المصدر -
كشفت وزارة القوى العاملة المصرية عن اتخاذ السلطات السعودية قرارًا جديدًا لصالح الوافدين بالمملكة في ظل أزمة «كورونا».
وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، في بيان،، إن السلطات السعودية قررت توقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة.
وأوضح سعد الدين أن ذلك ورد في تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأضاف مُتحدث وزارة القوى العاملة المصرية، أن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم «63» إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.
وحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة «بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية» بنحو 10 آلاف ريال سعودي.
وقال البيان «إن قرار الراجحي يعتبر مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا».
وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، في بيان،، إن السلطات السعودية قررت توقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة.
وأوضح سعد الدين أن ذلك ورد في تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأضاف مُتحدث وزارة القوى العاملة المصرية، أن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم «63» إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.
وحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم المنشأة غير الملتزمة «بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية» بنحو 10 آلاف ريال سعودي.
وقال البيان «إن قرار الراجحي يعتبر مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا».
