المصدر -
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا ، وكان أبرزها على النحو الآتي:
القضية الأولى : تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.
القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.
القضية الثالثة : تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة : تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
القضية الخامسة : شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال
القضية الأولى : تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مئة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.
القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ ماليه ( رشوة ) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مئة ألف ريال.
القضية الثالثة : تمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره (800.000) ثماني مئة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم (20.000) عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره (799.500) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
القضية الرابعة : تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول (10) سنوات وتغريمه (1.020.000) مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (13.202.485.25) ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر (4) سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني (9) أشهر، وتغريمه (20.000) عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره (19.319.20) تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
القضية الخامسة : شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال
