المصدر -
أشاد اتحاد الغرف السياحية بموافقة مجلس النواب خلال جلسة استثنائية على قانون بوابة العمرة المصرية وإقرار سياحة النواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة.
وأكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن هذا الإنجاز الذى تم يصب فى صالح شركات السياحة والتى جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة، كما أنه يحمى المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
وأوضح عاصم، أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة عمرو صدقي، وافقت على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ومنحت المادة (9) التى وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قراراً بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع .
وأكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن هذا الإنجاز الذى تم يصب فى صالح شركات السياحة والتى جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة، كما أنه يحمى المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
وأوضح عاصم، أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة عمرو صدقي، وافقت على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ومنحت المادة (9) التى وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قراراً بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع .
