المصدر - حذر البنك الدولي في تقرير نشر يوم الاثنين من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي يمكن أن تدفع 11 مليون شخص إضافي إلى الفقر في شرق آسيا والمحيط الهادئ في حال لم تتخذ “إجراءات عاجلة”.
كما أوضحت المؤسسة المالية التي تتخذ واشنطن مقراً لها ، انه يمكن أن تعاني المنطقة أيضا من أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقدين ، مما سيؤدي إلى غرق جزء كبير من آسيا في ركود اقتصادي طويل الأمد.
تشير توقعات البنك الأساسية إلى أن النمو الإقليمي يمكن أن يتدنى إلى 2.1٪ في عام 2020 ، مقارنة بالنمو المقدر بـ 5.8٪ في عام 2019.كما يمكن أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5٪ ، مما سيخلق احتمالية أزمة ممتدة
في الصين ، حيث مركز تفشي الفيروس التاجي ، توقع البنك الدولي انخفاضًا في النمو ليصل الى نسبة 2.3٪ في عام 2020 . وقد يختفي نمو الصين بالكامل تقريبًا ليبلغ 0.1% منخفضا من 6.1٪ في 2019.
سيكون لهذا التخفيض عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فآخر مرة شهدت فيها الصين تقلصا اقتصاديا كانت في عام 1976 ، عندما أنهت وفاة زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ أكثر من عقد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد. ولكن بخلاف ذلك الحين ، أصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحرك أساسي للنمو العالمي ، مما يعني أن أي اضطراب في اقتصادها سيكون محسوسًا في جميع أنحاء العالم.
اشار التقرير: “يبدو أن الضرر الاقتصادي الملحوظ لا مفر منه في جميع البلدان” ، محذراً من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها يجب أن تستعد لـ “تأثير خطير” على الفقر والرفاهية ، بسبب الأمراض و ازدياد اعداد الموتى وفقدان الدخل.
كما اكد التقرير إلى أنه على الرغم من أن التقديرات هذه ما زالت ضمن نطاق التوقعات، ويمكن أن تتغير حتى الآن ، إلا أنها عملت على التأكيد على حجم الضرر الاقتصادي المحتمل والحاجة اللاحقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ذكر التقرير ايضا “يجب أن تدرك جميع الدول في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة ، فإن التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث”.
و في محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية ، تعهد البنك الدولي بتقديم 14 مليار دولار من الدعم المالي للبلدان النامية ونشر ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرًا لحماية الفقراء والضعفاء.
التدهور الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ
ازدادت المخاوف من حدوث ركود على مستوى المنطقة في الأسابيع الأخيرة ، حيث يستمر الفيروس في الانتشار في معظم أنحاء آسيا ، مما أدى إلى عمليات إغلاق قسرية واسعة النطاق ، مع تعليق السفر وإغلاق المتاجر وإغلاق المصانع.
إن الأزمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حادة بشكل خاص لأن المنطقة أمضت بالفعل شهورًا في التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في المنطقة “سينخفض بشكل كبير في جميع السيناريوهات”.
من المرجح أن تكون إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين أكثر تضرراً ، في حين أن فيتنام وكمبوديا ولاوس ومنغوليا وميانمار هي الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نمواً – بمستويات قليلة مقارنةً بالعام الماضي.
وستتأثر هذه البلدان بشكل خاص بانخفاض السياحة خلال الأشهر القادمة ؛ ففي دول مثل ماليزيا أو تايلاند ، تشكل عائدات السياحة أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيشكل إغلاق الحدود الدولية وتعطيلات صناعات الطيران أو الشحن تحديات أمام الصادرات الصناعية.
إن العديد من هذه البلدان تعاني بالفعل من اقتصاديات ضعيفة أو نامية – مما يعني أن تفشي الفيروس التاجي سيترك الملايين محاصرين في فقر مزري.
ووفقًا للتقرير ، فإن التداعيات الاقتصادية ستشهد ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في شرق آسيا والمحيط الهادئ ليصل الى 24 مليون شخص في عام 2020 وفقًا للدراسات المتعلقة بالمرض.
بينما بالنسبة لدراسات البنك الدولي ، فتشير التقديرات إلى زيادة الفقر بنحو 11 مليون شخص.
تتناقض توقعات البنك الدولي الحالية بشكل حاد مع التوقعات السابقة قبل تفشي المرض ، والتي قدرت أنه ما يقرب من 35 مليون شخص سيتخلصون من الفقر في المنطقة في عام 2020 ، أكثر من 25 مليون في الصين وحدها.
وتوقع التقرير أن معدلات الفقر يمكن أن تتضاعف في الأسر الضعيفة بشكل خاص ، مثل تلك المرتبطة بالتصنيع أو السياحة.
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها
توقع التقرير إن معدل وسهولة التعافي في هذه الأماكن سيعتمدان على مدى سرعة احتواء الوباء.
واعتبر التقرير أيضا ان تدابير الاحتواء والتخفيف المبكرة للمرض ستكون هي المفتاح لتجنب هذا التدهور. وأشار التقرير إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية كأمثلة لتأكيد اهمية احتواء الفيروس لتجنب الإضرار بالاقتصاد بشدة .
اكتسبت هذه البلدان خبرتها من الأوبئة السابقة مثل تفشي “سارس” عام 2003 ، فاستثمرت في أنظمة مراقبة الأمراض والاستجابة لها. وذكر التقرير أنه كلما سارعت الدول الأخرى في أن تحذو حذوها ، كلما تمكنت من تجاوز ذلك والتعافي.
ستحتاج الحكومات أيضا إلى تنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأثر السلبي على مواطنيها ، ومنع زيادة الفقر قدر الإمكان. وتشمل هذه الإعانات اجور المرضى ، وحقن السيولة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل ، والتغذية المدرسية أو غيرها من الدعم للطلاب المتضررين.
وأخيرًا ، يجب على الدول العمل معًا ودعم بعضها البعض في مثل هذه الأوقات العصيبة. وهذا يعني إبقاء التجارة العالمية مفتوحة ، أو مشاركة توريد المنتجات الطبية الرئيسية ، أو حتى إلغاء التعريفات الجمركية على هذه المنتجات الطبية.
وقال التقرير “يجب أن تدرك جميع دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة ، فإن التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث”.
كما أوضحت المؤسسة المالية التي تتخذ واشنطن مقراً لها ، انه يمكن أن تعاني المنطقة أيضا من أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقدين ، مما سيؤدي إلى غرق جزء كبير من آسيا في ركود اقتصادي طويل الأمد.
تشير توقعات البنك الأساسية إلى أن النمو الإقليمي يمكن أن يتدنى إلى 2.1٪ في عام 2020 ، مقارنة بالنمو المقدر بـ 5.8٪ في عام 2019.كما يمكن أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5٪ ، مما سيخلق احتمالية أزمة ممتدة
في الصين ، حيث مركز تفشي الفيروس التاجي ، توقع البنك الدولي انخفاضًا في النمو ليصل الى نسبة 2.3٪ في عام 2020 . وقد يختفي نمو الصين بالكامل تقريبًا ليبلغ 0.1% منخفضا من 6.1٪ في 2019.
سيكون لهذا التخفيض عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فآخر مرة شهدت فيها الصين تقلصا اقتصاديا كانت في عام 1976 ، عندما أنهت وفاة زعيم الحزب الشيوعي ماو تسي تونغ أكثر من عقد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد. ولكن بخلاف ذلك الحين ، أصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحرك أساسي للنمو العالمي ، مما يعني أن أي اضطراب في اقتصادها سيكون محسوسًا في جميع أنحاء العالم.
اشار التقرير: “يبدو أن الضرر الاقتصادي الملحوظ لا مفر منه في جميع البلدان” ، محذراً من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها يجب أن تستعد لـ “تأثير خطير” على الفقر والرفاهية ، بسبب الأمراض و ازدياد اعداد الموتى وفقدان الدخل.
كما اكد التقرير إلى أنه على الرغم من أن التقديرات هذه ما زالت ضمن نطاق التوقعات، ويمكن أن تتغير حتى الآن ، إلا أنها عملت على التأكيد على حجم الضرر الاقتصادي المحتمل والحاجة اللاحقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ذكر التقرير ايضا “يجب أن تدرك جميع الدول في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة ، فإن التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث”.
و في محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية ، تعهد البنك الدولي بتقديم 14 مليار دولار من الدعم المالي للبلدان النامية ونشر ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرًا لحماية الفقراء والضعفاء.
التدهور الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ
ازدادت المخاوف من حدوث ركود على مستوى المنطقة في الأسابيع الأخيرة ، حيث يستمر الفيروس في الانتشار في معظم أنحاء آسيا ، مما أدى إلى عمليات إغلاق قسرية واسعة النطاق ، مع تعليق السفر وإغلاق المتاجر وإغلاق المصانع.
إن الأزمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حادة بشكل خاص لأن المنطقة أمضت بالفعل شهورًا في التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في المنطقة “سينخفض بشكل كبير في جميع السيناريوهات”.
من المرجح أن تكون إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين أكثر تضرراً ، في حين أن فيتنام وكمبوديا ولاوس ومنغوليا وميانمار هي الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نمواً – بمستويات قليلة مقارنةً بالعام الماضي.
وستتأثر هذه البلدان بشكل خاص بانخفاض السياحة خلال الأشهر القادمة ؛ ففي دول مثل ماليزيا أو تايلاند ، تشكل عائدات السياحة أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيشكل إغلاق الحدود الدولية وتعطيلات صناعات الطيران أو الشحن تحديات أمام الصادرات الصناعية.
إن العديد من هذه البلدان تعاني بالفعل من اقتصاديات ضعيفة أو نامية – مما يعني أن تفشي الفيروس التاجي سيترك الملايين محاصرين في فقر مزري.
ووفقًا للتقرير ، فإن التداعيات الاقتصادية ستشهد ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في شرق آسيا والمحيط الهادئ ليصل الى 24 مليون شخص في عام 2020 وفقًا للدراسات المتعلقة بالمرض.
بينما بالنسبة لدراسات البنك الدولي ، فتشير التقديرات إلى زيادة الفقر بنحو 11 مليون شخص.
تتناقض توقعات البنك الدولي الحالية بشكل حاد مع التوقعات السابقة قبل تفشي المرض ، والتي قدرت أنه ما يقرب من 35 مليون شخص سيتخلصون من الفقر في المنطقة في عام 2020 ، أكثر من 25 مليون في الصين وحدها.
وتوقع التقرير أن معدلات الفقر يمكن أن تتضاعف في الأسر الضعيفة بشكل خاص ، مثل تلك المرتبطة بالتصنيع أو السياحة.
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها
توقع التقرير إن معدل وسهولة التعافي في هذه الأماكن سيعتمدان على مدى سرعة احتواء الوباء.
واعتبر التقرير أيضا ان تدابير الاحتواء والتخفيف المبكرة للمرض ستكون هي المفتاح لتجنب هذا التدهور. وأشار التقرير إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية كأمثلة لتأكيد اهمية احتواء الفيروس لتجنب الإضرار بالاقتصاد بشدة .
اكتسبت هذه البلدان خبرتها من الأوبئة السابقة مثل تفشي “سارس” عام 2003 ، فاستثمرت في أنظمة مراقبة الأمراض والاستجابة لها. وذكر التقرير أنه كلما سارعت الدول الأخرى في أن تحذو حذوها ، كلما تمكنت من تجاوز ذلك والتعافي.
ستحتاج الحكومات أيضا إلى تنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأثر السلبي على مواطنيها ، ومنع زيادة الفقر قدر الإمكان. وتشمل هذه الإعانات اجور المرضى ، وحقن السيولة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل ، والتغذية المدرسية أو غيرها من الدعم للطلاب المتضررين.
وأخيرًا ، يجب على الدول العمل معًا ودعم بعضها البعض في مثل هذه الأوقات العصيبة. وهذا يعني إبقاء التجارة العالمية مفتوحة ، أو مشاركة توريد المنتجات الطبية الرئيسية ، أو حتى إلغاء التعريفات الجمركية على هذه المنتجات الطبية.
وقال التقرير “يجب أن تدرك جميع دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة ، فإن التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث”.
