المصدر - تحتفل دولة الكويت هذا العام بعيديها الوطنيين، ممثلين بالذكرى الـ60 للاستقلال، والـ30 للتحرير، بطابع خاص ومميز، إذ يأتي هذان العيدان وسط الإجراءات والاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة «كورونا»، ولأنهما يُقامان للمرة الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقد انطلقت الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت هذا العام رسمياً، مطلع فبراير الحالي تحت شعار «للسلام وطن»، وتستمر حتى 31 مارس المقبل، ويأتي شعار الاحتفالات هذا العام، تعبيراً عن دور الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي، الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويواصل مسيرته الشيخ نواف الأحمد.
ويجدد الكويتيون في يومي 25 و26 فبراير من كل عام، عهد محبتهم للوطن، ويقومون بالتعبير عن التفاف كافة أبناء الشعب حول قيادتهم من أجل رفعة الوطن واستقراره، كما يحرص الكويتيون في هذه الاحتفالات السنوية، على رفع علم البلاد فوق منازلهم وسياراتهم، ومبانيهم العامة والخاصة، إلى جانب الإنارة اللافتة التي تتزين بها الشوارع والمباني والأسواق، في مشهد يجسد معاني حب الوطن والانتماء له، وبمشهد عام يبعث على البهجة والسرور.
احتفالات رسمية
وخصصت وزارة الإعلام الكويتية، دورة برامجية خاصة في تلفزيون وإذاعة الكويت، للاحتفال بالأعياد وما تصاحبها من فعاليات متنوعة، فضلاً عن إنتاج برامج خاصة وأغانٍ وطنية. بدورها، تقدّم وزارة الدفاع خلال الاحتفالات عرضاً عسكرياً جوياً بحرياً، بالتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في نادي الضباط، إلى جانب عمل نشيد وطني غنائي بعنوان بهجة الدار يشارك فيه شبان وشابات الكويت، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للشباب عدة أنشطة ومبادرات شبابية.
إجراءات احترازية
ونظراً للتداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» على دول العالم ومنها الكويت، وحرصاً على منع انتشار الوباء، طلبت اللجنة الميدانية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في دولة الكويت، من المواطنين والمقيمين، الاحتفال والتعبير عن فرحتهم في منازلهم ودون أي تجمعات. ومن المنتظر أن توجد لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في الميدان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت لرصد التجمعات، والتعامل الفوري معها، فيما أعدت وزارة الداخلية خطة خاصة في هذا الشأن، للتعامل مع بعض المواقع التي تشهد تجمعات واحتفالات يومي 25 و26 فبراير، مع التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على السلامة العامة.
نهضة شاملة
عقب نيل دولة الكويت الاستقلال الذي جاء بعد المفاوضات مع الجانب البريطاني عام 1961، تم التجهيز لمؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم إصدار القوانين التي ترسم الشكل القانوني للبلاد، ومنها قانون الجنسية، والقوانين المنظمة للدولة، كما تم إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور الحكم، لتدخل البلاد بعدها مرحلة الشرعية الدستورية. واتسم دستور دولة الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الحلول الديمقراطية، للانطلاق بالنهضة والتقدم والازدهار، مما مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
وشهدت الكويت منذ صدور الدستور عام 1962، استقراراً داخلياً ونهضة شاملة، إذ تمّ إنجاز القوانين والتشريعات المدنية والجنائية، كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد، بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية. ومضت الكويت نحو العلاقات المتينة القائمة على الاحترام المتبادل مع دول العالم، وبدأت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي تسير أمور البلاد، وبدأت مسيرتها نحو النهضة الشاملة في جميع المجالات. وتعتبر الكويت أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وبات اقتصادها أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، إذ يتمتع بمقومات وعوامل بارزة ساهمت في بنائه، وفي تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
سياسة معتدلة
سعت دولة الكويت منذ استقلالها في العام 1961، إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة طموحة، عنوانها الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي، وفق سياسة محددة تهدف لتحقيق ركائز السلم والأمن الدوليين ومبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام. وتقوم المبادئ الأساسية للسياسية الخارجية الكويتية، على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على حسن الجوار، والتمسك بالشرعية الدولية وأسس القانون الدولي، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية، والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتتمثّل أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت، في حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والدفاعية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن البلاد، وحماية المصالح الخليجية والعربية والإسلامية، ورعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، والوساطة في حل الخلافات الإقليمية والدولية بين الأطراف المتنازعة، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن العربي، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة، وإبراز الدور الإنساني المشرق لدولة الكويت، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الإنسانية والوقائية، وتعزيز الوجود الدبلوماسي الكويتي في الخارج.
مشاريع تنموية
وجاءت الرؤية التنموية المستقبلية للبلاد، التي أطلقتها الحكومة في العام 2017 تحت شعار «كويت جديدة 2035» لتواصل مسيرة التنمية، ورفع كفاءة الإنتاج في الدولة، بما يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. وفي إطار هذه الخطة التنموية، حققت الكويت العديد من الإنجازات، أبرزها مشروع الوقود البيئي الذي يعزّز من مكانة الكويت العالمية بصناعة تكرير النفط، ومشروع مصفاة الزور الذي يوفر احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة الكهربائية، كما يوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى، فضلاً عن تغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه. ويأتي إنجاز مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويسهم في تحقيق خطة الكويت بحلول عام 2030 لإنجاز ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة من الطاقات المتجددة.
وفي مجال الرعاية الصحية، تم إنجاز مستشفى الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم، من حيث الحجم وتنوع الاختصاصات، إلى جانب عمل الحكومة على إنجاز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المتكاملة، بما يرقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أما في مجال التعليم، فقد تم إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية وهي عبارة عن مدينة جامعية متكاملة المرافق، تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، إذ تم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافق ذلك الحرم الضخم، وفق أحدث ما وصلت إليه المنشآت الجامعية الحديثة العالمية، وذلك على مساحة أرض تبلغ ستة ملايين متر مربع لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة.
وفي المجال الثقافي، فقد هيأت دولة الكويت منذ التأسيس، المناخ الملائم للإبداع الثقافي عبر تنمية النشاطات الثقافية، مثل إصدار مجلة العربي، وإنشاء المجـلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي يدعم ويرعى الإبداع الفكري والثقافي والفني المحلي، إلى جانب مساهمته في حفظ وتوثيق التراث الشعبي والعربي. كما أسست عدداً من المعالم الثقافية الحضارية الحديثة، أبرزها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي افتتح عام 2016، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الذي افتتح في 2018 ويضم عدة متاحف ومنشآت.
وفي مجال البنية التحتية المتطورة، فقد شهد إنجاز عدة مشاريع مهمة أبرزها جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أحد أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة، حيث يقع ما بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية التي ستكون مدينة متكاملة تستوعب أكثر من 750 ألف نسمة مستقبلاً.
ومن المشاريع العملاقة في مجال النقل، يأتي مشروع مطار الكويت الدولي الجديد مبنى الركاب 2 الذي سيزيد إلى حد كبير من القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، إذ تتسع المرحلة الأولى منه إلى 25 مليون مسافـر سنوياً بمستوى الخدمة A، كما بالإمكان إنشاء مبنى يسمح بالتوسعة المستقبلية ليتسع لـ 50 مليون مسافـر سنوياً.
وفي مجال المشاريع التنموية في مجال الإسكان، تأتي مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص، وتحتوي على العديد من القطاعات والخدمات المتكاملة، كما يعتبر مشروع مدينة جنوب المطلاع، أكبر مشروع إسكاني متكامل الخدمات في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة نحو 400 ألف نسمة.
دعم المرأة
وطالما حظيت المرأة الكويتية، بدعم كامل من الدولة في مختلف المجالات، إذ خاطب الدستور الكويتي، الرجل والمرأة على حد سواء، كما حرصت الدولة على احترام إنسانية المرأة وعدم الانتقاص من حقوقها، وذلك استناداً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما صادقت دولة الكويت على الاتفاقية التي تعنى بالحفاظ على حقوق المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وفعلت بنود الاتفاقية لتصبح جزءاً من القوانين الوطنية في البلاد. وحظيت المرأة في الكويت بالدعم السياسي، حيث شاركت في صنع القرار، وتقلدت مناصب قيادية عليا، مثل الحقائب الوزارية، ورئاسة مجالس إدارات ومؤسسات عامة وخاصة، إلى جانب دخولها البرلمان والمجالس البلدية، إلى جانب التحاقها بالسلك الدبلوماسي لتمثل البلاد في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ذكرى تحرير
وتشهد الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت الذكرى الـ 30 لتحرير البلاد، إذ يستذكر الكويتيون بفخر واعتزاز رجالاً أبطال كان لهم دور كبير في إعادة الحق لأصحابه أطلق عليهم أبطال التحرير وعلى رأسهم أمير البلاد الراحل، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. ومع حلول المناسبة الوطنية، تبقى ذكرى البطولات التي سطرها أهل الكويت عالقة في ذاكرة الوطن وتاريخه، فقد انخرطوا رجالاً ونساءً في الدفاع عن هذه الأرض والذود بأنفسهم في سبيل وطنهم الغالي وتحريره.
ولن ينسى الكويتيون القادة الذين سطروا مواقف تاريخية بمواقفهم المشرّفة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، باستقبال القيادة الكويتية وأبناء الكويت موفرين لهم جميع التسهيلات ليشعروا بالأمن والأمان، ودعمهما السياسي لعودة الحق الكويتي إلى جانب مشاركة قوات البلدين الشقيقين في حرب تحرير الكويت.
كما لن تنسى الكويت الالتفاف العالمي حول قضيتها العادلة، وذلك من خلال إدانة المجتمع الدولي للغزو، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة طالب فيها القوات العراقية بالانسحاب من البلاد، دون قيد أو شرط، كما توالت القرارات تباعاً حتى صدور قرار مجلس الأمن 678 الذي أجاز فيه استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.
وقد انطلقت الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت هذا العام رسمياً، مطلع فبراير الحالي تحت شعار «للسلام وطن»، وتستمر حتى 31 مارس المقبل، ويأتي شعار الاحتفالات هذا العام، تعبيراً عن دور الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي، الذي أرسى دعائمه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويواصل مسيرته الشيخ نواف الأحمد.
ويجدد الكويتيون في يومي 25 و26 فبراير من كل عام، عهد محبتهم للوطن، ويقومون بالتعبير عن التفاف كافة أبناء الشعب حول قيادتهم من أجل رفعة الوطن واستقراره، كما يحرص الكويتيون في هذه الاحتفالات السنوية، على رفع علم البلاد فوق منازلهم وسياراتهم، ومبانيهم العامة والخاصة، إلى جانب الإنارة اللافتة التي تتزين بها الشوارع والمباني والأسواق، في مشهد يجسد معاني حب الوطن والانتماء له، وبمشهد عام يبعث على البهجة والسرور.
احتفالات رسمية
وخصصت وزارة الإعلام الكويتية، دورة برامجية خاصة في تلفزيون وإذاعة الكويت، للاحتفال بالأعياد وما تصاحبها من فعاليات متنوعة، فضلاً عن إنتاج برامج خاصة وأغانٍ وطنية. بدورها، تقدّم وزارة الدفاع خلال الاحتفالات عرضاً عسكرياً جوياً بحرياً، بالتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في نادي الضباط، إلى جانب عمل نشيد وطني غنائي بعنوان بهجة الدار يشارك فيه شبان وشابات الكويت، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للشباب عدة أنشطة ومبادرات شبابية.
إجراءات احترازية
ونظراً للتداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» على دول العالم ومنها الكويت، وحرصاً على منع انتشار الوباء، طلبت اللجنة الميدانية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في دولة الكويت، من المواطنين والمقيمين، الاحتفال والتعبير عن فرحتهم في منازلهم ودون أي تجمعات. ومن المنتظر أن توجد لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في الميدان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت لرصد التجمعات، والتعامل الفوري معها، فيما أعدت وزارة الداخلية خطة خاصة في هذا الشأن، للتعامل مع بعض المواقع التي تشهد تجمعات واحتفالات يومي 25 و26 فبراير، مع التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على السلامة العامة.
نهضة شاملة
عقب نيل دولة الكويت الاستقلال الذي جاء بعد المفاوضات مع الجانب البريطاني عام 1961، تم التجهيز لمؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم إصدار القوانين التي ترسم الشكل القانوني للبلاد، ومنها قانون الجنسية، والقوانين المنظمة للدولة، كما تم إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور الحكم، لتدخل البلاد بعدها مرحلة الشرعية الدستورية. واتسم دستور دولة الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الحلول الديمقراطية، للانطلاق بالنهضة والتقدم والازدهار، مما مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
وشهدت الكويت منذ صدور الدستور عام 1962، استقراراً داخلياً ونهضة شاملة، إذ تمّ إنجاز القوانين والتشريعات المدنية والجنائية، كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد، بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية. ومضت الكويت نحو العلاقات المتينة القائمة على الاحترام المتبادل مع دول العالم، وبدأت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي تسير أمور البلاد، وبدأت مسيرتها نحو النهضة الشاملة في جميع المجالات. وتعتبر الكويت أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وبات اقتصادها أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، إذ يتمتع بمقومات وعوامل بارزة ساهمت في بنائه، وفي تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
سياسة معتدلة
سعت دولة الكويت منذ استقلالها في العام 1961، إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة طموحة، عنوانها الانفتاح والتواصل مع المجتمع الدولي، وفق سياسة محددة تهدف لتحقيق ركائز السلم والأمن الدوليين ومبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام. وتقوم المبادئ الأساسية للسياسية الخارجية الكويتية، على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على حسن الجوار، والتمسك بالشرعية الدولية وأسس القانون الدولي، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية، والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتتمثّل أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت، في حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والدفاعية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن البلاد، وحماية المصالح الخليجية والعربية والإسلامية، ورعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، والوساطة في حل الخلافات الإقليمية والدولية بين الأطراف المتنازعة، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن العربي، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة، وإبراز الدور الإنساني المشرق لدولة الكويت، والعمل على تفعيل الدبلوماسية الإنسانية والوقائية، وتعزيز الوجود الدبلوماسي الكويتي في الخارج.
مشاريع تنموية
وجاءت الرؤية التنموية المستقبلية للبلاد، التي أطلقتها الحكومة في العام 2017 تحت شعار «كويت جديدة 2035» لتواصل مسيرة التنمية، ورفع كفاءة الإنتاج في الدولة، بما يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. وفي إطار هذه الخطة التنموية، حققت الكويت العديد من الإنجازات، أبرزها مشروع الوقود البيئي الذي يعزّز من مكانة الكويت العالمية بصناعة تكرير النفط، ومشروع مصفاة الزور الذي يوفر احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة الكهربائية، كما يوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى، فضلاً عن تغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه. ويأتي إنجاز مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ويسهم في تحقيق خطة الكويت بحلول عام 2030 لإنجاز ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة من الطاقات المتجددة.
وفي مجال الرعاية الصحية، تم إنجاز مستشفى الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم، من حيث الحجم وتنوع الاختصاصات، إلى جانب عمل الحكومة على إنجاز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المتكاملة، بما يرقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
أما في مجال التعليم، فقد تم إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية وهي عبارة عن مدينة جامعية متكاملة المرافق، تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، إذ تم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافق ذلك الحرم الضخم، وفق أحدث ما وصلت إليه المنشآت الجامعية الحديثة العالمية، وذلك على مساحة أرض تبلغ ستة ملايين متر مربع لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة.
وفي المجال الثقافي، فقد هيأت دولة الكويت منذ التأسيس، المناخ الملائم للإبداع الثقافي عبر تنمية النشاطات الثقافية، مثل إصدار مجلة العربي، وإنشاء المجـلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي يدعم ويرعى الإبداع الفكري والثقافي والفني المحلي، إلى جانب مساهمته في حفظ وتوثيق التراث الشعبي والعربي. كما أسست عدداً من المعالم الثقافية الحضارية الحديثة، أبرزها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي افتتح عام 2016، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الذي افتتح في 2018 ويضم عدة متاحف ومنشآت.
وفي مجال البنية التحتية المتطورة، فقد شهد إنجاز عدة مشاريع مهمة أبرزها جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يعد أحد أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة، حيث يقع ما بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية التي ستكون مدينة متكاملة تستوعب أكثر من 750 ألف نسمة مستقبلاً.
ومن المشاريع العملاقة في مجال النقل، يأتي مشروع مطار الكويت الدولي الجديد مبنى الركاب 2 الذي سيزيد إلى حد كبير من القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، إذ تتسع المرحلة الأولى منه إلى 25 مليون مسافـر سنوياً بمستوى الخدمة A، كما بالإمكان إنشاء مبنى يسمح بالتوسعة المستقبلية ليتسع لـ 50 مليون مسافـر سنوياً.
وفي مجال المشاريع التنموية في مجال الإسكان، تأتي مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص، وتحتوي على العديد من القطاعات والخدمات المتكاملة، كما يعتبر مشروع مدينة جنوب المطلاع، أكبر مشروع إسكاني متكامل الخدمات في تاريخ البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة نحو 400 ألف نسمة.
دعم المرأة
وطالما حظيت المرأة الكويتية، بدعم كامل من الدولة في مختلف المجالات، إذ خاطب الدستور الكويتي، الرجل والمرأة على حد سواء، كما حرصت الدولة على احترام إنسانية المرأة وعدم الانتقاص من حقوقها، وذلك استناداً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما صادقت دولة الكويت على الاتفاقية التي تعنى بالحفاظ على حقوق المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وفعلت بنود الاتفاقية لتصبح جزءاً من القوانين الوطنية في البلاد. وحظيت المرأة في الكويت بالدعم السياسي، حيث شاركت في صنع القرار، وتقلدت مناصب قيادية عليا، مثل الحقائب الوزارية، ورئاسة مجالس إدارات ومؤسسات عامة وخاصة، إلى جانب دخولها البرلمان والمجالس البلدية، إلى جانب التحاقها بالسلك الدبلوماسي لتمثل البلاد في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ذكرى تحرير
وتشهد الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت الذكرى الـ 30 لتحرير البلاد، إذ يستذكر الكويتيون بفخر واعتزاز رجالاً أبطال كان لهم دور كبير في إعادة الحق لأصحابه أطلق عليهم أبطال التحرير وعلى رأسهم أمير البلاد الراحل، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. ومع حلول المناسبة الوطنية، تبقى ذكرى البطولات التي سطرها أهل الكويت عالقة في ذاكرة الوطن وتاريخه، فقد انخرطوا رجالاً ونساءً في الدفاع عن هذه الأرض والذود بأنفسهم في سبيل وطنهم الغالي وتحريره.
ولن ينسى الكويتيون القادة الذين سطروا مواقف تاريخية بمواقفهم المشرّفة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، باستقبال القيادة الكويتية وأبناء الكويت موفرين لهم جميع التسهيلات ليشعروا بالأمن والأمان، ودعمهما السياسي لعودة الحق الكويتي إلى جانب مشاركة قوات البلدين الشقيقين في حرب تحرير الكويت.
كما لن تنسى الكويت الالتفاف العالمي حول قضيتها العادلة، وذلك من خلال إدانة المجتمع الدولي للغزو، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة طالب فيها القوات العراقية بالانسحاب من البلاد، دون قيد أو شرط، كما توالت القرارات تباعاً حتى صدور قرار مجلس الأمن 678 الذي أجاز فيه استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.
