المصدر - ضبطت وزارة التجارة 4,269 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية، منها 2,506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار تشكل 59% من إجمالي المخالفات، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية بحق المخالفين، وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 إبريل الجاري
وتصدرت مخالفات المغالاة في أسعار الفواكه والخضار بنسبة 54%، تلتها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة 20% ، ثم مخالفات المغالاة في أسعار البيض بواقع 4%، وتوزعت النسب المتبقية من الغرامات الفورية على منتجات متعددة.
ونفذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها وتحليل أسباب ارتفاعها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار، أو تجفيف الاسواق بهدف رفع الأسعار ، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، ويعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معه لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.
وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:*https://mci.gov.sa/C-app*أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الانترنت.
وتصدرت مخالفات المغالاة في أسعار الفواكه والخضار بنسبة 54%، تلتها المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بنسبة 20% ، ثم مخالفات المغالاة في أسعار البيض بواقع 4%، وتوزعت النسب المتبقية من الغرامات الفورية على منتجات متعددة.
ونفذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها وتحليل أسباب ارتفاعها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار، أو تجفيف الاسواق بهدف رفع الأسعار ، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، ويعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معه لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.
وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:*https://mci.gov.sa/C-app*أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الانترنت.
