المصدر -
قرار محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، حل جماعة الإخوان في الأردن، «لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية»، يعني قانوناً وحكماً وواقعاً أن الجماعة باتت «منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية»، يعد صدور هذا القرار هو الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
الموضوع في بعده القضائي يتمحور حول ملكية عقارات في دعوى أقامتها الجماعة لتجنب نقل ملكيتها إلى «جمعية الإخوان» التي صرّحت لها الحكومة بالعمل قبل خمس سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. ويقدر خبراء اقتصاديون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة «أهم أدواتها الاقتصادية» بنحو مليار دينار أردني. وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفاً قانونياً لـ «جماعة الإخوان المسلمين». وكانت دائرة الأراضي نقلت عام 2015 ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى «جمعية الإخوان». وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
إخلاء مقار
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل 2016. وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن السلطات أغلقت «بالشمع الأحمر» مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).
وهذا ليس الحكم الأول، الذي يصدر في هذه القضية، لصالح عدم اعتبار «جمعية جماعة الإخوان» خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وشنت الحكومة الأردنية خلال السنوات حملة طالت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
وحسب موقع «جفرا نيوز» الإخباري الأردني، فإنه رغم مساعي جماعة الإخوان الحثيثة للتقرب من السلطة ومهادنتها، إلا أن المملكة كانت حاسمة في علاقتها بهذا الملف وضيقت الخناق على تحركات الجماعة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة.
أكاديميون ومغرّدون عرب علقوا على القرار باعتباره قراراً شجاعاً، معبرين عن الأمل أن «يتكرر في 22 دولة عربية».
الموضوع في بعده القضائي يتمحور حول ملكية عقارات في دعوى أقامتها الجماعة لتجنب نقل ملكيتها إلى «جمعية الإخوان» التي صرّحت لها الحكومة بالعمل قبل خمس سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا القرار الحاسم جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. ويقدر خبراء اقتصاديون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة «أهم أدواتها الاقتصادية» بنحو مليار دينار أردني. وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفاً قانونياً لـ «جماعة الإخوان المسلمين». وكانت دائرة الأراضي نقلت عام 2015 ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى «جمعية الإخوان». وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
إخلاء مقار
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل 2016. وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن السلطات أغلقت «بالشمع الأحمر» مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).
وهذا ليس الحكم الأول، الذي يصدر في هذه القضية، لصالح عدم اعتبار «جمعية جماعة الإخوان» خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وشنت الحكومة الأردنية خلال السنوات حملة طالت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
وحسب موقع «جفرا نيوز» الإخباري الأردني، فإنه رغم مساعي جماعة الإخوان الحثيثة للتقرب من السلطة ومهادنتها، إلا أن المملكة كانت حاسمة في علاقتها بهذا الملف وضيقت الخناق على تحركات الجماعة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة.
أكاديميون ومغرّدون عرب علقوا على القرار باعتباره قراراً شجاعاً، معبرين عن الأمل أن «يتكرر في 22 دولة عربية».
