءم التعديلات الجديدة مع أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء؛ لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث أُدرِجَت أنواع جديدة مثل (فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة.
وتتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى؛ لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، حيث طُوِّرت آليات التواصل وزِيدَ مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي؛ لضمان تأكيد الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيجري التدرج في تطبيقها على المنشآت المرخصة.
وفي هذا الشأن، أكد معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن التعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي تهدف إلى خلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها وعملية التصنيف ومعاييرها وأيضا الرقابة الدائمة عليها بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع.
وأضاف معاليه : "إننا بدعم وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- نسير بخطى حثيثة؛ لتنفيذ أهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وجعل المملكة من أوائل الوجهات السياحية العالمية".
وتابع قائلا: "إن إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح وحقوق المستثمر على حد سواء يتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم".
واختتم معاليه التصريح بالإشارة إلى أن الإقبال الذي شهده موسم الصيف "تنفس" وموسم "الشتاء حولك" قد عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، وذلك بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج.
