المصدر - قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بمعاقبة طبيبة سورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها وشقيقته.
ووفقا لروسيا اليوم، تعود أحداث الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين سوريين، بينهم طبيبة وطبيب وشقيقته، على خلفية اتهامهم بقتل طبيب سوري وشقيقته، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء الحادث زوجة المجني عليه هدير 31 سنة، طبيبة سورية الجنسية، ومحمد، طبيب بشري سوري الجنسية، وشقيقته، وأن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع طبيب آخر، وقامت بوضع مخدر للمجني عليه وشقيقته أثناء تواجدهما داخل الشقة، ثم قامت بالاتصال بالمتهمين، واشتركوا في ذبحهما، واستولوا على الهواتف المحمولة الخاصة بهما وقاموا ببيعها في شارع عبدالعزيز، وإلقاء السلاح المستخدم في الحادث بنهر النيل.
واعترف المتهمون أمام النيابة تفصيليا بارتكاب الحادث، واعترفت المتهمة الأولى بوجود خلافات مع زوجها المجني عليه وقيامه بتطليقها أكثر من مرة، وتركها الشقة محل الحادث والإقامة بصحبة المتهمين الثاني والثالثة، كما أكدت ارتباطها مع المتهم الثاني بعلاقة غير شرعية، وأنها كانت ترغب في الزواج منه، وطلبت من المجني عليه الطلاق رسميا أكثر من مرة، لكنه رفض.
وأكدت التحريات أن المتهمة عقدت النية والعزم على التخلص من المجني عليهما بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة على قتل المجني عليه، وأن المتهمة قررت التخلص من المجني عليه بوضع أمبولات تخدير في محلول علاج فيروس "سي" الخاص بزوجها، وإعطاء محلول للمجني عليه بحجة أن به هرمونا سبق طلبه منها.
ووفقا لروسيا اليوم، تعود أحداث الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين سوريين، بينهم طبيبة وطبيب وشقيقته، على خلفية اتهامهم بقتل طبيب سوري وشقيقته، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء الحادث زوجة المجني عليه هدير 31 سنة، طبيبة سورية الجنسية، ومحمد، طبيب بشري سوري الجنسية، وشقيقته، وأن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع طبيب آخر، وقامت بوضع مخدر للمجني عليه وشقيقته أثناء تواجدهما داخل الشقة، ثم قامت بالاتصال بالمتهمين، واشتركوا في ذبحهما، واستولوا على الهواتف المحمولة الخاصة بهما وقاموا ببيعها في شارع عبدالعزيز، وإلقاء السلاح المستخدم في الحادث بنهر النيل.
واعترف المتهمون أمام النيابة تفصيليا بارتكاب الحادث، واعترفت المتهمة الأولى بوجود خلافات مع زوجها المجني عليه وقيامه بتطليقها أكثر من مرة، وتركها الشقة محل الحادث والإقامة بصحبة المتهمين الثاني والثالثة، كما أكدت ارتباطها مع المتهم الثاني بعلاقة غير شرعية، وأنها كانت ترغب في الزواج منه، وطلبت من المجني عليه الطلاق رسميا أكثر من مرة، لكنه رفض.
وأكدت التحريات أن المتهمة عقدت النية والعزم على التخلص من المجني عليهما بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة على قتل المجني عليه، وأن المتهمة قررت التخلص من المجني عليه بوضع أمبولات تخدير في محلول علاج فيروس "سي" الخاص بزوجها، وإعطاء محلول للمجني عليه بحجة أن به هرمونا سبق طلبه منها.
