المصدر - شرعت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في إجراء تحقيقات عاجلة مع تشكيل عصابي مسلح بمحافظة الليث، ظهر أعضاؤه في فيديو وهم يطلقون النار في طرقات عامة، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق في القضية (طبقًا للمادتين: ١٥، ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية).
وبدأت تفاصيل الواقعة بمقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبات عدة على هيئة تشكيل عصابي وإطلاقهم النار من أسلحة نارية بحوزتهم في الطريق العام بإحدى قرى محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.
ويبلغ عدد المتورطين في الواقعة ١٣ مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبمثولهم للتحقيق جرى إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظامًا، وتم استجوابهم، كما جرى إصدار أمر بحجز الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأجهزة الجوالات والمركبات المستخدمة في الجريمة، والأمر بتوقيف المذكورين على ذمة القضية كما تم ضبط شهادة شهود الواقعة.
وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة
وبدأت تفاصيل الواقعة بمقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبات عدة على هيئة تشكيل عصابي وإطلاقهم النار من أسلحة نارية بحوزتهم في الطريق العام بإحدى قرى محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.
ويبلغ عدد المتورطين في الواقعة ١٣ مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبمثولهم للتحقيق جرى إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظامًا، وتم استجوابهم، كما جرى إصدار أمر بحجز الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأجهزة الجوالات والمركبات المستخدمة في الجريمة، والأمر بتوقيف المذكورين على ذمة القضية كما تم ضبط شهادة شهود الواقعة.
وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة
