المصدر -
أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول السعودي سعد الجبري في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا سيواجه عقوبة محتملة بالسجن، وذلك على إثر قيام شركة تحكم الاستثمارية برفع دعوى قضائية في أول تحرك قانوني ضده، تتهمه فيها باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية. وفقا لصحيفة الرياض.
وتضمن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أمواله وأصوله وحساباته، إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت في إطار الحملة عن استعادة البلاد لمليارات الدولارات المنهوبة.
دعوى قضائية اتهمته باختلاس 13 مليار ريال
وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة أفضت لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (أول من أمس الأربعاء)، فإن الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي، تضمنت تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.
وتنقل الصحيفة الأمريكية عن الدعوى ضد الجبري بتحميله مسؤولية تكليف عائلته وأصدقائه إدارة الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لضمان السيطرة من جهة والمحافظة على مظهر الانفصال من جهة ثانية. وتضيف "بينما كانت يدا الجبري خفية، كانت بصماته في كل مكان".
ومن بين تفاصيل القضايا التي تورط بها الجبري، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قيامه بنقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان يخضع لسيطرته، في عملية سرقة صريحة تم تنفيذها من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي أدت لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه، بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة ضده.
ورفض مسؤول سعودي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال المزاعم التي تصف هذا التحرك القانوني ضد الجبري بالأداة السياسية.
وقال "نحن أمام نزاع خاص رفعته كيانات تجارية لاستعادة الأموال التي تم اختلاسها من تلك الكيانات"، في إشارة لعدم وجود أي دور حكومي في تحريك تلك الدعوى.
يُشار إلى أن عائلة الجبري أقرت ضمنيًا بأن ثراء سعد ناتج عن منصبه في الفترة التي أمضاها بوزارة الداخلية، فيما أشرك في عملياته غير المشروعة العديد من أفراد أسرته ومنهم أبنائه.
وقال مسؤول سعودي مطلع للصحيفة الأمريكية: لقد أدين ابن وابنة الجبري (البالغين) بتهم غسل الأموال ومحاولة الهروب من البلاد.
وتضمن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أمواله وأصوله وحساباته، إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول سعد الجبري، كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في تلك البلدان لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن قرار المحكمة الكندية تجميد أصول سعد الجبري يُعد خطوة ناجحة لمتابعة قضايا الفساد في محكمة غربية، حيث جعل الأمير محمد بن سلمان الحرب على الفساد محور جدول أعماله منذ العام 2017، وأسهمت التحقيقات التي تمت في إطار الحملة عن استعادة البلاد لمليارات الدولارات المنهوبة.
دعوى قضائية اتهمته باختلاس 13 مليار ريال
وكان سعد الجبري قد تورط خلال 17 عامًا قضاها في وزارة الداخلية، باختلاس مليارات بالاستفادة من الأموال التي خصصتها الدولة لصندوق مكافحة الإرهاب، عبر إساءة استخدام منصبه واستغلاله الشركات العاملة في المجال الأمني لإبرام تعاقدات مشبوهة أفضت لتعظيم أرصدته وأرصدة عدد من أفراد عائلته والمقربين له، عن طريق رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق استقصائي عن القضية في يوليو العام 2020.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (أول من أمس الأربعاء)، فإن الدعوى المرفوعة ضد الجبري أمام القضاء الكندي، تضمنت تهم فساد تتعلق بـ26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز والعديد من العقارات في كندا.
وتنقل الصحيفة الأمريكية عن الدعوى ضد الجبري بتحميله مسؤولية تكليف عائلته وأصدقائه إدارة الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لضمان السيطرة من جهة والمحافظة على مظهر الانفصال من جهة ثانية. وتضيف "بينما كانت يدا الجبري خفية، كانت بصماته في كل مكان".
ومن بين تفاصيل القضايا التي تورط بها الجبري، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قيامه بنقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لتحكم إلى كيان يخضع لسيطرته، في عملية سرقة صريحة تم تنفيذها من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية التي أدت لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه، بحسب صحيفة الدعوى المرفوعة ضده.
ورفض مسؤول سعودي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال المزاعم التي تصف هذا التحرك القانوني ضد الجبري بالأداة السياسية.
وقال "نحن أمام نزاع خاص رفعته كيانات تجارية لاستعادة الأموال التي تم اختلاسها من تلك الكيانات"، في إشارة لعدم وجود أي دور حكومي في تحريك تلك الدعوى.
يُشار إلى أن عائلة الجبري أقرت ضمنيًا بأن ثراء سعد ناتج عن منصبه في الفترة التي أمضاها بوزارة الداخلية، فيما أشرك في عملياته غير المشروعة العديد من أفراد أسرته ومنهم أبنائه.
وقال مسؤول سعودي مطلع للصحيفة الأمريكية: لقد أدين ابن وابنة الجبري (البالغين) بتهم غسل الأموال ومحاولة الهروب من البلاد.
