بعد أن تم تعليق الحصانة القضائية عنهم، باشر المجلس الأعلى للقضاء السعودي والنيابة العامة والمحكمة الجزائية التحقيق مع 8 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بتهم غسل أموال ورشوة، فيما يواجه قضاة آخرون تهما أخرى أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي، تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية، والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات. وتقدم القضاة بمذكرات سابقة للجنة التأديب القضائي ردوا خلالها على التهم المنسوبة إليهم.

وبحسب صحيفة «عكاظ» فإن المجلس الأعلى للقضاء يتولى عبر إدارة التفتيش التحقيق في أي تجاوزات وظيفية. في حين تتم إحالة بعض المتورطين في قضايا الفساد المالي إلى النيابة العامة بعد تعليق الحصانة القضائية عنهم. وتتولى إدارة التفتيش القضائي رصد المخالفات، وإجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء توجيه اللوم أو الإعفاء من القضاء.

ونقلت عن مصادر بدء الإجراءات الخاصة بمحاكمة قاض شغل منصب رئيس محكمة في إحدى المناطق في تهم فساد وظيفي تتمثل في جرائم الرشوة وغسل الأموال، وعُقدت جلسة استمعت خلالها المحكمة للائحة الاتهام واطلعت على مذكرات دفوع المتهمين. وبحسب المصادر فإن تنسيقا تم بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطات المختصة تقرر بموجبه تعليق الحصانة القضائية عن المتهم وتمكين السلطات من القبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضايا.

وأبلغت المصادر عن صدور قرار بكف يد القاضي عن العمل منذ القبض عليه ولا يزال ساريا إلى اليوم، إضافة إلى صدور الإذن للنيابة العامة بالتحقيق معه واستكمال الإجراءات الجزائية التي تتطلبها الدعوى وفق النظام، وصدرت لاحقا مذكرة بتمديد توقيف القاضي المتهم قبل أن يتم إطلاقه بالكفالة المشددة رهن المحاكمة.

وقالت مصادر إن السلطات الأمنية قبضت على القاضي المتهم فجراً، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، كما جرى ضبط أجهزة جوال معه، والقبض على شركاء له بالتزامن مع لحظة القبض عليه.