المصدر -
تستمر مصر في إجراءاتها الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن أدوات تحرّك الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم الفئات الأكثر تأثراً ومساندتهم للتغلّب على تبعات الجائحة.
وفيما أعلنت وزارة المالية، عن ضخ دفعة جديدة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان، إنه سيتم تحويل مليار جنيه وهي الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي المنحة إلى 4.3 مليارات جنيه حتى الآن.
ووفق البيانات التي كشف عنها وزير المالية، فإنّ النصف الأول من العام المالي الجاري، شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8 في المئة، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن أضافت الحكومة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وصرفت المساعدات النقدية لهم اعتباراً من منتصف أبريل الماضي.
بدورها، أعلنت وزارة التضامن، في بيان، عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء التكليفات الرئاسية ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية.
وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في وقت سابق، أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنّ الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة، وذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا في ديسمبر الماضي.
يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه منذ بداية جائحة كورونا، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين. ويتراوح عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، ما بين ستة إلى عشرة ملايين شخص، وفق إحصاءات حكومية.
وفيما أعلنت وزارة المالية، عن ضخ دفعة جديدة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان، إنه سيتم تحويل مليار جنيه وهي الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي المنحة إلى 4.3 مليارات جنيه حتى الآن.
ووفق البيانات التي كشف عنها وزير المالية، فإنّ النصف الأول من العام المالي الجاري، شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8 في المئة، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن أضافت الحكومة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وصرفت المساعدات النقدية لهم اعتباراً من منتصف أبريل الماضي.
بدورها، أعلنت وزارة التضامن، في بيان، عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء التكليفات الرئاسية ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية.
وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في وقت سابق، أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنّ الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة، وذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا في ديسمبر الماضي.
يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه منذ بداية جائحة كورونا، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين. ويتراوح عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، ما بين ستة إلى عشرة ملايين شخص، وفق إحصاءات حكومية.
