المصدر -
نظمت غرفة الرياض اللقاء الافتراضي "عن بعد" ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك معالي الاستاذ أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للموانئ معالي المهندس سعد الخلب، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عجلان العجلان، وذلك مساء أمس الخميس 30 أبريل 2020م
وأثنى عجلان العجلان، على المبادرات الحكومية للتخفيف على القطاع الخاص من آثار جائحة كورونا المستجد، مقدماً شكره لأصحاب المعالي على مشاركتهم وحرصهم لتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع، والالتقاء بالفئات المستفيدية من المبادرات الحكومية لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق أهدافها لتخفيف تداعيات هذه الجائحة على القطاعات الأكثر تأثراً من هذه الجائحة.
من جهته، قال المهندس الخلب، أن الموانئ استقبلت أكثر من 90 مليون طن من البضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر ابريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، كاشفاً عن تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة.
وقال إن الهيئة أقرت إجراءات واعفاءات تحفيزية للتقليل من اثار الازمة، منها تأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ للأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وكذلك إطلاق عدة مبادرات لحماية المستفيدين واستمرارية الأعمال، منها إعادة مبالغ التأمين للعملاء خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تسليم الحاوية، بالإضافة إلى تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح سفر السفن خلال الأزمة مما أسهم في تقليل وقت سفر السفينة إلى 15 دقيقة.
من جانبه، أكد الدكتور رميح الرميح، أنه بمشاركة القطاع الخاص أثبتت المملكة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة لتوفير البضائع لكافة المستهلكين بالمملكة، منوهاً أن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهم الله" تلمست هذه المعاناة وعالجتها فوراً من خلال دعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، وأيضاً هناك تمديد للعمر التشغيلي للسيارات مما يقلل من تكلفة الأصول بنسبة 20% وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل مثل الإعفاء من المقابل المالي وحسم من فواتير الكهرباء وغيرها.
بدوره، أوضح احمد الحقباني، أنه منذ بداية الازمة والمملكة حريصة جداً على ضمان تواجد السلع للمستهلكين وعملت كافة المنظومة اللوجستية في الدولة على مرور البضائع، مؤكداً أن الهيئة العامة للجمارك منعت دخول الشاحنات لمنع انتشار جائحة كورونا، ماعدا شاحنات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية نظراً لأهميتها، بالإضافة إلى تطبيق قرار الدولة بمنع تصدير المستلزمات الطبية التي قد تحتاجها المملكة لمواجهة هذا الفايروس.
وأضاف الحقباني، أن الهيئة ضاعفت الموظفين في منطقة الشحن لتسريع الإجراءات وأعلنت عن قبول الضمان البنكي لمدة 30 يوم وتأجيل الرسوم الجمركية مقابل ذلك، وهذه المبادرة تهدف الى تمكين القطاع الخاص من الاحتفاظ برأس مال العامل، بالإضافة إلى المبادرة الأخرى التي تكمن في تأجيل دفع الرسوم باستخدام الضمان السندي مع إضافة بعض الاشتراطات لضمان حق الدولة بان يكون هناك قوائم مالية للشركات والمؤسسات، كاشفاً عن تأجيل مايقارب300 مليون ريال من الرسوم الجمركية وهي تشكل 30% من اجمالي الرسوم التي تدفع شهرياً.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاع اللوجستي والنقل تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
نظمت غرفة الرياض اللقاء الافتراضي "عن بعد" ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك معالي الاستاذ أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للموانئ معالي المهندس سعد الخلب، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عجلان العجلان، وذلك مساء أمس الخميس 30 أبريل 2020م
وأثنى عجلان العجلان، على المبادرات الحكومية للتخفيف على القطاع الخاص من آثار جائحة كورونا المستجد، مقدماً شكره لأصحاب المعالي على مشاركتهم وحرصهم لتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع، والالتقاء بالفئات المستفيدية من المبادرات الحكومية لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق أهدافها لتخفيف تداعيات هذه الجائحة على القطاعات الأكثر تأثراً من هذه الجائحة.
من جهته، قال المهندس الخلب، أن الموانئ استقبلت أكثر من 90 مليون طن من البضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر ابريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، كاشفاً عن تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة.
وقال إن الهيئة أقرت إجراءات واعفاءات تحفيزية للتقليل من اثار الازمة، منها تأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ للأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وكذلك إطلاق عدة مبادرات لحماية المستفيدين واستمرارية الأعمال، منها إعادة مبالغ التأمين للعملاء خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تسليم الحاوية، بالإضافة إلى تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح سفر السفن خلال الأزمة مما أسهم في تقليل وقت سفر السفينة إلى 15 دقيقة.
من جانبه، أكد الدكتور رميح الرميح، أنه بمشاركة القطاع الخاص أثبتت المملكة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة لتوفير البضائع لكافة المستهلكين بالمملكة، منوهاً أن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهم الله" تلمست هذه المعاناة وعالجتها فوراً من خلال دعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، وأيضاً هناك تمديد للعمر التشغيلي للسيارات مما يقلل من تكلفة الأصول بنسبة 20% وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل مثل الإعفاء من المقابل المالي وحسم من فواتير الكهرباء وغيرها.
بدوره، أوضح احمد الحقباني، أنه منذ بداية الازمة والمملكة حريصة جداً على ضمان تواجد السلع للمستهلكين وعملت كافة المنظومة اللوجستية في الدولة على مرور البضائع، مؤكداً أن الهيئة العامة للجمارك منعت دخول الشاحنات لمنع انتشار جائحة كورونا، ماعدا شاحنات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية نظراً لأهميتها، بالإضافة إلى تطبيق قرار الدولة بمنع تصدير المستلزمات الطبية التي قد تحتاجها المملكة لمواجهة هذا الفايروس.
وأضاف الحقباني، أن الهيئة ضاعفت الموظفين في منطقة الشحن لتسريع الإجراءات وأعلنت عن قبول الضمان البنكي لمدة 30 يوم وتأجيل الرسوم الجمركية مقابل ذلك، وهذه المبادرة تهدف الى تمكين القطاع الخاص من الاحتفاظ برأس مال العامل، بالإضافة إلى المبادرة الأخرى التي تكمن في تأجيل دفع الرسوم باستخدام الضمان السندي مع إضافة بعض الاشتراطات لضمان حق الدولة بان يكون هناك قوائم مالية للشركات والمؤسسات، كاشفاً عن تأجيل مايقارب300 مليون ريال من الرسوم الجمركية وهي تشكل 30% من اجمالي الرسوم التي تدفع شهرياً.
يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاع اللوجستي والنقل تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx
