المصدر - عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم , اجتماعها الثامن والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس.
كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، حيث أوضح الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3772367) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1252240) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (264189) حالة.
وفيما يخص المملكة أبان متحدث الصحة أنه يضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو (1793 ) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (386) حالة، وجدة (315) حالة، ومكةالمكرمة (254)حالة، والرياض (194) حالة، والدمام (171)حالة، والخبر (120) حالة، والجبيل (48) حالة، والهفوف (40) حالة، والقطيف (40) حالة، والطائف (36) حالة، وينبع (32) حالة، ورأس تنورة (20) حالة، وصبيا (16) حالة، وتبوك (14) حالة، وادي الفرع (13) حالة، وعنيزة (10) حالات، وبيش (10) حالات، والدرعية (10) حالات، وهدبان (8) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، والعيس (5) حالات، والخرج (5) حالات، وسلوى (4) حالات، والقريات (4) حالات، وبريدة (3) حالات، وخميس مشيط حالتان، والمجاردة حالتان، وبقيق حالتان، والظهران حالتان، وصفوى حالتان، واملج حالتان، وحالة واحدة في كل من الجفر، والمذنب، والبكيرية، ورابغ، والحدة، والدائر، والمجمعة , وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (33731) حالة.
وأضاف أن من بين هذه الحالات توجد حالياً (25714) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظم هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن، منها ( 145) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1793) حالة 25% منها تعود لسعوديين وعددهم (457) حالة، و 75 % لغير سعوديين وعددهم (1336) حالة ، و 17% من الحالات للإناث، وعددهن (297)حالة، و83 % للذكور وعددهم (1496) حالة , كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2 %، والأطفال 5%، والبالغون 93% , فيما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (7798) حالة بإضافة (1015)حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (219) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في المدينة المنورة يبلغ من العمر (60) عاما و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والخبر، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 30 عاما و 78 عاما.
وحذر الدكتور العبدالعالي أولياء أمور الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيمات من تأخير جدولة أو ترك التطعيمات الخاصة بهم والتطعيمات الموسمية وهو الأمر الذي لوحظ على نسبة منهم، معتبراً ذلك بالأمر الخطير وهذا لا قدر الله قد يؤدي إلى تعرضهم لفيروس أو بكتيريا لعدم حصولهم على التطعيمات في جداولها المحددة وفق البرامج المعتمدة مع ضرورة الالتزام بها في مواعيدها المحددة بدون تأخير، خاصة وأن المنشآت الصحية وبحمدالله تطبق الإحترازات الوقائية لتكون البيئة مهيئة صحياً للوصول إليها ولخدماتها العلاجية بكل يسر وسهولة وأمان وذلك من خلال الحصول على المواعيد عبر تطبيق موعد أو الإتصال بمركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة 937 مقدماً شكره لكل من حرص على أخذ التطعيمات في مواعيدها ودون تأخير.
وجدّد التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد .
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
بدوره أشاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين بالالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية داعيا في ذات الوقت إلى المواصلة على ذلك والاستمرار عليها .
ولفت النظر إلى أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك انخفاض كبير في البلاغات الخاصة بالمغالاة ورفع الأسعار للسلع التموينية والمواد الغذائية بأكثر من 60 % .
وأشار إلى أن عدد المتاجر الالكترونية في منصة " معروف " زاد بنسبة 25 % خلال هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصل عددها إلى أكثر من 55 ألف متجر ، داعيا إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية التي لديها شهادة " معروف " وتحذر من الشراء من المتاجر المجهولة ، مبيناً أنه من خلال الدخول إلى موقع منصة معروف يستطيع الجميع معرفة المتاجر وتقييمها ومدى موثوقيتها ووسائل التواصل معها وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها جميع المستهلكين بشأن التسوق الإلكتروني .
وبشأن سياسة استرجاع واستبدال المشتريات فقد أكد متحدث التجارة أنها حق أصيل للمستهلك ، وأن جميع منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الإحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.
وبين أن للمستهلك الحق بإستبدال وإسترجاع السلعة وأخذ ثمنها إذا كانت معيبة ، وأن تكون سياسة الإسترجاع مكتوبة باللغة العربية وبأسلوب واضح ومفهوم ومحددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال ، وأن يتم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان بارز، أو عند صناديق المحاسبة.
وأكد أن السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية كافة متوفرة -ولله الحمد- بكميات كبيرة، مع الاستقرار في الأسعار واستمرارية لسلاسل الإمداد .
وأوضح أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها الرقابية في جميع مناطق المملكة ، مبينا أنه منذ 23 مارس الماضي تم تنفيذ 150 ألف جولة تفتيشية على منافذ البيع .
وحيال شكاوى المستهلكين عن تأخر إيصال الشحنات لهم ، أفاد المتحدث أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعثر لوصول بعض الشحنات للمستهلكين ووصل عددها إلى 150 ألف شحنة لدى شركات الشحن و المتاجر وذلك بسبب القرارات الخاصة بمنع التجول الكامل أو الجزئي أو الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى المحافظة على الصحة العامة ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة عقدت اجتماعا مع وزارة الاتصالات بحضور المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن والتوصيل لوضع حلول عاجلة وتم خلال الأيام الماضية تسليم 75 % من تلك الشحنات وماتبقى منها سيتم خلال الأيام القادمة ، مع ابقاء الخيار للمستهلك في حال رغبته الإلغاء واستعادة مبلغه .
ووجه المتحدث في ختام حديثه ثلاث نصائح لجميع المستهلكين وتمثلت في التبليغ عن أي مخالفة تجارية عبر التواصل مع وزارة التجارة أو تطبيق بلاغ تجاري ، والاستهلاك باعتدال ، والابتعاد عن الإشاعات التي تروج وأخذ المعلومات عن الوفرة والإمداد التمويني والسلع من المصادر الموثوقة مثل وكالة الأنباء السعودية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة .
من جانبه لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الإلحاقي الذي صدر اليوم ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية ويشير إلى صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
وأوضح أن هناك وحدات أمنية مخصصة تتولى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
ودعا المتحدث الأمني بوزارة الداخلية كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، حيث يكون الإبلاغ على الرقم (911).
وأكد أن تطبيق العقوبات ومعالجة إجراءات الاعتراض على المخالفات يتم وفق ما سبق الإعلان عنه في الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وتشمل كل من حضر تجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
وبين أن هذه اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
كما دعا جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص للالتزام بأحكامها وذلك بالتقيد بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، حيث أوضح الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3772367) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1252240) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (264189) حالة.
وفيما يخص المملكة أبان متحدث الصحة أنه يضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو (1793 ) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (386) حالة، وجدة (315) حالة، ومكةالمكرمة (254)حالة، والرياض (194) حالة، والدمام (171)حالة، والخبر (120) حالة، والجبيل (48) حالة، والهفوف (40) حالة، والقطيف (40) حالة، والطائف (36) حالة، وينبع (32) حالة، ورأس تنورة (20) حالة، وصبيا (16) حالة، وتبوك (14) حالة، وادي الفرع (13) حالة، وعنيزة (10) حالات، وبيش (10) حالات، والدرعية (10) حالات، وهدبان (8) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، والعيس (5) حالات، والخرج (5) حالات، وسلوى (4) حالات، والقريات (4) حالات، وبريدة (3) حالات، وخميس مشيط حالتان، والمجاردة حالتان، وبقيق حالتان، والظهران حالتان، وصفوى حالتان، واملج حالتان، وحالة واحدة في كل من الجفر، والمذنب، والبكيرية، ورابغ، والحدة، والدائر، والمجمعة , وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (33731) حالة.
وأضاف أن من بين هذه الحالات توجد حالياً (25714) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظم هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن، منها ( 145) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1793) حالة 25% منها تعود لسعوديين وعددهم (457) حالة، و 75 % لغير سعوديين وعددهم (1336) حالة ، و 17% من الحالات للإناث، وعددهن (297)حالة، و83 % للذكور وعددهم (1496) حالة , كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2 %، والأطفال 5%، والبالغون 93% , فيما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (7798) حالة بإضافة (1015)حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (219) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في المدينة المنورة يبلغ من العمر (60) عاما و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والخبر، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 30 عاما و 78 عاما.
وحذر الدكتور العبدالعالي أولياء أمور الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيمات من تأخير جدولة أو ترك التطعيمات الخاصة بهم والتطعيمات الموسمية وهو الأمر الذي لوحظ على نسبة منهم، معتبراً ذلك بالأمر الخطير وهذا لا قدر الله قد يؤدي إلى تعرضهم لفيروس أو بكتيريا لعدم حصولهم على التطعيمات في جداولها المحددة وفق البرامج المعتمدة مع ضرورة الالتزام بها في مواعيدها المحددة بدون تأخير، خاصة وأن المنشآت الصحية وبحمدالله تطبق الإحترازات الوقائية لتكون البيئة مهيئة صحياً للوصول إليها ولخدماتها العلاجية بكل يسر وسهولة وأمان وذلك من خلال الحصول على المواعيد عبر تطبيق موعد أو الإتصال بمركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة 937 مقدماً شكره لكل من حرص على أخذ التطعيمات في مواعيدها ودون تأخير.
وجدّد التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد .
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
بدوره أشاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين بالالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية داعيا في ذات الوقت إلى المواصلة على ذلك والاستمرار عليها .
ولفت النظر إلى أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك انخفاض كبير في البلاغات الخاصة بالمغالاة ورفع الأسعار للسلع التموينية والمواد الغذائية بأكثر من 60 % .
وأشار إلى أن عدد المتاجر الالكترونية في منصة " معروف " زاد بنسبة 25 % خلال هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصل عددها إلى أكثر من 55 ألف متجر ، داعيا إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية التي لديها شهادة " معروف " وتحذر من الشراء من المتاجر المجهولة ، مبيناً أنه من خلال الدخول إلى موقع منصة معروف يستطيع الجميع معرفة المتاجر وتقييمها ومدى موثوقيتها ووسائل التواصل معها وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها جميع المستهلكين بشأن التسوق الإلكتروني .
وبشأن سياسة استرجاع واستبدال المشتريات فقد أكد متحدث التجارة أنها حق أصيل للمستهلك ، وأن جميع منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الإحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.
وبين أن للمستهلك الحق بإستبدال وإسترجاع السلعة وأخذ ثمنها إذا كانت معيبة ، وأن تكون سياسة الإسترجاع مكتوبة باللغة العربية وبأسلوب واضح ومفهوم ومحددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال ، وأن يتم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان بارز، أو عند صناديق المحاسبة.
وأكد أن السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية كافة متوفرة -ولله الحمد- بكميات كبيرة، مع الاستقرار في الأسعار واستمرارية لسلاسل الإمداد .
وأوضح أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها الرقابية في جميع مناطق المملكة ، مبينا أنه منذ 23 مارس الماضي تم تنفيذ 150 ألف جولة تفتيشية على منافذ البيع .
وحيال شكاوى المستهلكين عن تأخر إيصال الشحنات لهم ، أفاد المتحدث أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعثر لوصول بعض الشحنات للمستهلكين ووصل عددها إلى 150 ألف شحنة لدى شركات الشحن و المتاجر وذلك بسبب القرارات الخاصة بمنع التجول الكامل أو الجزئي أو الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى المحافظة على الصحة العامة ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة عقدت اجتماعا مع وزارة الاتصالات بحضور المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن والتوصيل لوضع حلول عاجلة وتم خلال الأيام الماضية تسليم 75 % من تلك الشحنات وماتبقى منها سيتم خلال الأيام القادمة ، مع ابقاء الخيار للمستهلك في حال رغبته الإلغاء واستعادة مبلغه .
ووجه المتحدث في ختام حديثه ثلاث نصائح لجميع المستهلكين وتمثلت في التبليغ عن أي مخالفة تجارية عبر التواصل مع وزارة التجارة أو تطبيق بلاغ تجاري ، والاستهلاك باعتدال ، والابتعاد عن الإشاعات التي تروج وأخذ المعلومات عن الوفرة والإمداد التمويني والسلع من المصادر الموثوقة مثل وكالة الأنباء السعودية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة .
من جانبه لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الإلحاقي الذي صدر اليوم ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية ويشير إلى صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
وأوضح أن هناك وحدات أمنية مخصصة تتولى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.
ودعا المتحدث الأمني بوزارة الداخلية كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، حيث يكون الإبلاغ على الرقم (911).
وأكد أن تطبيق العقوبات ومعالجة إجراءات الاعتراض على المخالفات يتم وفق ما سبق الإعلان عنه في الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وتشمل كل من حضر تجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
وبين أن هذه اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
كما دعا جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص للالتزام بأحكامها وذلك بالتقيد بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
