المصدر -
أصدرت سلطنة عمان نص النظام الأساسي للدولة الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم نصت على أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ما يجعل أكبر أبناء جلالة السلطان هيثم بن طارق، ذي يزن بن هيثم، ولياً للعهد.
وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.
وشملت التعديلات الدستورية وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.
ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقاً لنص المادة 5 من هذا النظام ولياً للعهد، ويحدّد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
وزير ثقافة
ويشغل ذي يزن (31 عاماً) حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي.
ونقل موقع «العربية نت» عن «التواصل الحكومي» العماني تفاصيل النظام الأساسي للدولة، والذي حدد آلية اختيار ولي العهد. ونص النظام على انتقال ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا. وإذا توفي ولي العهد قبل أن ينتقل الحكم إليه، تنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء المتوفى، حتى لو كان له إخوة.
وإذا انتقلت ولاية الحكم لمن هو دون سن الحادية والعشرين، فيمارس صلاحيات السلطان مجلس وصاية يعينه السلطان، أو مجلس العائلة المالكة.
وكان مرسوم سلطاني صدر أول من أمس، يشكل بموجبه نظام حكم أساسياً جديداً في البلاد، يقضي بتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة. وجاء في المرسوم «وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة». ونص على «وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة».
إضاءة
كان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خلفه، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.
وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.
وشملت التعديلات الدستورية وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.
ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقاً لنص المادة 5 من هذا النظام ولياً للعهد، ويحدّد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
وزير ثقافة
ويشغل ذي يزن (31 عاماً) حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي.
ونقل موقع «العربية نت» عن «التواصل الحكومي» العماني تفاصيل النظام الأساسي للدولة، والذي حدد آلية اختيار ولي العهد. ونص النظام على انتقال ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا. وإذا توفي ولي العهد قبل أن ينتقل الحكم إليه، تنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء المتوفى، حتى لو كان له إخوة.
وإذا انتقلت ولاية الحكم لمن هو دون سن الحادية والعشرين، فيمارس صلاحيات السلطان مجلس وصاية يعينه السلطان، أو مجلس العائلة المالكة.
وكان مرسوم سلطاني صدر أول من أمس، يشكل بموجبه نظام حكم أساسياً جديداً في البلاد، يقضي بتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة. وجاء في المرسوم «وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة». ونص على «وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة».
إضاءة
كان النظام السابق ينص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خلفه، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.
