المصدر -
أكدت القمة الدولية للمواصفات بالرياض، والمنعقدة ضمن المؤتمرات الدولية المقامة على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، أن التحديات العالمية تحتاج تكاتفًا عالميًّا وجهودًا كبيرةً من جميع الجهات على اختلاف تخصصاتها لإيجاد حلول غير تقليدية لتجاوز الأزمات والتعافي منها.
جاء ذلك خلال البيان الختامي للقمة الدولية للمواصفات بالرياض، التي أقيمت "افتراضيًا" أمس، تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبرئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء منظمات التقييس الوطنية في دول العشرين ومن جهات وأجهزة وطنية وإقليمية وعالمية مختلفة.
وشددت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات (SASO)، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFAD)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، على أهمية بحث السبل لتوحيد المواصفات القياسية والاستفادة منها بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات الوطنية على مواجهة الأزمات، وتعزيز دور الحلول الرقمية في مواجهة آثار جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن جائحة كورونا أبرزت الأولويات الإستراتيجية لصحة وسلامة الإنسان أولًا واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات ثانيًا.
وطالب رؤساء جهات التقييس الدولية والوطنية بضرورة حث الخُطا وبذل المزيد من الجهود، لتفعيل دور المواصفات القياسية بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات المختلفة من مواجهة الأزمات، والحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمات عبر اتخاذ التدابير القياسية المعتمدة.
كما شددت القمة الدولية للمواصفات على أهمية العمل الجماعي لإبراز الدور المحوري للمواصفات القياسية كأحد الممكنات الإستراتيجية للتطور الصناعي والاقتصادي، ودورها الكبير في تعزيز الجهود العالمية نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في جميع البلدان، لاسيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وحثت القمة دول العالم كافة على التوجه السريع نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والخاصة، بما يعزز الجهود الدولية المبذولة لرفع مستوى وكفاءة الأداء، وبما يمنح مواطني العالم حقوقهم في الحصول على خدمات عالية الجودة، وفي أسرع وقت وبأعلى درجات الأمان.
وأكد رؤساء منظمات التقييس الدولية والوطنية على ضرورة إدراج دور المواصفات القياسية أحد أهم ممكنات تطور الصناعة ودعم الاقتصاد، كواحدة من المحاور الرئيسية في المؤتمرات الدولية التي تنعقدُ سنويًّا ضمن فعاليات واجتماعات دول العشرين، مشددين على أهمية مواصلة الحوار بين دول العالم لتعزيز دور البنية التحتية للجودة في سلامة الإنسان والبيئة وتعزيز الحركة التجارية العالمية، ورفع مستويات جودة الصناعة بمختلف المجالات، والتنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة عمومًا.
جاء ذلك خلال البيان الختامي للقمة الدولية للمواصفات بالرياض، التي أقيمت "افتراضيًا" أمس، تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبرئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء منظمات التقييس الوطنية في دول العشرين ومن جهات وأجهزة وطنية وإقليمية وعالمية مختلفة.
وشددت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات (SASO)، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFAD)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، على أهمية بحث السبل لتوحيد المواصفات القياسية والاستفادة منها بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات الوطنية على مواجهة الأزمات، وتعزيز دور الحلول الرقمية في مواجهة آثار جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن جائحة كورونا أبرزت الأولويات الإستراتيجية لصحة وسلامة الإنسان أولًا واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات ثانيًا.
وطالب رؤساء جهات التقييس الدولية والوطنية بضرورة حث الخُطا وبذل المزيد من الجهود، لتفعيل دور المواصفات القياسية بشكل أكبر لتمكين الدول والمؤسسات المختلفة من مواجهة الأزمات، والحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمات عبر اتخاذ التدابير القياسية المعتمدة.
كما شددت القمة الدولية للمواصفات على أهمية العمل الجماعي لإبراز الدور المحوري للمواصفات القياسية كأحد الممكنات الإستراتيجية للتطور الصناعي والاقتصادي، ودورها الكبير في تعزيز الجهود العالمية نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في جميع البلدان، لاسيما الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وحثت القمة دول العالم كافة على التوجه السريع نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والخاصة، بما يعزز الجهود الدولية المبذولة لرفع مستوى وكفاءة الأداء، وبما يمنح مواطني العالم حقوقهم في الحصول على خدمات عالية الجودة، وفي أسرع وقت وبأعلى درجات الأمان.
وأكد رؤساء منظمات التقييس الدولية والوطنية على ضرورة إدراج دور المواصفات القياسية أحد أهم ممكنات تطور الصناعة ودعم الاقتصاد، كواحدة من المحاور الرئيسية في المؤتمرات الدولية التي تنعقدُ سنويًّا ضمن فعاليات واجتماعات دول العشرين، مشددين على أهمية مواصلة الحوار بين دول العالم لتعزيز دور البنية التحتية للجودة في سلامة الإنسان والبيئة وتعزيز الحركة التجارية العالمية، ورفع مستويات جودة الصناعة بمختلف المجالات، والتنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة عمومًا.
