استنكار دولي وحقوقي.. والمعارضة تطالب بالتحقيق في عمليات التعذيب
المصدر - متابعات
أعادت وفاة المواطن الكردي ثروت تورجوت بعد 20 يومًا قضاها في العناية المركزة متأثرًا بجراحه، إثر إلقائه من طائرة مروحية تابعة لقوات الأمن التركية، قضية اعتقاله وقتله إلى الواجهة مجددًا، في حين هاجمت المعارضة التركية التستر الحكومي على الجناة، متهمة السلطات بالكذب على الرأي العام وتضليله، بينما طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التركية بالتحقيق في عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بحيادية واستقلالية كاملة
وكانت قوات الأمن التابعة لبلدة تشاتك في مدينة فان (مسقط رأس المواطن المغدور) قد شنت حملة أمنية في 11 سبتمبر الماضي، ألقت خلالها القبض على قرويَّين، كانا يعملان في حقلهما، الأول يدعى عثمان شيبان (50 عامًا)، والثاني ثروت تورجوت (55 عامًا). وبعد أيام قليلة عُثر على الرجلين في غرفة العناية المركزة في المستشفى التعليمي بالمدينة يصارعان الموت، قبل أن يلفظ "تورجوت" أنفاسه الأخيرة.
وكان تقرير طبي صادر عن المستشفى الذي استقبل الشخصين من إحدى قرى ولاية فان في شرق تركيا قد أشار إلى أن الشخصين أحضرهما جنود إلى المستشفى وحالتاهما خطيرتان بعد تعرضهما للسقوط من طائرة مروحية، وتبيّن لاحقًا أنهما كانا معتقلَين.
وعلى الفور أصدرت ولاية فان بيانًا، زعمت خلاله أن المعتقلين قفزا من المروحية بعد اعتقالهما أثناء حملة شنتها قوات الأمن في ريف مزرعة سوريك في حي أنضيشان ببلدة شاتاك، مفيدة بأن الشخصين لم ينصاعا لمطالبات قوات الأمن لهما بالتوقف؛ ليسقطا على الصخور أثناء محاولتهما الفرار.. لكنّ أقارب الضحيتين ومحاميًا أحبطوا بيان الولاية، ونفوا مزاعمها، وقالوا إن بيان الولاية لا يعكس الحقيقة، مؤكدين أن قوات الأمن قامت باصطحاب الضحيتين أمام أعينهم بينما كانا يعملان بالحقل، ووضعتهما داخل المروحية. كما أشاروا إلى أنه لم تقع أية محاولات هروب أو مقاومة من طرف الضحيتين، وأنهم علموا بنقلهما إلى المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام على اصطحاب قوات الأمن لهما.
وما دعم رواية المحامي وأقارب الضحيتين صدور تقرير من المستشفى المعالِج، يفيد بتعرُّض المذكورَين إلى إصابات بكدمات في كلتا العينين، وانتفاخ في مناطق الرأس والرقبة والوجه. كما ورد أن شيبان تقيأ دمًا؛ وأُحيل إلى مستشفى فان الإقليمي للتدريب والبحوث بعد أن قرر الأطباء أنه بحاجة إلى عناية مركزة.
هجوم وغضب شعبي
وأثارت تلك الواقعة التي تصنف بـ"القتل خارج نطاق القانون" غضبًا كبيرًا في أوساط المعارضة التركية؛ فقد هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية متهمًا الحكومة بالتستر على الواقعة بدلاً من التحقيق فيها.
وقال المعارض التركي في تصريحاته: "مهمة الدولة ليس التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له تورجوت".
وكتب "باباجان" على "تويتر" ملقيًا باللائمة على الدولة: "لقد توفي المزارع ثروت تورجوت، من أبناء مدينة فان، البالغ من العمر 55 عامًا، بعد إلقاء القبض عليه، ونقله باستخدام طائرة مروحية. مهمة الدولة ليست التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له تورجوت. نسأل الله أن يرحم تورجوت، ويلهم أهله وأقاربه الصبر والسلوان".
كما أصدر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بيانًا، وصف فيه الحادثة الأليمة بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، وقال إنهم "حزينون وغاضبون للغاية". وأضاف البيان: "قتلة تورجوت هم مَن اعتقلوه. إن فهم الحكومة أن التعذيب والقتل لمواطنيها ليس لهما شرعية ديمقراطية".
وقال حسين قاشماز، عضو حزب الشعوب الديمقراطي: "إن حزب العدالة والتنمية الحاكم شريك في جريمة القتل التي ارتُكبت بوحشية". وأضاف قاشماز في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "أصبح ثروت تورجوت ضحية لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية المعادية للأكراد".
وبدوره، قال مراد ساريساش، وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، من ولاية "فان"، في تغريدة عبر تويتر: "إن الحكومة صامتة؛ لأنها تكتسب القوة من هذه السياسات".
استنكار دولي حقوقي
وكانت منظمة العفو الدولية قد خاطبت الحكومة التركية بشأن ما أُثير حول إلقاء مواطنَين كرديَّين من مروحية، مؤكدة ضرورة التحقيق في القضية بشكل مستقل وحيادي. وأكدت في خطابها أن البيان الصادر عن واليفان في 21 سبتمبر الماضي بشأن الحادث، وادعاء أنه حدث خلال عملية عسكرية، يُعتبر مثيرًا للقلق البالغ، ويتناقض مع التقارير الطبية. وقالت في خطابها: "يجب التحقيق في عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بحيادية، واستقلالية كاملة، في ضوء قوانين حقوق الإنسان، والمعايير الدولية. ويجب محاكمة المتورطين في الحادث بشكل عادل".
ودعت المنظمة المسؤولين الأتراك للسماح لها بالوصول إلى مراحل التقاضي للدعوى المرفوعة حول الواقعة، وقالت: "نشعر بقلق بالغ بسبب الادعاءات المفجعة المنتشرة بشأن إلقاء المواطنَين عثمان شيبان وثروت تورجوت من طائرة مروحية
أعادت وفاة المواطن الكردي ثروت تورجوت بعد 20 يومًا قضاها في العناية المركزة متأثرًا بجراحه، إثر إلقائه من طائرة مروحية تابعة لقوات الأمن التركية، قضية اعتقاله وقتله إلى الواجهة مجددًا، في حين هاجمت المعارضة التركية التستر الحكومي على الجناة، متهمة السلطات بالكذب على الرأي العام وتضليله، بينما طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة التركية بالتحقيق في عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بحيادية واستقلالية كاملة
وكانت قوات الأمن التابعة لبلدة تشاتك في مدينة فان (مسقط رأس المواطن المغدور) قد شنت حملة أمنية في 11 سبتمبر الماضي، ألقت خلالها القبض على قرويَّين، كانا يعملان في حقلهما، الأول يدعى عثمان شيبان (50 عامًا)، والثاني ثروت تورجوت (55 عامًا). وبعد أيام قليلة عُثر على الرجلين في غرفة العناية المركزة في المستشفى التعليمي بالمدينة يصارعان الموت، قبل أن يلفظ "تورجوت" أنفاسه الأخيرة.
وكان تقرير طبي صادر عن المستشفى الذي استقبل الشخصين من إحدى قرى ولاية فان في شرق تركيا قد أشار إلى أن الشخصين أحضرهما جنود إلى المستشفى وحالتاهما خطيرتان بعد تعرضهما للسقوط من طائرة مروحية، وتبيّن لاحقًا أنهما كانا معتقلَين.
وعلى الفور أصدرت ولاية فان بيانًا، زعمت خلاله أن المعتقلين قفزا من المروحية بعد اعتقالهما أثناء حملة شنتها قوات الأمن في ريف مزرعة سوريك في حي أنضيشان ببلدة شاتاك، مفيدة بأن الشخصين لم ينصاعا لمطالبات قوات الأمن لهما بالتوقف؛ ليسقطا على الصخور أثناء محاولتهما الفرار.. لكنّ أقارب الضحيتين ومحاميًا أحبطوا بيان الولاية، ونفوا مزاعمها، وقالوا إن بيان الولاية لا يعكس الحقيقة، مؤكدين أن قوات الأمن قامت باصطحاب الضحيتين أمام أعينهم بينما كانا يعملان بالحقل، ووضعتهما داخل المروحية. كما أشاروا إلى أنه لم تقع أية محاولات هروب أو مقاومة من طرف الضحيتين، وأنهم علموا بنقلهما إلى المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام على اصطحاب قوات الأمن لهما.
وما دعم رواية المحامي وأقارب الضحيتين صدور تقرير من المستشفى المعالِج، يفيد بتعرُّض المذكورَين إلى إصابات بكدمات في كلتا العينين، وانتفاخ في مناطق الرأس والرقبة والوجه. كما ورد أن شيبان تقيأ دمًا؛ وأُحيل إلى مستشفى فان الإقليمي للتدريب والبحوث بعد أن قرر الأطباء أنه بحاجة إلى عناية مركزة.
هجوم وغضب شعبي
وأثارت تلك الواقعة التي تصنف بـ"القتل خارج نطاق القانون" غضبًا كبيرًا في أوساط المعارضة التركية؛ فقد هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية متهمًا الحكومة بالتستر على الواقعة بدلاً من التحقيق فيها.
وقال المعارض التركي في تصريحاته: "مهمة الدولة ليس التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له تورجوت".
وكتب "باباجان" على "تويتر" ملقيًا باللائمة على الدولة: "لقد توفي المزارع ثروت تورجوت، من أبناء مدينة فان، البالغ من العمر 55 عامًا، بعد إلقاء القبض عليه، ونقله باستخدام طائرة مروحية. مهمة الدولة ليست التستر على ادعاءات التعذيب، وإنما كشف الذي تعرض له تورجوت. نسأل الله أن يرحم تورجوت، ويلهم أهله وأقاربه الصبر والسلوان".
كما أصدر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بيانًا، وصف فيه الحادثة الأليمة بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، وقال إنهم "حزينون وغاضبون للغاية". وأضاف البيان: "قتلة تورجوت هم مَن اعتقلوه. إن فهم الحكومة أن التعذيب والقتل لمواطنيها ليس لهما شرعية ديمقراطية".
وقال حسين قاشماز، عضو حزب الشعوب الديمقراطي: "إن حزب العدالة والتنمية الحاكم شريك في جريمة القتل التي ارتُكبت بوحشية". وأضاف قاشماز في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "أصبح ثروت تورجوت ضحية لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية المعادية للأكراد".
وبدوره، قال مراد ساريساش، وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، من ولاية "فان"، في تغريدة عبر تويتر: "إن الحكومة صامتة؛ لأنها تكتسب القوة من هذه السياسات".
استنكار دولي حقوقي
وكانت منظمة العفو الدولية قد خاطبت الحكومة التركية بشأن ما أُثير حول إلقاء مواطنَين كرديَّين من مروحية، مؤكدة ضرورة التحقيق في القضية بشكل مستقل وحيادي. وأكدت في خطابها أن البيان الصادر عن واليفان في 21 سبتمبر الماضي بشأن الحادث، وادعاء أنه حدث خلال عملية عسكرية، يُعتبر مثيرًا للقلق البالغ، ويتناقض مع التقارير الطبية. وقالت في خطابها: "يجب التحقيق في عمليات التعذيب والمعاملة السيئة بحيادية، واستقلالية كاملة، في ضوء قوانين حقوق الإنسان، والمعايير الدولية. ويجب محاكمة المتورطين في الحادث بشكل عادل".
ودعت المنظمة المسؤولين الأتراك للسماح لها بالوصول إلى مراحل التقاضي للدعوى المرفوعة حول الواقعة، وقالت: "نشعر بقلق بالغ بسبب الادعاءات المفجعة المنتشرة بشأن إلقاء المواطنَين عثمان شيبان وثروت تورجوت من طائرة مروحية
