المصدر -
أكد الدكتور على إبراهيم السنيدى الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشارك على أن أزمة كورونا طغت والقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وبدأت خيوط التداعيات تتشكل منذ مارس الماضي ثم انعكست سلبا على قطاعات الاعمال المختلفة وجميع الأنشطة خلال ابريل الجاري وسط مؤشرات بركود اقتصادي كبير يطال كل دول العالم خلال 2020 م .
وقال السنيدى : نحن الآن أمام أزمة اقتصادية مختلفة حيث تشكلت دوائر الضغوط الاقتصادية على الحكومات من خلال الصرف الكبير لمواجهة الأزمة ووسط تراجع مستمر في مستوى الإيرادات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات في مختلف الأنشطة وأصبح الاقتصاد العالمى فى انهيار بعدما اصيبت أمريكا ، مصدر أقتصاد العالم، بأزمة اقتصادية هائلة، والتى قدرت الخسائر المتوقعة حتى الأن إلى 1.7 تريليون دولار ، واصبحت البطالة فى العالم تخطت 500 مليون عاطل عن العمل وانخفضت التجارة العالمية إلى 50 % عن حجمها و الدين العالمي أصبح اليوم 3 اضعاف الناتج القومي العالمي .
موضحاً أن صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أولي رين كان قد دعا إلى حل شامل للأزمة على مستوى أوروبا ، فيما قدر بنك التنمية الآسيوي التكلفة الاقتصادية للفيروس بما يصل إلى 4.1 تريليون دولار، أو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابع قائلاً : هنا يأتي التخطيط الاستراتيجي لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية من خلال دراسة الجدوى الحالية للأنشطة وأيضا وضع تصورات للفترة القادمة مع أهمية ترشيد الجوانب المختلفة والاعتماد على السياسات الاقتصادية المواكبة للحدث في سبيل تجنب الخسائر وإدارة العمل بديناميكية تفاعلية مع المتغيرات حرصا على ضمان الجودة مع أهمية تقليل النتائج السلبية المحتملة ووضع خطط لإدارة الأزمات بطرق عملية ومهنية تركز على الاستعداد لمواجهة المتغيرات المحتملة لتجاوز الأزمة والحفاظ على الاستقرار المهني والثبات المؤسسي وإدارة المخاطر ومواجهة العقبات والتركيز على تسيير الأعمال باقل المخاطر المحتملة.
ويرى الخبير الاقتصادى أن أزمة كورونا ستلقي بظلالها السلبية على اقتصاديات العالم بأسره والبقاء للاقتصاد الاقوى القادر على مواجهة التغير الاقتصادي المحتمل وتجاوز الركود العالمي الكبير في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمة في خطوات مدروسة تبدا من الان والوصول إلى النجاح التام في تخطي حواجز الازمات الاقتصادية بكفاءة واتقان .
وحول دور رجال الأعمال فى دعم ومساندة الدولة رد السنيدى قائلاً : مما لاشك أن الدولة وأجهزتها التنفيذية استطاعت أن تحارب وتحاصر فيروس كورونا حيث تحملت الخسائر وقامت بتوفير العلاج بالمجان للمصابين سواء من السعوديين أو العاملين المقيمين بها من دول الخارج أو مخالفي نظام الإقامة ، فقد استطاعت المملكة العربيه السعودية أن تدير الأزمة بحنكة جعلت العالم ينظر إليها وتتعلم منها إحترام حقوق الإنسان وأن تكون الدولة القوية المتماسكة التى التف حولها شعبها للخروج من تلك الأزمة ، مؤكدا على أنه من أوائل المواطنين حيث قدم مستفشيات مستشارك التى يملكها تحت صلاحيات الدولة كما قام بالتبرع والدعم المالي لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكفالة عدد من الأسر التي وقع عليها الضرر بجميع أنحاء المملكة ، موضحا أن تلك اللحظات الفارقة تحتاج إلى التكاتف المجتمعي وتحمل الجميع مسئولياته تجاه هذا الوطن والتكاتف هو سبيلنا الوحيد للخروج من تلك الأزمة .
وقال السنيدى : نحن الآن أمام أزمة اقتصادية مختلفة حيث تشكلت دوائر الضغوط الاقتصادية على الحكومات من خلال الصرف الكبير لمواجهة الأزمة ووسط تراجع مستمر في مستوى الإيرادات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات في مختلف الأنشطة وأصبح الاقتصاد العالمى فى انهيار بعدما اصيبت أمريكا ، مصدر أقتصاد العالم، بأزمة اقتصادية هائلة، والتى قدرت الخسائر المتوقعة حتى الأن إلى 1.7 تريليون دولار ، واصبحت البطالة فى العالم تخطت 500 مليون عاطل عن العمل وانخفضت التجارة العالمية إلى 50 % عن حجمها و الدين العالمي أصبح اليوم 3 اضعاف الناتج القومي العالمي .
موضحاً أن صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أولي رين كان قد دعا إلى حل شامل للأزمة على مستوى أوروبا ، فيما قدر بنك التنمية الآسيوي التكلفة الاقتصادية للفيروس بما يصل إلى 4.1 تريليون دولار، أو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابع قائلاً : هنا يأتي التخطيط الاستراتيجي لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية من خلال دراسة الجدوى الحالية للأنشطة وأيضا وضع تصورات للفترة القادمة مع أهمية ترشيد الجوانب المختلفة والاعتماد على السياسات الاقتصادية المواكبة للحدث في سبيل تجنب الخسائر وإدارة العمل بديناميكية تفاعلية مع المتغيرات حرصا على ضمان الجودة مع أهمية تقليل النتائج السلبية المحتملة ووضع خطط لإدارة الأزمات بطرق عملية ومهنية تركز على الاستعداد لمواجهة المتغيرات المحتملة لتجاوز الأزمة والحفاظ على الاستقرار المهني والثبات المؤسسي وإدارة المخاطر ومواجهة العقبات والتركيز على تسيير الأعمال باقل المخاطر المحتملة.
ويرى الخبير الاقتصادى أن أزمة كورونا ستلقي بظلالها السلبية على اقتصاديات العالم بأسره والبقاء للاقتصاد الاقوى القادر على مواجهة التغير الاقتصادي المحتمل وتجاوز الركود العالمي الكبير في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمة في خطوات مدروسة تبدا من الان والوصول إلى النجاح التام في تخطي حواجز الازمات الاقتصادية بكفاءة واتقان .
وحول دور رجال الأعمال فى دعم ومساندة الدولة رد السنيدى قائلاً : مما لاشك أن الدولة وأجهزتها التنفيذية استطاعت أن تحارب وتحاصر فيروس كورونا حيث تحملت الخسائر وقامت بتوفير العلاج بالمجان للمصابين سواء من السعوديين أو العاملين المقيمين بها من دول الخارج أو مخالفي نظام الإقامة ، فقد استطاعت المملكة العربيه السعودية أن تدير الأزمة بحنكة جعلت العالم ينظر إليها وتتعلم منها إحترام حقوق الإنسان وأن تكون الدولة القوية المتماسكة التى التف حولها شعبها للخروج من تلك الأزمة ، مؤكدا على أنه من أوائل المواطنين حيث قدم مستفشيات مستشارك التى يملكها تحت صلاحيات الدولة كما قام بالتبرع والدعم المالي لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكفالة عدد من الأسر التي وقع عليها الضرر بجميع أنحاء المملكة ، موضحا أن تلك اللحظات الفارقة تحتاج إلى التكاتف المجتمعي وتحمل الجميع مسئولياته تجاه هذا الوطن والتكاتف هو سبيلنا الوحيد للخروج من تلك الأزمة .
