المصدر - أعرب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن «أسفه للموقف الإثيوبي غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي بشأن ملف سد النهضة».
وقال عبد العال، في حوار صحفي نشر اليوم السبت: إن «إثيوبيا اتخذت نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من 8 سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية».
وأضاف أن «الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، قوبل بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر».
وأشار عبد العال إلى أن «مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ (ليربح الجميع)، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث».
وحول الموقف المصري من ليبيا، قال عبد العال إن «هناك دولاً تعمل على التدخل في الشأن الليبي، عبر إذكاء الفتن والانشقاق داخل الصف الليبي، في محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات».
وأضاف: «لم يعد خافيا عن أحد اليوم، ما تقوم به تركيا من تدخل سافر في الشأن الليبي، عسكرياً بوجود جنود أتراك على الأراضي الليبية، وتوقيعها مذكرتي تفاهم منعدمة وباطلة مع حكومة (فايز) السراج» في طرابلس.
وأضاف أن «مصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة في آن، ما يكفي لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة في صالح الوجود التركي في ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النوايا الحقيقية وراء هذا التدخل، الذي يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها».
وأكد أن «المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر مما مضى، بأن يضطلع بمسؤولياته بشكل حاسم في التصدي للتدخل التركي في ليبيا، وهو تدخل بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ».
وشدد عبد العال أن «مصر تعد سلامة ووحدة ليبيا، مسألة متعلقة بالأمن القومي، لذا فإنها لن تدخر جهداً للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل في شؤون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور في نصابها وطريقها الصحيح، نحو التسوية السلمية للصراع».
وقال عبد العال، في حوار صحفي نشر اليوم السبت: إن «إثيوبيا اتخذت نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من 8 سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية».
وأضاف أن «الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، قوبل بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر».
وأشار عبد العال إلى أن «مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ (ليربح الجميع)، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث».
وحول الموقف المصري من ليبيا، قال عبد العال إن «هناك دولاً تعمل على التدخل في الشأن الليبي، عبر إذكاء الفتن والانشقاق داخل الصف الليبي، في محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات».
وأضاف: «لم يعد خافيا عن أحد اليوم، ما تقوم به تركيا من تدخل سافر في الشأن الليبي، عسكرياً بوجود جنود أتراك على الأراضي الليبية، وتوقيعها مذكرتي تفاهم منعدمة وباطلة مع حكومة (فايز) السراج» في طرابلس.
وأضاف أن «مصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة في آن، ما يكفي لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة في صالح الوجود التركي في ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النوايا الحقيقية وراء هذا التدخل، الذي يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها».
وأكد أن «المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر مما مضى، بأن يضطلع بمسؤولياته بشكل حاسم في التصدي للتدخل التركي في ليبيا، وهو تدخل بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ».
وشدد عبد العال أن «مصر تعد سلامة ووحدة ليبيا، مسألة متعلقة بالأمن القومي، لذا فإنها لن تدخر جهداً للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل في شؤون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور في نصابها وطريقها الصحيح، نحو التسوية السلمية للصراع».
