تخلد الأمم المتحدة يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومعها المجتمع الدولي والأسرة الحقوقية، "يوم حقوق الإنسان العالمي" الذي يصادف هذه السنة مرور (72) عاما على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمي" لعام 2020 على مفهوم التعافي وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة كالتضامن والمساواة وعدم التمييز، في سنة عاش فيها العالم، ولا يزال، أزمة صحية عالمية ناجمة عن جائحة كوفيد - 19 سريعة الانتشار، غامضة المعالم ومتعددة الأبعاد، والتي نتجت عنها آثار اقتصادية واجتماعية تطلبت تبني تدابير عاجلة، شاملة وعادلة للحد من تبعاتها الوخيمة، في إطار تعاون وثيق على جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.

وفي تصريح بالمناسبة، أفادت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز"، وهي مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها "الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة" المعتمدة في مارس 2011، و"الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)" و "الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)" و "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "موازنة صديقة للصحة" والتي يجري العمل لتطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.

وأكدت سيادتها على أن مفهوم التعافي يندرج في صميم الحق في الحياة، أسمى الحقوق، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار الفيروس منذ اللحظات الأولى لتشخيصه، ما يجسد الاهتمام، وعلى أعلى مستوى، بحق المواطن والمقيم، على حد سواء، في الحياة والصحة والأمن.

كما وجهت سيادتها التحية إلى المؤسسات الصحية والقائمين عليها، وإلى السلطات الأمنية والساهرين على استقرارنا وسلامتنا، وإلى كل المؤسسات العاملة على حماية الإنسان، على الصعيدين الرسمي والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة.

وفي ظل تفشي الوباء، من المهم التأكيد مجددا على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.​

هذا، ويبقى التعافي السريع والآمن رهينا بتعزيز التعاون الدولي في تطوير لقاح وعلاج للوباء، متوفر للجميع وبأسعار مناسبة، حتى "لا يخلف أحد عن الركب".