المصدر -
أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، برنامج للشراكة الجامعية يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويساعد برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشركات على الاستفادة من قدرات وإمكانات النظام البيئي للابتكار في الجامعة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها , إلى جانب زيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وعدّ نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في " كاوست "الدكتور كيفن كولين , أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك اقتصادي ومن أهم مصادر الدخل وعوامل خلق فرص العمل، لافتا إلى جامعة " كاوست " سوف تلتزم بالمساهمة في دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من زيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 35% بحلول عام 2030.
ويأتي إطلاق البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل الذي أجرته " كاوست " مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، الذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المملكة.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة أكثر من 99% من القطاع الخاص، تساهم بنحو 28.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتعزيز توجه الحكومة نحو اقتصاد متنوع ومزدهر.
ويساعد برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشركات على الاستفادة من قدرات وإمكانات النظام البيئي للابتكار في الجامعة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها , إلى جانب زيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وعدّ نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في " كاوست "الدكتور كيفن كولين , أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك اقتصادي ومن أهم مصادر الدخل وعوامل خلق فرص العمل، لافتا إلى جامعة " كاوست " سوف تلتزم بالمساهمة في دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من زيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 35% بحلول عام 2030.
ويأتي إطلاق البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل الذي أجرته " كاوست " مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، الذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المملكة.
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة أكثر من 99% من القطاع الخاص، تساهم بنحو 28.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتعزيز توجه الحكومة نحو اقتصاد متنوع ومزدهر.
