اتخذت جميعها للتعامل مع الوضع الاقتصادي والجهاز الاجتماعي
المصدر -
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن تقريراً صحياً تنبأ بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد قبل 15 عاماً ضمن الإستراتيجية الصحية للبلاد لمواجهة وباء الإنفلونزا.
وفي تحقيق استقصائي لصحيفة "لوموند" للغوص في قلب النظام الصحي الفرنسي بجمع الشهادات والوثائق غير المنشورة، لإبلاغ الدولة بالمخاطر، عثرت الصحيفة على تلك الاستراتيجية.
وتضمنت الاستراتيجية، التي كشفت عنها الصحيفة، سيناريوهات للتعامل مع الوضع الاقتصادي والجهاز الاجتماعي والهياكل الإدارية حال كانت مضطربة بشكل دائم لا سيما في ظل "أزمة صحية خطيرة".
وتحت عنوان" فرنسا والأوبئة: 2005-2007 زمن التسلح"، قالت الصحيفة الفرنسية إن "الاستراتيجية المكونة من 160 صفحة بعنوان "تنظيم وعمل السلطات العامة في حالة حدوث جائحة إنفلونزا"، كانت سيناريو دقيقا وصف بدقة تلك الأزمة وتنبأت بهذا السيناريو الكارثي.
وأشارت إلى أن تلك الإستراتيجية قام بها مفتشا الصحة الفرنسية، فيليب سوزي وشانتال موتشيت، وتعكس وعي وزراء الصحة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وهذه الوثائق التي تم رفع السرية عنها، يعود تاريخها إلى أبريل 2005. وقد كتبت بعد عام من التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة للصحة بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، دومينيك دي فيلبان، حول تنظيم وعمل السلطات في فرنسا حال حدوث جائحة.
وقالت الصحيفة: "إذا تم قراءتها بعد 15 عاماً في خضم أزمة (كوفيد-19) سوف تشعر بالدوار والدهشة وكأنها وثيقة حديثة".
وتوقع تقرير المفتشية العامة للصحة، وهي جهة اختصاصية صاحبة رؤية، على سبيل المثال، "النقص المحتمل على المدى القصير في معدات الحماية".
وأوصت بأن تقوم خدمات الدولة "بتوفير الأقنعة دون تأخير" وعلى الرغم من ذلك تقاعست السلطات خلال السنوات الماضية، وفق الصحيفة، كون التقرير قد خطط لكل شيء تقريباً ، وتحدث عن ظهور "فيروس بشري جديد شديد الخطورة"، وتنبأ بحدوث "أزمة خطيرة بشكل استثنائي"، "من حيث حجمها، وسرعة انتشارها، والاضطراب العام الذي قد يسببها".
وحذر التقرير من أن هذا الاضطراب سيزداد بلا شك من خلال تدابير مكافحة الوباء، التي تميل إلى تعديل السلوكيات والعادات الفردية، والتي ستكون، دون أدنى شك، مفاجئة للعديد من مواطنينا".
وأعربت الصحيفة الفرنسية عن أسفها، قائلة إنه "على الرغم من تلك الإستراتيجية المُحكمة لمواجهة الأزمة، فإنه في بداية عام 2020، عندما اجتاح فيروس كورونا البلاد، فوجئت السلطات العامة تماماً، وعانت من أزمة حادة بسبب: نقص أسرة الإنعاش، وغياب الاختبارات، ونقص معدات الحماية، ما عرى البلاد كدولة تم نزع سلاحها".
وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ ذلك التقرير بالمخاطر التي تنطوي عليها، خفضت السلطات الفرنسية المتعاقبة حذرها، وأهملت التحذيرات المتعددة التي وصلت إليها.
وفي تحقيق استقصائي لصحيفة "لوموند" للغوص في قلب النظام الصحي الفرنسي بجمع الشهادات والوثائق غير المنشورة، لإبلاغ الدولة بالمخاطر، عثرت الصحيفة على تلك الاستراتيجية.
وتضمنت الاستراتيجية، التي كشفت عنها الصحيفة، سيناريوهات للتعامل مع الوضع الاقتصادي والجهاز الاجتماعي والهياكل الإدارية حال كانت مضطربة بشكل دائم لا سيما في ظل "أزمة صحية خطيرة".
وتحت عنوان" فرنسا والأوبئة: 2005-2007 زمن التسلح"، قالت الصحيفة الفرنسية إن "الاستراتيجية المكونة من 160 صفحة بعنوان "تنظيم وعمل السلطات العامة في حالة حدوث جائحة إنفلونزا"، كانت سيناريو دقيقا وصف بدقة تلك الأزمة وتنبأت بهذا السيناريو الكارثي.
وأشارت إلى أن تلك الإستراتيجية قام بها مفتشا الصحة الفرنسية، فيليب سوزي وشانتال موتشيت، وتعكس وعي وزراء الصحة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وهذه الوثائق التي تم رفع السرية عنها، يعود تاريخها إلى أبريل 2005. وقد كتبت بعد عام من التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة للصحة بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، دومينيك دي فيلبان، حول تنظيم وعمل السلطات في فرنسا حال حدوث جائحة.
وقالت الصحيفة: "إذا تم قراءتها بعد 15 عاماً في خضم أزمة (كوفيد-19) سوف تشعر بالدوار والدهشة وكأنها وثيقة حديثة".
وتوقع تقرير المفتشية العامة للصحة، وهي جهة اختصاصية صاحبة رؤية، على سبيل المثال، "النقص المحتمل على المدى القصير في معدات الحماية".
وأوصت بأن تقوم خدمات الدولة "بتوفير الأقنعة دون تأخير" وعلى الرغم من ذلك تقاعست السلطات خلال السنوات الماضية، وفق الصحيفة، كون التقرير قد خطط لكل شيء تقريباً ، وتحدث عن ظهور "فيروس بشري جديد شديد الخطورة"، وتنبأ بحدوث "أزمة خطيرة بشكل استثنائي"، "من حيث حجمها، وسرعة انتشارها، والاضطراب العام الذي قد يسببها".
وحذر التقرير من أن هذا الاضطراب سيزداد بلا شك من خلال تدابير مكافحة الوباء، التي تميل إلى تعديل السلوكيات والعادات الفردية، والتي ستكون، دون أدنى شك، مفاجئة للعديد من مواطنينا".
وأعربت الصحيفة الفرنسية عن أسفها، قائلة إنه "على الرغم من تلك الإستراتيجية المُحكمة لمواجهة الأزمة، فإنه في بداية عام 2020، عندما اجتاح فيروس كورونا البلاد، فوجئت السلطات العامة تماماً، وعانت من أزمة حادة بسبب: نقص أسرة الإنعاش، وغياب الاختبارات، ونقص معدات الحماية، ما عرى البلاد كدولة تم نزع سلاحها".
وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ ذلك التقرير بالمخاطر التي تنطوي عليها، خفضت السلطات الفرنسية المتعاقبة حذرها، وأهملت التحذيرات المتعددة التي وصلت إليها.
