المصدر -
أصدرت وزارة الثقافة نتائج دراسةٍ بحثيةٍ أجرتها لمعرفة واقع القطاع الثقافي السعودي تحت عنوان "تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2019م: ملامح وإحصائيات" والتي تضمنت سرداً شاملاً للمعلومات والأرقام والوقائع المرتبطة بالقطاعات الثقافية الـستة عشر التي اعتمدتها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها والتي تتحرك فيها بوصلة الإبداع السعودي؛ وهي: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، والموسيقى".
ويعد تقرير "الحالة الثقافية" الأول من نوعه في تاريخ المملكة من حيث اشتماله على مختلف الاتجاهات الثقافية وصدوره من جهة رسمية. وهو تقرير سنوي تتولى إصداره الوزارة ليكون رصداً دورياً لتطورات النشاط الثقافي في عموم المملكة سنة بعد سنة، وسيكون نطاق بحثه محصوراً في السنة التي يصدر فيها، مع استثناء النسخة الأولى من التقرير والتي احتوت على سرد تاريخي لكل قطاع من القطاعات الثقافية منذ تأسيس المملكة وحتى نهاية العام 2019م، وذلك باعتبارها النسخة التأسيسية الأولى من التقرير.
واعتمدت الوزارة في إعداد التقرير على معلومات استقتها بشكل مباشر من خبراء ومؤسسات سعودية في مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب دراسات تاريخية لكل قطاع من القطاعات الثقافية مدعومة بمراجع وبيانات وتقارير تم جمعها من جهات حكومية وأهلية. كما تضمن التقرير مسحاً للمشاركة الثقافية شمل عينة بحثية تزيد عن الثلاثة آلاف فرد من جميع مناطق المملكة.
وتم تقسيم التقرير إلى خمسة عشر فصلاً، تناول كل منها قطاعاً فرعياً واحداً يستعرض واقع المجال عبر توثيق أبرز الأنشطة والمنتجات الثقافية خلال العام. وتحتوي معظم الفصول على أقسام تتناول مستويات المشاركة الثقافية في كل قطاع، وأهم الإنجازات والجوائز والمشاركات والاعترافات العالمية التي حققها المجال. كما يختتم كل فصل بقسم موجز يقيّم واقع المنظومة الداعمة للمجال من تعليم ودعم واستثمار وبنى تحتية وأطر تنظيمية.
وتضمن التقرير فصلاً مخصصاً لمتابعة أهم مؤشرات الثقافة التي تقدم مقاييس "كمية" لحالة الثقافة في المملكة في ثلاثة جوانب هي: الإنتاج الثقافي، والانتشار والعرض، والمشاركة الثقافية من ممارسة وتلقي. وذلك لمعرفة موقع المملكة في جوانب الثقافة التي تقيسها المؤشرات، ولتقديم صورة مجملة لواقع الثقافة تجمع بين الدقة والعمق.
ونشرت الوزارة ملخصاً تنفيذياً من النسخة الأولى للتقرير في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لعموم المثقفين والمهتمين، وذلك لتزويد جميع المعنيين بخلاصة البحث العلمي والميداني الذي أجرته. وسيظل التقرير الشامل والتفصيلي متوفر للمؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي السعودي وذلك لتوحيد الجهود على أسس معرفية ومنهجية.
وتهدف الوزارة من التقرير إلى تأسيس مرجع نوعي وكمي تُقاس به الحالة الثقافية في المملكة وتُعرف من خلاله اتجاهات تطورها، وتستفيد منه الجهات الثقافية والمراكز العلمية والبحثية، ووسائل الإعلام، بما يحتويه من إحصائيات ومعلومات وأرقام تعبر عن واقع القطاع الثقافي السعودي، بالإضافة إلى تلمّس مواطن التهديد على الهوية الثقافية مستقبلاً واتجاهات المجتمع نحو الثقافة.
وسيعمل التقرير على تحقيق ذلك عبر توثيقه الدقيق للحصاد الثقافي في المملكة بما في ذلك القرارات الحكومية المتعلقة بالثقافة والمؤسسات العاملة في المجال والفعاليات والمحافل المقامة ومبادرات الدعم والتطوير وبرامج وإنجازات البنية التحتية للقطاعات الثقافية كافة، وتوثيق المنجزات الثقافية للمؤسسات والأفراد. وتقديمه لتقييم عام وموجز للمنظومة المُمكنة للقطاعات الثقافية والفرص الاقتصادية المتوفرة فيها.
ويعد تقرير "الحالة الثقافية" الأول من نوعه في تاريخ المملكة من حيث اشتماله على مختلف الاتجاهات الثقافية وصدوره من جهة رسمية. وهو تقرير سنوي تتولى إصداره الوزارة ليكون رصداً دورياً لتطورات النشاط الثقافي في عموم المملكة سنة بعد سنة، وسيكون نطاق بحثه محصوراً في السنة التي يصدر فيها، مع استثناء النسخة الأولى من التقرير والتي احتوت على سرد تاريخي لكل قطاع من القطاعات الثقافية منذ تأسيس المملكة وحتى نهاية العام 2019م، وذلك باعتبارها النسخة التأسيسية الأولى من التقرير.
واعتمدت الوزارة في إعداد التقرير على معلومات استقتها بشكل مباشر من خبراء ومؤسسات سعودية في مختلف المجالات الثقافية، إلى جانب دراسات تاريخية لكل قطاع من القطاعات الثقافية مدعومة بمراجع وبيانات وتقارير تم جمعها من جهات حكومية وأهلية. كما تضمن التقرير مسحاً للمشاركة الثقافية شمل عينة بحثية تزيد عن الثلاثة آلاف فرد من جميع مناطق المملكة.
وتم تقسيم التقرير إلى خمسة عشر فصلاً، تناول كل منها قطاعاً فرعياً واحداً يستعرض واقع المجال عبر توثيق أبرز الأنشطة والمنتجات الثقافية خلال العام. وتحتوي معظم الفصول على أقسام تتناول مستويات المشاركة الثقافية في كل قطاع، وأهم الإنجازات والجوائز والمشاركات والاعترافات العالمية التي حققها المجال. كما يختتم كل فصل بقسم موجز يقيّم واقع المنظومة الداعمة للمجال من تعليم ودعم واستثمار وبنى تحتية وأطر تنظيمية.
وتضمن التقرير فصلاً مخصصاً لمتابعة أهم مؤشرات الثقافة التي تقدم مقاييس "كمية" لحالة الثقافة في المملكة في ثلاثة جوانب هي: الإنتاج الثقافي، والانتشار والعرض، والمشاركة الثقافية من ممارسة وتلقي. وذلك لمعرفة موقع المملكة في جوانب الثقافة التي تقيسها المؤشرات، ولتقديم صورة مجملة لواقع الثقافة تجمع بين الدقة والعمق.
ونشرت الوزارة ملخصاً تنفيذياً من النسخة الأولى للتقرير في موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لعموم المثقفين والمهتمين، وذلك لتزويد جميع المعنيين بخلاصة البحث العلمي والميداني الذي أجرته. وسيظل التقرير الشامل والتفصيلي متوفر للمؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي السعودي وذلك لتوحيد الجهود على أسس معرفية ومنهجية.
وتهدف الوزارة من التقرير إلى تأسيس مرجع نوعي وكمي تُقاس به الحالة الثقافية في المملكة وتُعرف من خلاله اتجاهات تطورها، وتستفيد منه الجهات الثقافية والمراكز العلمية والبحثية، ووسائل الإعلام، بما يحتويه من إحصائيات ومعلومات وأرقام تعبر عن واقع القطاع الثقافي السعودي، بالإضافة إلى تلمّس مواطن التهديد على الهوية الثقافية مستقبلاً واتجاهات المجتمع نحو الثقافة.
وسيعمل التقرير على تحقيق ذلك عبر توثيقه الدقيق للحصاد الثقافي في المملكة بما في ذلك القرارات الحكومية المتعلقة بالثقافة والمؤسسات العاملة في المجال والفعاليات والمحافل المقامة ومبادرات الدعم والتطوير وبرامج وإنجازات البنية التحتية للقطاعات الثقافية كافة، وتوثيق المنجزات الثقافية للمؤسسات والأفراد. وتقديمه لتقييم عام وموجز للمنظومة المُمكنة للقطاعات الثقافية والفرص الاقتصادية المتوفرة فيها.
