المصدر -
يكشف حكم فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، الصادر اليوم (الثلاثاء)، والقاضي ببطلان ادعاءات قطر حول "انطلاق عمليات قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية"، عن جانب مهم للغاية يكمن في افتقار الشكوى، التي رفعتها قطر ضد المملكة للأدلة التقنية الصحيحة، التي تجيز التقدم بمثل هذا النوع من الشكاوى، وبإثبات الحكم لغياب الأدلة التقنية في أركان الشكوى، فإنه أثبت في الناحية المقابلة قيامها على دوافع سياسية محضة، وهو المسلك الذي دأبت عليه قطر في استغلال الرياضة، واقحامها في السياسية لتحقيق مآربها وأطماعها.
وتطابق إدراك فريق التحكيم للدوافع السياسية لقطر في تحريك الشكوى، مع ما قدمته السعودية من وثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر، هو الذي حدا بالفريق إلى التيقن بأن موقف المملكة تجاه قطر مبرر تماماً في إطار حماية السعودية لمصالحها الأمنية الأساسية، وقد أصدر الفريق حكمه الرافض لوجهة نظر قطر في القضية باعتباره قائماً على ادعاءات ودوافع سياسية، بناء على مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
ولا يقتصر إدراك تسييس قطر لقضية قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية، على فريق تحكيم المنازعات بمنظمة التجارة العالمية فقط، فهناك جهات رياضية وإعلامية دولية عديدة وصلت إلى الاستنتاج نفسه، من خلال متابعة المشاكل الكثيرة المثارة حول قطر في الساحة الرياضية العالمية، وبعضها يرتبط بالرشى التي تورطت فيها للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022، ومن هذه الجهات وكالة بلومبرج للأنباء التي نشرت أمس وقبل صدور الحكم بيوم تقريراً كشفت فيه عن تسريح مجموعة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية 300 من موظفيها؛ بسبب التراجع الكبير في دخل القناة الآونة الأخيرة، وقد خلصت "بلومبرج" في تقريرها إلى أن "عملية التسريح ليست مستغربة في ظل السخط المتزايد على القناة في المنطقة؛ بسبب الكثير من الانتهاكات مثل زجها للسياسة في الرياضة، واتباعها سياسة احتكار غير متوافقة مع قوانين الكثير من الدول العربية"، مبينة أن "عملية التسريح تضع مجموعة بي إن سبورت أمام مستقبل غامض".
ويلفت الانتباه في تقرير "بلومبرج" إرجاعها الخسارة المالية لـ"بي إن سبورت" إلى الانتهاكات القطرية في زج السياسة في الرياضة، وتطبيق نظام احتكاري لا يتوافق مع قوانين الدول العربية، وليس كما تدعي الدوحة أن ضعف الشبكة مالياً ناجم عن عميلة قرصنة تتعرض لها، ومن المؤكد أن حكم فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية لصالح السعودية سيكون له تداعيات مهمة ضد قطر على الساحة الدولية سياسياً ورياضياً، فقد ثبت للعالم بهذا الحكم صواب موقف المملكة في حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب المدعوم من قطر، كما أنه سيعزز من التوجه الدولي لكشف انحرافات قطر في الحصول على تنظيم مونديال 2022.
وتطابق إدراك فريق التحكيم للدوافع السياسية لقطر في تحريك الشكوى، مع ما قدمته السعودية من وثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر، هو الذي حدا بالفريق إلى التيقن بأن موقف المملكة تجاه قطر مبرر تماماً في إطار حماية السعودية لمصالحها الأمنية الأساسية، وقد أصدر الفريق حكمه الرافض لوجهة نظر قطر في القضية باعتباره قائماً على ادعاءات ودوافع سياسية، بناء على مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
ولا يقتصر إدراك تسييس قطر لقضية قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية، على فريق تحكيم المنازعات بمنظمة التجارة العالمية فقط، فهناك جهات رياضية وإعلامية دولية عديدة وصلت إلى الاستنتاج نفسه، من خلال متابعة المشاكل الكثيرة المثارة حول قطر في الساحة الرياضية العالمية، وبعضها يرتبط بالرشى التي تورطت فيها للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022، ومن هذه الجهات وكالة بلومبرج للأنباء التي نشرت أمس وقبل صدور الحكم بيوم تقريراً كشفت فيه عن تسريح مجموعة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية 300 من موظفيها؛ بسبب التراجع الكبير في دخل القناة الآونة الأخيرة، وقد خلصت "بلومبرج" في تقريرها إلى أن "عملية التسريح ليست مستغربة في ظل السخط المتزايد على القناة في المنطقة؛ بسبب الكثير من الانتهاكات مثل زجها للسياسة في الرياضة، واتباعها سياسة احتكار غير متوافقة مع قوانين الكثير من الدول العربية"، مبينة أن "عملية التسريح تضع مجموعة بي إن سبورت أمام مستقبل غامض".
ويلفت الانتباه في تقرير "بلومبرج" إرجاعها الخسارة المالية لـ"بي إن سبورت" إلى الانتهاكات القطرية في زج السياسة في الرياضة، وتطبيق نظام احتكاري لا يتوافق مع قوانين الدول العربية، وليس كما تدعي الدوحة أن ضعف الشبكة مالياً ناجم عن عميلة قرصنة تتعرض لها، ومن المؤكد أن حكم فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية لصالح السعودية سيكون له تداعيات مهمة ضد قطر على الساحة الدولية سياسياً ورياضياً، فقد ثبت للعالم بهذا الحكم صواب موقف المملكة في حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب المدعوم من قطر، كما أنه سيعزز من التوجه الدولي لكشف انحرافات قطر في الحصول على تنظيم مونديال 2022.
