المصدر -
ألغت محكمة في مدينة نيس الفرنسية اليوم الجمعة، حظراً على ارتداء البوركيني على الشاطئ في منتجع ماندليو-لا-نابول على ساحل كوت دازور.
وقضت المحكمة الإدارية في نيس بأن حظر ملابس السباحة التي تغطي الجسم بأكمله - التي تستخدمها العديد من النساء المسلمات - ينتهك بشكل جسيم وغير قانوني ثلاث حريات أساسية: حرية التنقل، وحرية الضمير، والحرية الشخصية.
وقالت المحكمة إن البلدية القريبة من مدينة كان بررت هذا الإجراء بزعم أن من ترتدين ملابس مثل البوركيني، والتي تعبر بوضوح عن الانتماء الديني، يشكلن تهديداً للنظام العام.
ومع ذلك، قال القضاة إنه لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء، وأن البلدية استشهدت بحادثين فقط وقعا قبل 10 و14 عاماً.
وتبين للمحكمة أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن مثل هذه الملابس تشكل خطراً على سلامة مرتادي الشاطئ والسباحين.
ويمثل هذا الحكم أحدث نقطة اشتعال في النقاش المحتدم الذي تشهده فرنسا منذ سنوات عديدة بشأن الحجاب وغيره من الملابس الإسلامية للنساء.
ورغم أن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ألغى حظر البوركيني على الشواطئ منذ سنوات، إلا أن بعض المدن الساحلية لا تزال تفرض حظراً مؤقتاً خلال فصل الصيف.
في عام 2012، أصبحت ماندليو-لا-نابول أول منتجع ساحلي يقوم بفرض ذلك الحظر. ورغم حكم مجلس الدولة، قام عمدة المدينة المحافظ بتجديد الإجراء بشكل متكرر.
وقضت المحكمة الإدارية في نيس بأن حظر ملابس السباحة التي تغطي الجسم بأكمله - التي تستخدمها العديد من النساء المسلمات - ينتهك بشكل جسيم وغير قانوني ثلاث حريات أساسية: حرية التنقل، وحرية الضمير، والحرية الشخصية.
وقالت المحكمة إن البلدية القريبة من مدينة كان بررت هذا الإجراء بزعم أن من ترتدين ملابس مثل البوركيني، والتي تعبر بوضوح عن الانتماء الديني، يشكلن تهديداً للنظام العام.
ومع ذلك، قال القضاة إنه لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء، وأن البلدية استشهدت بحادثين فقط وقعا قبل 10 و14 عاماً.
وتبين للمحكمة أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن مثل هذه الملابس تشكل خطراً على سلامة مرتادي الشاطئ والسباحين.
ويمثل هذا الحكم أحدث نقطة اشتعال في النقاش المحتدم الذي تشهده فرنسا منذ سنوات عديدة بشأن الحجاب وغيره من الملابس الإسلامية للنساء.
ورغم أن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ألغى حظر البوركيني على الشواطئ منذ سنوات، إلا أن بعض المدن الساحلية لا تزال تفرض حظراً مؤقتاً خلال فصل الصيف.
في عام 2012، أصبحت ماندليو-لا-نابول أول منتجع ساحلي يقوم بفرض ذلك الحظر. ورغم حكم مجلس الدولة، قام عمدة المدينة المحافظ بتجديد الإجراء بشكل متكرر.
