مؤشر الاقتصادية العقاري
المصدر - الاقتصادية
استقرت السيولة الأسبوعية للسوق العقارية المحلية عند مستويات جيدة، مقارنة بمستوياتها الأسبوعية طوال الأسابيع السبعة الماضية، وعلى الرغم من كون سيولة السوق العقارية لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية، فقد وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 1.7 مليار ريال، كأفضل مستوى لها منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، الذي تأثرت بدءا منه السوق العقارية المحلية بدرجة شديدة جدا، من الإجراءات الحكومية الواسعة، التي تم اتخاذها محليا في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وصلت قوة التأثير إلى خفض نشاط السوق العقارية إلى 77 في المائة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت نسبة التأثير في القطاع التجاري إلى أعلى من 88 في المائة، حيث انخفض متوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق قبل بدء إجراءات مواجهة انتشار الفيروس من 4.3 مليار ريال أسبوعيا، إلى ما دون 1.0 مليار ريال بعد تنفيذ الإجراءات، مسجلا بذلك انخفاضا بين المتوسطين وصل إلى نحو 77 في المائة لإجمالي نشاط السوق العقارية المحلية.
كل ذلك أدى بدوره إلى انخفاض المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 26.1 في المائة، مستقرا عند مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري للفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني 23.3 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري 35.5 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من شهر مضى، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وأن تتضاعف تلك الضغوط على السوق مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا موسميا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.
وفي جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ سجل عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 11.1 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1843 صفقة عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا وصل إلى 10.8 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1870 عقارا مبيعا. فيما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 124.6 في المائة، واستقر إجمالي المساحات، التي تم تنفيذ الصفقات العقارية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.8 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنيةتخلت أخيرا الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية عن صمودها في وجه الآثار العكسية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الصمود، الذي حافظت عليه نحو الشهرين الماضيين، لتبدأ في تسجيل معدلات انخفاض سنوية ملموسة مع مطلع الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تحديدا على مستوى الأراضي والفلل السكنية، فيما اكتفت الأسعار السوقية للشقق السكنية بتباطؤ وتيرة نموها دون الدخول في مستويات الانخفاض حتى تاريخه، حيث سجلت الأراضي السكنية انخفاضا سنويا في المتوسط العام لأسعارها السوقية وصل إلى 12.8 في المائة، وتبعتها الفلل السكنية بتسجيل المتوسط العام لأسعارها السوقية انخفاضا سنويا 11.1 في المائة، مقابل تباطؤ النمو السنوي للمتوسط العام للأسعار السوقية للشقق السكنية من 7.9 في المائة خلال الشهر الماضي إلى 6.4 في المائة مع الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 12.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 4.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 911 ريالا للمتر المربع (1044 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا 6.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (975 ريالا للمتر المربع).
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 11.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 5.8 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 950 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.07 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا 8.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (1.03 مليون ريال للفيلا).
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، تباطؤا في ارتفاعه السنوي إلى 6.4 في المائة (بلغ ارتفاعه السنوي خلال الشهر الماضي 7.9 في المائة)، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 0.5 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 486.1 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (456.9 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). في المقابل؛ سجل متوسط أسعار الشقق السكنية انخفاضا شهريا طفيفا 0.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (489.1 ألف ريال للشقة).
كل ذلك أدى بدوره إلى انخفاض المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 26.1 في المائة، مستقرا عند مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري للفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني 23.3 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري 35.5 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من شهر مضى، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وأن تتضاعف تلك الضغوط على السوق مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا موسميا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.
وفي جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ سجل عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 11.1 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1843 صفقة عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا وصل إلى 10.8 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1870 عقارا مبيعا. فيما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا 124.6 في المائة، واستقر إجمالي المساحات، التي تم تنفيذ الصفقات العقارية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.8 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنيةتخلت أخيرا الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية عن صمودها في وجه الآثار العكسية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الصمود، الذي حافظت عليه نحو الشهرين الماضيين، لتبدأ في تسجيل معدلات انخفاض سنوية ملموسة مع مطلع الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تحديدا على مستوى الأراضي والفلل السكنية، فيما اكتفت الأسعار السوقية للشقق السكنية بتباطؤ وتيرة نموها دون الدخول في مستويات الانخفاض حتى تاريخه، حيث سجلت الأراضي السكنية انخفاضا سنويا في المتوسط العام لأسعارها السوقية وصل إلى 12.8 في المائة، وتبعتها الفلل السكنية بتسجيل المتوسط العام لأسعارها السوقية انخفاضا سنويا 11.1 في المائة، مقابل تباطؤ النمو السنوي للمتوسط العام للأسعار السوقية للشقق السكنية من 7.9 في المائة خلال الشهر الماضي إلى 6.4 في المائة مع الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 12.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 4.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 911 ريالا للمتر المربع (1044 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا 6.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (975 ريالا للمتر المربع).
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 11.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 5.8 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 950 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.07 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا 8.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (1.03 مليون ريال للفيلا).
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 7 أيار (مايو) من العام الجاري، تباطؤا في ارتفاعه السنوي إلى 6.4 في المائة (بلغ ارتفاعه السنوي خلال الشهر الماضي 7.9 في المائة)، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 0.5 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 486.1 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (456.9 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). في المقابل؛ سجل متوسط أسعار الشقق السكنية انخفاضا شهريا طفيفا 0.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (489.1 ألف ريال للشقة).
