المصدر -
أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على السوق العقارية، بدءًا من أول يوم للتطبيق.
وقال "العمري": هناك انخفاض حاد حدث في قيمة الصفقات اليومية للسوق بـ92% وقبل التطبيق بيوم حدث ارتفاع كبير وفق المؤشرات.
وأضاف: خلال العام 2018 تم تطبيق ضريبة الـ 5% + صرف بدل غلاء معيشة، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار في أول 3 شهور بمعدل 14% في المتوسط.
وأردف: الآن وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد قد يحدث تصحيح للأسعار دفعة واحدة وبقوة خلال فترة قصيرة عوضاً عن عدة أعوام سابقة.
وتابع: للأسف الشديد لو تركت السوق العقارية لقوى العرض والطلب وتم التطبيق الحرفي لنظام رسوم الأراضي البيضاء (18 شهر اً لكل مرحلة) ثم جاءت برامج التمويل العقاري بعد تصحيح الأسعار واستقرارها عند مستوياتها العادلة التي لا تتسبب في تحمّل المستفيد لديون هائلة؛ لكان الجميع الآن في وضع أفضل.
وقال "العمري": بمفعول عمليات سابقة إنقاذ وإنعاش سوق العقار (إيقاف بقية رسوم الأراضي + ضخ القروض) منعت تصحيح الأسعار بصورة متدرجة.
وأضاف: توقف استكمال تنفيذ بقية مراحل نظام رسوم الأراضي وزيادة ضخ القروض العقارية على كاهل الأفراد، كانت نتيجته ارتفاع الأسعار وارتفاع الديون على المواطنين وزيادة تعقيد أزمة تملك المساكن، وزيادة العبء على الدولة والمجتمع.
أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على السوق العقارية، بدءًا من أول يوم للتطبيق.
وقال "العمري": هناك انخفاض حاد حدث في قيمة الصفقات اليومية للسوق بـ92% وقبل التطبيق بيوم حدث ارتفاع كبير وفق المؤشرات.
وأضاف: خلال العام 2018 تم تطبيق ضريبة الـ 5% + صرف بدل غلاء معيشة، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار في أول 3 شهور بمعدل 14% في المتوسط.
وأردف: الآن وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد قد يحدث تصحيح للأسعار دفعة واحدة وبقوة خلال فترة قصيرة عوضاً عن عدة أعوام سابقة.
وتابع: للأسف الشديد لو تركت السوق العقارية لقوى العرض والطلب وتم التطبيق الحرفي لنظام رسوم الأراضي البيضاء (18 شهر اً لكل مرحلة) ثم جاءت برامج التمويل العقاري بعد تصحيح الأسعار واستقرارها عند مستوياتها العادلة التي لا تتسبب في تحمّل المستفيد لديون هائلة؛ لكان الجميع الآن في وضع أفضل.
وقال "العمري": بمفعول عمليات سابقة إنقاذ وإنعاش سوق العقار (إيقاف بقية رسوم الأراضي + ضخ القروض) منعت تصحيح الأسعار بصورة متدرجة.
وأضاف: توقف استكمال تنفيذ بقية مراحل نظام رسوم الأراضي وزيادة ضخ القروض العقارية على كاهل الأفراد، كانت نتيجته ارتفاع الأسعار وارتفاع الديون على المواطنين وزيادة تعقيد أزمة تملك المساكن، وزيادة العبء على الدولة والمجتمع.
