المصدر -
مريم رجوي: يجب تقديم قادة نظام الملالي إلى العدالة وإنهاء حصانتهم على أربعة عشر عامًا من الجرائم ضد الإنسانية
رحبّت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بصدور قرار الأمم المتحدة رقم 67 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران وقالت إن المسؤولين الرئيسيين للجرائم المذكورة في هذا القرار هم متورطون باستمرار في جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأغرقوا انتفاضة نوفمبر2019 في الدم، وقتلوا أكثر من 1500 من الشباب واعتقلوا 12 ألفا.
وشددت السيدة مريم رجوي على أنه في ظل وضع لا تولي فيه الفاشية الدينية في إيران أدنى اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
وأضافت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لا يغطي سوى جزء صغير من جرائم النظام، إلا أنه لا يترك مجالا للشك في أن النظام هو يتصدر منتهكي حقوق الإنسان في عالم اليوم، حيث إنه يسحق بشكل صارخ حقوق الشعب الإيراني الأساسية في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا ينسجم بأي حال من القرن الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي.
التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة حول مجزرة السجناء السياسيين باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية" والدعوة إلى تحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد والتأكيد على عدم التزام النظام بـ "التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" يشير أيضًا إلى أن ضرورة إحالة هذه الجريمة الكبرى إلى مجلس الأمن الدولي. حكام إيران الحاليون، وخاصة خامنئي وروحاني ورئيسي والعديد من الوزراء والمديرين التنفيذيين للسلطة القضائية والمخابرات وقوات الحرس التابعة للفاشية الدينية، لعبوا الدور الأكبر في الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 والجرائم طوال الثمانينات ومجزرة نوفمبر 2019.
ويعرب قرار الجمعية العامة، الذي تم المصادقة عليه بأغلبية 82 صوتًا، عن قلقه من "تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في انتهاك لالتزامات النظام الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما فيها الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، ... والتي ارتكبت في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "، و"استمرار عقوبة الإعدام ضد القاصرين في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل" وممارسة "التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك العنف الجنسي والعقوبات التي لا تتناسب إلى حد بعيد مع طبيعة الجريمة ، والالتزامات والمعايير الدولية، بما في ذلك الحد الأدنى لقواعد السلوك المعيارية للأمم المتحدة للتعامل مع السجناء" و"الاستخدام المكثف والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، واستخدام التعذيب للإدلاء باعترافات مثل قضية نويد أفكاري وآخرين وحالات الوفيات المشبوهة لأفراد كانوا قيد الاحتجاز، فضلاً عن الانتهاكات الطويلة الأمد للقضاء والأجهزة الأمنية في إيران"، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وقمع "الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك قيود واسعة النطاق على الوصول إلى الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" و"فرض المضايقة والترهيب والاضطهاد بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وممارسة " التمييز بجميع أنواعها وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في القانون والممارسة" ويدعو القرار إلى إطلاق سراح المعتقلين خلال انتفاضتي نوفمبر 2019 ويناير 2020.
رحبّت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بصدور قرار الأمم المتحدة رقم 67 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران وقالت إن المسؤولين الرئيسيين للجرائم المذكورة في هذا القرار هم متورطون باستمرار في جرائم ضد الإنسانية منذ أربعة عقود، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأغرقوا انتفاضة نوفمبر2019 في الدم، وقتلوا أكثر من 1500 من الشباب واعتقلوا 12 ألفا.
وشددت السيدة مريم رجوي على أنه في ظل وضع لا تولي فيه الفاشية الدينية في إيران أدنى اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
وأضافت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لا يغطي سوى جزء صغير من جرائم النظام، إلا أنه لا يترك مجالا للشك في أن النظام هو يتصدر منتهكي حقوق الإنسان في عالم اليوم، حيث إنه يسحق بشكل صارخ حقوق الشعب الإيراني الأساسية في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا ينسجم بأي حال من القرن الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي.
التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة حول مجزرة السجناء السياسيين باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية" والدعوة إلى تحقيق معمق ومستقل في هذا الصدد والتأكيد على عدم التزام النظام بـ "التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" يشير أيضًا إلى أن ضرورة إحالة هذه الجريمة الكبرى إلى مجلس الأمن الدولي. حكام إيران الحاليون، وخاصة خامنئي وروحاني ورئيسي والعديد من الوزراء والمديرين التنفيذيين للسلطة القضائية والمخابرات وقوات الحرس التابعة للفاشية الدينية، لعبوا الدور الأكبر في الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 والجرائم طوال الثمانينات ومجزرة نوفمبر 2019.
ويعرب قرار الجمعية العامة، الذي تم المصادقة عليه بأغلبية 82 صوتًا، عن قلقه من "تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في انتهاك لالتزامات النظام الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما فيها الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، ... والتي ارتكبت في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "، و"استمرار عقوبة الإعدام ضد القاصرين في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل" وممارسة "التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك العنف الجنسي والعقوبات التي لا تتناسب إلى حد بعيد مع طبيعة الجريمة ، والالتزامات والمعايير الدولية، بما في ذلك الحد الأدنى لقواعد السلوك المعيارية للأمم المتحدة للتعامل مع السجناء" و"الاستخدام المكثف والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، واستخدام التعذيب للإدلاء باعترافات مثل قضية نويد أفكاري وآخرين وحالات الوفيات المشبوهة لأفراد كانوا قيد الاحتجاز، فضلاً عن الانتهاكات الطويلة الأمد للقضاء والأجهزة الأمنية في إيران"، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وقمع "الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك قيود واسعة النطاق على الوصول إلى الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" و"فرض المضايقة والترهيب والاضطهاد بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وممارسة " التمييز بجميع أنواعها وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في القانون والممارسة" ويدعو القرار إلى إطلاق سراح المعتقلين خلال انتفاضتي نوفمبر 2019 ويناير 2020.
