المصدر -
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عصر اليوم الجمعة 3 أبريل / نيسان، عن مقتل أكثر من 16800شخص في 238 مدينة في أنحاء البلاد. عدد الضحايا في أذربيجان الشرقية 215، أذربيجان الغربية 375، أصفهان 1585، جهار محال وبختياري60، خراسان الجنوبية40، خراسان الرضوية1300، خوزستان 720، فارس235، قزوين275، قم 1720، كردستان285، كرمان 200، كرمانشاه 435، كلستان810،كيلان 1510، لورستان473، المحافظة المركزية 265، همدان405 وتضاف هذه الأعداد إلى إحصائيات المحافظات الأخرى.
وقال علي أكبر حق دوست، رئيس لجنة علم الأوبئة في لجنة مكافحة كورونا: «هذه الأرقام ليست أعداداً حقيقية للوفيات. ربما لم يتم فحص بعض المتوفين وسجل في شهادة الوفاة أسباب أخرى. نقبل أننا لم نتمكن من تسجيل جميع حالات الوفاة لدينا. لا يمكننا أن نقسم بالله بأن الأرقام صحيحة».
بالإضافة إلى العمل الإجرامي للإصرار على كتمان الحقائق، وعدم الأهلية، فإن التخبط، واتخاذ قرارات غير متناسقة من قبل مسؤولي النظام، تسبب في زيادة عدد ضحايا فيروس كورونا. وكتب وزير الصحة اليوم لروحاني «في الآونة الأخيرة، أرسل نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة خطابًا إلى جميع المحافظات، وهو بمثابة تعميم لإعادة فتح جميع الأعمال والمراكز التجارية مما يتناقض مع دور لجنة مكافحة كورونا ومسؤوليتها ومكانتها. أنا أؤمن وكذلك وزير الداخلية الموقر وزملائنا، بمساعدة للتخفيف من الآثار الوبائية لكورونا على الاقتصاد الضعيف للبلاد في أقرب وقت ممكن، لكنني أؤكد أن أي قرار يتخذه أي جهاز حكومي، أو غير حكومي، أو ثقافي، أو ديني، وما إلى ذلك سينال بسرعة من نظام الصحة ثم اقتصاد البلاد».
وقال زالي، رئيس لجنة كورونا في طهران: «لم نصل بعد إلى الاستقرار من حيث انتشار المرض في طهران، ولا يجب أن يكون هناك عجلة في اتخاذ قرارات من شأنها تقويض خطة التباعد الاجتماعي. يجب أن يبقى الناس في المنزل، ويتعين على المسؤولين اتخاذ القرارات الصحيحة حول نفس الاستراتيجية.
وفي حين أن ظريف ودبلوماسيين إرهابيين آخرين للنظام وعناصره ومرتزقته في الخارج يعزون السبب إلى العقوبات ونقص المال باعتبارهما عوامل في انتشار كورونا، قال روحاني أمس: «لا نواجه مشكلة في الأشهر المقبلة. لن نواجه مشكلة في تأمين العملة بنهاية العام ... هناك حوالي 4 ملايين طن من السلع الأساسية، ستصل في الأيام المقبلة إلى البلاد».
في غضون ذلك، وفقا لوكالة ”برنا“ للأنباء، اعتبر عضو في لجنة سوق المال ورأس المال في غرفة تجارة طهران، فإن «دفع الضرائب من قبل مؤسسات مثل آستان قدس رضوي (الروضة الرضوية)، ولجنة التنفيذ لأمر الإمام ومؤسسة المستضعفين هو أفضل طريقة في تعويض عجز الحكومة لمساعدة النشاطات المتضررة جراء كورونا».
يشار إلى أن هذه المؤسسات في قبضة خامنئي بالكامل ومعفاة من أي تدقيق وضرائب.
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عصر اليوم الجمعة 3 أبريل / نيسان، عن مقتل أكثر من 16800شخص في 238 مدينة في أنحاء البلاد. عدد الضحايا في أذربيجان الشرقية 215، أذربيجان الغربية 375، أصفهان 1585، جهار محال وبختياري60، خراسان الجنوبية40، خراسان الرضوية1300، خوزستان 720، فارس235، قزوين275، قم 1720، كردستان285، كرمان 200، كرمانشاه 435، كلستان810،كيلان 1510، لورستان473، المحافظة المركزية 265، همدان405 وتضاف هذه الأعداد إلى إحصائيات المحافظات الأخرى.
وقال علي أكبر حق دوست، رئيس لجنة علم الأوبئة في لجنة مكافحة كورونا: «هذه الأرقام ليست أعداداً حقيقية للوفيات. ربما لم يتم فحص بعض المتوفين وسجل في شهادة الوفاة أسباب أخرى. نقبل أننا لم نتمكن من تسجيل جميع حالات الوفاة لدينا. لا يمكننا أن نقسم بالله بأن الأرقام صحيحة».
بالإضافة إلى العمل الإجرامي للإصرار على كتمان الحقائق، وعدم الأهلية، فإن التخبط، واتخاذ قرارات غير متناسقة من قبل مسؤولي النظام، تسبب في زيادة عدد ضحايا فيروس كورونا. وكتب وزير الصحة اليوم لروحاني «في الآونة الأخيرة، أرسل نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة خطابًا إلى جميع المحافظات، وهو بمثابة تعميم لإعادة فتح جميع الأعمال والمراكز التجارية مما يتناقض مع دور لجنة مكافحة كورونا ومسؤوليتها ومكانتها. أنا أؤمن وكذلك وزير الداخلية الموقر وزملائنا، بمساعدة للتخفيف من الآثار الوبائية لكورونا على الاقتصاد الضعيف للبلاد في أقرب وقت ممكن، لكنني أؤكد أن أي قرار يتخذه أي جهاز حكومي، أو غير حكومي، أو ثقافي، أو ديني، وما إلى ذلك سينال بسرعة من نظام الصحة ثم اقتصاد البلاد».
وقال زالي، رئيس لجنة كورونا في طهران: «لم نصل بعد إلى الاستقرار من حيث انتشار المرض في طهران، ولا يجب أن يكون هناك عجلة في اتخاذ قرارات من شأنها تقويض خطة التباعد الاجتماعي. يجب أن يبقى الناس في المنزل، ويتعين على المسؤولين اتخاذ القرارات الصحيحة حول نفس الاستراتيجية.
وفي حين أن ظريف ودبلوماسيين إرهابيين آخرين للنظام وعناصره ومرتزقته في الخارج يعزون السبب إلى العقوبات ونقص المال باعتبارهما عوامل في انتشار كورونا، قال روحاني أمس: «لا نواجه مشكلة في الأشهر المقبلة. لن نواجه مشكلة في تأمين العملة بنهاية العام ... هناك حوالي 4 ملايين طن من السلع الأساسية، ستصل في الأيام المقبلة إلى البلاد».
في غضون ذلك، وفقا لوكالة ”برنا“ للأنباء، اعتبر عضو في لجنة سوق المال ورأس المال في غرفة تجارة طهران، فإن «دفع الضرائب من قبل مؤسسات مثل آستان قدس رضوي (الروضة الرضوية)، ولجنة التنفيذ لأمر الإمام ومؤسسة المستضعفين هو أفضل طريقة في تعويض عجز الحكومة لمساعدة النشاطات المتضررة جراء كورونا».
يشار إلى أن هذه المؤسسات في قبضة خامنئي بالكامل ومعفاة من أي تدقيق وضرائب.
