المصدر - واس
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن عدد من المبادرات التي تتعلق بالأمن الدوائي في المملكة لضمان توفر الأدوية، وذلك في إطار التدابير والاحترازات المُتخذة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مصادر الأدوية في العالم.
وعقدت الهيئة في مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض اجتماعًا مع أطراف القطاع الصحي كافة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبحث آليات التكامل في المنظومة الصحية والعمل المشترك ضمن هذه المبادرات.
وقال معالي رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي: "إنَّ تعليمات القيادة الرشيدة للجهات كافة تقتضي من الجميع العمل المستمر وبحث الحلول الناجعة للتخفيف من آثار الجائحة العالمية التي قلّصت عمليات الاستيراد بسبب توقف الرحلات بين جميع الدول".
وأضاف الدكتور الجضعي أنَّ الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بحثتْ عدداً من المبادرات التي تسهم في ضمان توفر الكميات الكافية من الأدوية الأساسية واللقاحات، وتشمل توفير المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، كما بدأتْ الهيئة العمل على تمديد صلاحية المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير الطبية العالمية المعمول بها في سلامة الدواء، إضافة إلى وضع اللوائح المُنظمة لعمليات تدوير الأدوية وإتاحتها للتصنيع، كما وضعت ضوابط لآليات التبرع بالأدوية لضمان الاستفادة منها بعد الانتهاء من استخدامها.
ولفت النظر إلى أن الغذاء والدواء ناقشت مع الجهات كافة المواضيع المتعلقة بالخزن الإستراتيجي للمستحضرات الصيدلانية، والتصنيع المحلي للمواد الأولية، ودعم القدرات الإنتاجية لصناعة الأدوية الجنيسة (البديلة)، ودور المدونات العلاجية في توفير البدائل الدوائية.
وأشار الدكتور الجضعي إلى أنَّ الهيئة أنشأت نظام التتبع الدوائي وتبنّت أحدث الوسائل التقنية لاستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها ليسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك بهدف مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد أنَّ الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
وتطرق إلى أن نظام التتبع الدوائي يسهم كذلك في إتاحة معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، إضافة إلى تمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
وعقدت الهيئة في مقرها الرئيسي بالعاصمة الرياض اجتماعًا مع أطراف القطاع الصحي كافة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبحث آليات التكامل في المنظومة الصحية والعمل المشترك ضمن هذه المبادرات.
وقال معالي رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي: "إنَّ تعليمات القيادة الرشيدة للجهات كافة تقتضي من الجميع العمل المستمر وبحث الحلول الناجعة للتخفيف من آثار الجائحة العالمية التي قلّصت عمليات الاستيراد بسبب توقف الرحلات بين جميع الدول".
وأضاف الدكتور الجضعي أنَّ الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بحثتْ عدداً من المبادرات التي تسهم في ضمان توفر الكميات الكافية من الأدوية الأساسية واللقاحات، وتشمل توفير المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، كما بدأتْ الهيئة العمل على تمديد صلاحية المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير الطبية العالمية المعمول بها في سلامة الدواء، إضافة إلى وضع اللوائح المُنظمة لعمليات تدوير الأدوية وإتاحتها للتصنيع، كما وضعت ضوابط لآليات التبرع بالأدوية لضمان الاستفادة منها بعد الانتهاء من استخدامها.
ولفت النظر إلى أن الغذاء والدواء ناقشت مع الجهات كافة المواضيع المتعلقة بالخزن الإستراتيجي للمستحضرات الصيدلانية، والتصنيع المحلي للمواد الأولية، ودعم القدرات الإنتاجية لصناعة الأدوية الجنيسة (البديلة)، ودور المدونات العلاجية في توفير البدائل الدوائية.
وأشار الدكتور الجضعي إلى أنَّ الهيئة أنشأت نظام التتبع الدوائي وتبنّت أحدث الوسائل التقنية لاستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها ليسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك بهدف مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة والتأكد أنَّ الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
وتطرق إلى أن نظام التتبع الدوائي يسهم كذلك في إتاحة معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، إضافة إلى تمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
