المصدر -
حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في بيان له اليوم أن اليمن مقبل على كارثة كبيرة ستتسب في إنهيار القطاع الصحي وتدهور الخدمات الصحية في جميع أنحاء اليمن.
و قال المركز في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة أن هذا القطاع تعرض لعملية تدمير حقيقية خلال سنوات الحرب القائمة
وأنه فقد قرابة 70 بالمائة من قدراته الضعيفة أصلا.
حيث لم تول الحكومات المتعاقبة باليمن خلال خمسة وثلاثين عاما هذا القطاع الإهتمام الكافي.
وشكل مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية في أعوام ما قبل الإنتفاضة على النظام السابق في العام2011 نحو *3.7%* فقط من إجمالي*الناتج المحلي*للدولة الضعيفة أصلا ، وكان الإنفاق للفرد الواحد للرعاية الصحية منخفض للغاية بالمقارنة مع غيرها من بلدان*الشرق الأوسط.
ووفقا للبنك الدولي ارتفع عدد الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 7 في المئة بين عامي*1995*و2000*ولكن واعتبارا من عام*2004*كان هناك ثلاثة أطباء فقط لكل 100،000 شخص و0.6 سرير متوفر لكل 1،000 نسمة.
وواجه القطاع الصحي باليمن الكثير من التحديات أهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباً مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةً إلى محدودية إنتشار الخدمات الصحية وبالذات في الأرياف.
ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة الشرعية في سبتمبر 2014 تدهور الوضع بشكل متسارع وخسر اليمنيون ذلك القليل الذي كان في قطاع الصحة.
وشكلت الحرب خلال الخمسة أعوام الماضية كارثة مضاعفة على هذا القطاع الهام.
حيث دُمرت الكثير من المنشآت الصحية وتضاعف الاحتياج بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وتزايد عدد جرحى الحرب ومغادرة الكوادر الطبية المختلفة البلاد.
وقال المركز إن التحقيق الدقيق في مدى الإنتهاكات الجسيمة التي طالت المؤسسات الصحية والكادر الطبي في اليمن لم يتم بعد بالشكل الصحيح ولكن هناك مؤشرات حقيقية تؤكد ارتكاب جرائم جسيمة بحق العاملين الصحيين والمنشآت الطبية قد ترقى إلى جرائم حرب، ومن ذلك مثلا ما تعرضت له مستشفيات تعز من قصف ممنهج من قبل قوات الحوثي وصلت إلى أكثر من إحدى عشر مرة، كانت معظمها بشكل متعمد ودون مبرر وجود اشتباكات.
وفي صنعاء وعدن والحديده خرجت قرابة نصف طاقة المؤسسات الصحية عن العمل بسبب الحرب وكذلك النهب الذي تعرضت له المستشفيات.
ولم تنجو المعونات الخارجية المقدمة لقطاع الصحة من الاستيلاء عليها من قبل المقاتلين.
واستخدمت قوات مقاتلة أيضا سيارات الإسعاف والشارات الطبية لأغراض عسكرية في مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وحسب إحصاءات سابقة فإن عدد المستشفيات الحكومية المركزية لا تزيد عن عشرين مستشفى موزعة في المدن الرئيسية خرج نصفها تقريبا اليوم عن الخدمة الكاملة.
وكان هناك ما يقارب 4085 منشأة صحية، منها 2302 عيادة أسعاف أولي معظمها صار يفتقر لأبسط الخدمات الصحية.
ونوه بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى خطورة تدهور وضع العاملين في مجال الصحة حيث قامت المليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء وبعض مناطق الشمال بفصل (569) موظفاً من الكوادر والموظفين والأطباء والممرضين ممن لايؤمنون بأفكارها بينهم (174) طبيبا ً وطبيبة ، و(312) إدارياً، (83) من الممرضين والممرضات.
وناشد المركز المجتمع الدولي بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولية القصوى
خاصة مع تزايد خطر احتمال إنتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي سيجعل اليمن في كارثة أشد وطأة.
حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في بيان له اليوم أن اليمن مقبل على كارثة كبيرة ستتسب في إنهيار القطاع الصحي وتدهور الخدمات الصحية في جميع أنحاء اليمن.
و قال المركز في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة أن هذا القطاع تعرض لعملية تدمير حقيقية خلال سنوات الحرب القائمة
وأنه فقد قرابة 70 بالمائة من قدراته الضعيفة أصلا.
حيث لم تول الحكومات المتعاقبة باليمن خلال خمسة وثلاثين عاما هذا القطاع الإهتمام الكافي.
وشكل مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية في أعوام ما قبل الإنتفاضة على النظام السابق في العام2011 نحو *3.7%* فقط من إجمالي*الناتج المحلي*للدولة الضعيفة أصلا ، وكان الإنفاق للفرد الواحد للرعاية الصحية منخفض للغاية بالمقارنة مع غيرها من بلدان*الشرق الأوسط.
ووفقا للبنك الدولي ارتفع عدد الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 7 في المئة بين عامي*1995*و2000*ولكن واعتبارا من عام*2004*كان هناك ثلاثة أطباء فقط لكل 100،000 شخص و0.6 سرير متوفر لكل 1،000 نسمة.
وواجه القطاع الصحي باليمن الكثير من التحديات أهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباً مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةً إلى محدودية إنتشار الخدمات الصحية وبالذات في الأرياف.
ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة الشرعية في سبتمبر 2014 تدهور الوضع بشكل متسارع وخسر اليمنيون ذلك القليل الذي كان في قطاع الصحة.
وشكلت الحرب خلال الخمسة أعوام الماضية كارثة مضاعفة على هذا القطاع الهام.
حيث دُمرت الكثير من المنشآت الصحية وتضاعف الاحتياج بسبب تفشي الأمراض والأوبئة وتزايد عدد جرحى الحرب ومغادرة الكوادر الطبية المختلفة البلاد.
وقال المركز إن التحقيق الدقيق في مدى الإنتهاكات الجسيمة التي طالت المؤسسات الصحية والكادر الطبي في اليمن لم يتم بعد بالشكل الصحيح ولكن هناك مؤشرات حقيقية تؤكد ارتكاب جرائم جسيمة بحق العاملين الصحيين والمنشآت الطبية قد ترقى إلى جرائم حرب، ومن ذلك مثلا ما تعرضت له مستشفيات تعز من قصف ممنهج من قبل قوات الحوثي وصلت إلى أكثر من إحدى عشر مرة، كانت معظمها بشكل متعمد ودون مبرر وجود اشتباكات.
وفي صنعاء وعدن والحديده خرجت قرابة نصف طاقة المؤسسات الصحية عن العمل بسبب الحرب وكذلك النهب الذي تعرضت له المستشفيات.
ولم تنجو المعونات الخارجية المقدمة لقطاع الصحة من الاستيلاء عليها من قبل المقاتلين.
واستخدمت قوات مقاتلة أيضا سيارات الإسعاف والشارات الطبية لأغراض عسكرية في مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وحسب إحصاءات سابقة فإن عدد المستشفيات الحكومية المركزية لا تزيد عن عشرين مستشفى موزعة في المدن الرئيسية خرج نصفها تقريبا اليوم عن الخدمة الكاملة.
وكان هناك ما يقارب 4085 منشأة صحية، منها 2302 عيادة أسعاف أولي معظمها صار يفتقر لأبسط الخدمات الصحية.
ونوه بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى خطورة تدهور وضع العاملين في مجال الصحة حيث قامت المليشيات الحوثية المسيطرة على صنعاء وبعض مناطق الشمال بفصل (569) موظفاً من الكوادر والموظفين والأطباء والممرضين ممن لايؤمنون بأفكارها بينهم (174) طبيبا ً وطبيبة ، و(312) إدارياً، (83) من الممرضين والممرضات.
وناشد المركز المجتمع الدولي بضرورة إعطاء هذا القطاع الأولية القصوى
خاصة مع تزايد خطر احتمال إنتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي سيجعل اليمن في كارثة أشد وطأة.
