سحر وخطف وزنا..
المصدر - متابعات بعد تحقيقات مكثفة اعترفت "خاطفة الأطفال" للنيابة العامة بتفاصيل مثيرة في قضية خطفها بعض الأطفال منذ أكثر من 20 عاما. ومن بين الاعترافات ممارستها الزنا والسحر وخطف الأطفال من المستشفيات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة أن الخاطفة مريم، اعترفت بممارسة أعمال السحر والشعوذة بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير، كما اعترفت بانتحالها صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، حتى يسهل عليها خطف الأطفال من المستشفيات، وكذلك محاولة إقناعها أحد أزواجها كتابة طفلين على اسمه.
واعترفت المتهمة أيضا بوقوعها في الزنا عبر زواجها عرفياً ودون شهود وولي بأحد المُتهمين في القضية قبل أكثر من عشرين عاماً وهي على ذمة رجل آخر.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة طالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.
ولفتت المصادر إلى أن المتهم الأول أقر بالتوقيع بصفته شاهدا على صحة نسب المخطوف نايف إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، كما اعترف المتهم الثاني بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، واعترافه أيضا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو).
وتابعت المصادر: "قالت المتهمة الأخرى إنها عندما عثرت على المخطوف أنس كان حديث الولادة وعليه آثار دماء واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف".
وأضافت: "اعترف المتهم الرابع بتبني المخطوف ونسبته إليه وبأنه لم يشهد حمل المتهمة ولا ولادتها، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعاً".
وقال المتهم إن الخاطفة أحضرت له طفلين وطلبت منه تسجيلهما باسمه، وقام قبل ذلك بتبني المخطوف ونسبته إليه، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف والتستر على خطف علي وأنس.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة أن الخاطفة مريم، اعترفت بممارسة أعمال السحر والشعوذة بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير، كما اعترفت بانتحالها صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، حتى يسهل عليها خطف الأطفال من المستشفيات، وكذلك محاولة إقناعها أحد أزواجها كتابة طفلين على اسمه.
واعترفت المتهمة أيضا بوقوعها في الزنا عبر زواجها عرفياً ودون شهود وولي بأحد المُتهمين في القضية قبل أكثر من عشرين عاماً وهي على ذمة رجل آخر.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة طالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.
ولفتت المصادر إلى أن المتهم الأول أقر بالتوقيع بصفته شاهدا على صحة نسب المخطوف نايف إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، كما اعترف المتهم الثاني بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، واعترافه أيضا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو).
وتابعت المصادر: "قالت المتهمة الأخرى إنها عندما عثرت على المخطوف أنس كان حديث الولادة وعليه آثار دماء واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف".
وأضافت: "اعترف المتهم الرابع بتبني المخطوف ونسبته إليه وبأنه لم يشهد حمل المتهمة ولا ولادتها، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعاً".
وقال المتهم إن الخاطفة أحضرت له طفلين وطلبت منه تسجيلهما باسمه، وقام قبل ذلك بتبني المخطوف ونسبته إليه، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف والتستر على خطف علي وأنس.
