المصدر - أمر اليوم المستشار حماده الصاوى النائب العام السبت الموافق الخامس من شهر سبتمبر عام 2020 ، بإحالة السيده نهى الإمام "وكيل عام بالنيابه الإداريه" ، للمحاكمه الجنائيه لإتهامها بالتعدى على ضابط شرطه أثناء تأدية عمله ، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته ، مما تسبب فى ضرر جسدى ومعنوى للضابط أمام قوات الأمن ورجال المحكمه حسبما ثبت ذلك من خلال توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه .
وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قد تعدت على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" ، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة ، بعدما نبه عليها بضرورة إرتدائها الكمامة الطبية إتباعًا للإجراءات الاحترازية والأمنية ، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ، مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا ، إلى أن المتهمة لم تستجب للنداء ، مما أدى إلى قيامه بالتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير ، وقامتِ بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازه اللاسلكي الذى كان بحوزته محدثة به بعض الإصابات ، مما إستدعاه للتحفظ عليها وتحرَّيرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها ، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وإستجوبت النيابة العامة خلال التحقيقات محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة ، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه ، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات ، بينما ادعت المتهمة في إستجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما إفتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
كما قامت النيابة العامة بفحص هاتف المتهمة ، حيث تبين لها أن به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة ، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين ، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
مما إدى للنيابة العامة بظهور كفاية الأدلة بالأوراق ، التى تؤكد توافر أدلة الإتهام ضد المتهمه ، والتى تستوجب تقديمها إلى المحاكمة الجنائية ، عما إرتكبته من جرائم فى حق القانون .
وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قد تعدت على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" ، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة ، بعدما نبه عليها بضرورة إرتدائها الكمامة الطبية إتباعًا للإجراءات الاحترازية والأمنية ، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ، مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا ، إلى أن المتهمة لم تستجب للنداء ، مما أدى إلى قيامه بالتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير ، وقامتِ بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازه اللاسلكي الذى كان بحوزته محدثة به بعض الإصابات ، مما إستدعاه للتحفظ عليها وتحرَّيرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها ، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وإستجوبت النيابة العامة خلال التحقيقات محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة ، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه ، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات ، بينما ادعت المتهمة في إستجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما إفتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
كما قامت النيابة العامة بفحص هاتف المتهمة ، حيث تبين لها أن به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة ، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين ، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
مما إدى للنيابة العامة بظهور كفاية الأدلة بالأوراق ، التى تؤكد توافر أدلة الإتهام ضد المتهمه ، والتى تستوجب تقديمها إلى المحاكمة الجنائية ، عما إرتكبته من جرائم فى حق القانون .
