المصدر -
عقدت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً لإنهاء مخرجاتها المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech) وتقرير التعاون بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع مدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية؛ حيث سيتم تقديم هذه المخرجات في الاجتماع القادم لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو القادم.
وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية والذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية. ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق وإدارة المخاطر وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.
إنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عازمةٌ على العمل مع كافة شركائها والمستثمرين من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تعتبر حاسمة لتعزيز تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تضع فيه الدول خططًا اقتصادية لما بعد أزمة كوفيد-19.
كما دعمت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، حيث أشار رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية راكان بن دهيش إلى أن: "عدد المشاركون في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ حيث تجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في هذا التقرير من مختلف الدول 20 ترليون دولار، كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة واهتمام المستثمرين البالغ."
وأضاف: "لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة – ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تمكنا من إيجاد حلول ملموسة من شأنها أن تخدم صنّاع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية ."
وأضاف الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية ونائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: "إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول. إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة والحاجة المُلٍحّة إلى تمكين بنية تحتية مرنة."
"ستُمثل موافقة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech) خطوة هامة نحو ذلك التوجه، فهي تهدف إلى مساعدة الدول في الاستفادة المثلى من التقنية في كافة مراحل تطوير البنية التحتية وتنفيذها بجودة عالية. كما تعمل مجموعة عمل البنية التحتية على تقييم كافة الجوانب التي تحول دون مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص مثل أطر العمل التنظيمية لتمويل البنية التحتية وتوزيع المخاطر التي يمكن أن تساعد الدول على التعافي من الجائحة على المدى القصير وسد الفجوة التمويلية بتأثير طويل المدى على الإنتاجية والنمو."
وقالت الرئيس المشارك لمجموعة العمل من الخزانة العامة الأسترالية ليزا إلليستون أن مجموعة عمل البنية التحتية تعمل على الترويج لبنية تحتية أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وأضافت "إن الاستثمارات النوعية في البنية التحتية أمر حاسم لدعم التعافي من خلال الإجراءات قصيرة المدى والبنية التحتية المحفزة للإنتاجية لأجل نمو على المدى الطويل. كما تواصل مجموعة عمل البنية التحتية العمل على تطوير أجندة برنامج مجموعة العشرين لتقنية البنية التحتية (InfraTech) وتطوير بنية تحتية تتسم بقدرتها على التصدي للمخاطر كالجوائح على سبيل المثال، وذلك لتُمكّنُنَا من الاستعداد المُسبق للاستجابة للأزمات المستقبلية. فنحن ملتزمون بالتعاون مع الأعضاء ونشيد بجهود المنظمات الدولية بما فيها المركز الدولي للبنية التحتية في دعم أهدافنا المشتركة."
وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية والذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية. ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق وإدارة المخاطر وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.
إنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عازمةٌ على العمل مع كافة شركائها والمستثمرين من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تعتبر حاسمة لتعزيز تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تضع فيه الدول خططًا اقتصادية لما بعد أزمة كوفيد-19.
كما دعمت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، حيث أشار رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية راكان بن دهيش إلى أن: "عدد المشاركون في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ حيث تجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في هذا التقرير من مختلف الدول 20 ترليون دولار، كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة واهتمام المستثمرين البالغ."
وأضاف: "لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة – ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تمكنا من إيجاد حلول ملموسة من شأنها أن تخدم صنّاع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية ."
وأضاف الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية ونائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: "إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول. إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة والحاجة المُلٍحّة إلى تمكين بنية تحتية مرنة."
"ستُمثل موافقة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech) خطوة هامة نحو ذلك التوجه، فهي تهدف إلى مساعدة الدول في الاستفادة المثلى من التقنية في كافة مراحل تطوير البنية التحتية وتنفيذها بجودة عالية. كما تعمل مجموعة عمل البنية التحتية على تقييم كافة الجوانب التي تحول دون مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص مثل أطر العمل التنظيمية لتمويل البنية التحتية وتوزيع المخاطر التي يمكن أن تساعد الدول على التعافي من الجائحة على المدى القصير وسد الفجوة التمويلية بتأثير طويل المدى على الإنتاجية والنمو."
وقالت الرئيس المشارك لمجموعة العمل من الخزانة العامة الأسترالية ليزا إلليستون أن مجموعة عمل البنية التحتية تعمل على الترويج لبنية تحتية أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وأضافت "إن الاستثمارات النوعية في البنية التحتية أمر حاسم لدعم التعافي من خلال الإجراءات قصيرة المدى والبنية التحتية المحفزة للإنتاجية لأجل نمو على المدى الطويل. كما تواصل مجموعة عمل البنية التحتية العمل على تطوير أجندة برنامج مجموعة العشرين لتقنية البنية التحتية (InfraTech) وتطوير بنية تحتية تتسم بقدرتها على التصدي للمخاطر كالجوائح على سبيل المثال، وذلك لتُمكّنُنَا من الاستعداد المُسبق للاستجابة للأزمات المستقبلية. فنحن ملتزمون بالتعاون مع الأعضاء ونشيد بجهود المنظمات الدولية بما فيها المركز الدولي للبنية التحتية في دعم أهدافنا المشتركة."
