المصدر -
أكد وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، أن النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة في إطلاق الحريات النقابية ، كانت منظمة العمل الدولية شريك أساسي في كافة الخطوات، معربا عن أمله في تعزيز جدار الثقة في المستقبل بين الوزارة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، لإحداث مزيد من التقدم في كافة المشروعات.
وقال: إننا نحتاج أن تكون المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة على مستوى مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية الذي حقق نجاحاً كبيرا على أرض الواقع ، مؤكداً ضرورة تحديد جدول زمني لهذا المشروع وموازنة تقديرية للبدء في اتخاذ خطوات جدية، وذلك خلال أسبوع علي الأقل .
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ، الذي يتم تنفيذه بين وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية ، ويقوم علي 3 محاور ، برنامج العمل الأفضل ، والحوار المجتمعي ، ودعم النقابات العمالية .
واستعرض وزير القوى العاملة ، الفكر الخاص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، مشيرا إلي أنه كان يضيق علي العمال حرية تكوين المنظمات النقابية ، وقد تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 ، والذي أتاح حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو العزوف عن العمل النقابي، ويظهر ذلك إننا بعد صدور القانون وإحراز الانتخابات هناك منظمات نقابية انمت إلي الاتحاد العام ومنظمات أخري غير منضمة لأي منظمة نقابية أعلي .
وأشار الوزير، الى أنه لا يمكن أن يتم إحداث تغيير بنسبة 100% مرة واحدة في مجال التنظيمات النقابية ، ولكن ما يحدث في مصر هو أننا نسير بخطى جيدة وبسرعة مناسبة وتدرج طبيعي للأفضل ، مستعرضا بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال فترة الانتخابات العمالية وبعدها.
وقال أن هناك بعض الصعوبات التى واجهت بعض الأفراد أثناء تأسيس نقاباتهم ، ومنهم من ليس له تمثيل حقيقي للعمال وهؤلاء لا يمكن أن يتم مساعدتهم ، ومنهم من كان لديه مشكلات ورقية وتم التعامل معها وقاموا بالتأسيس في 2019 ، وجاري دراسة باقي الطلبات .
ومن جانبها أعربت يانكا سيمون مسئول برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية عن امتنانها لوزير القوى العاملة لدعمه ومساندته لنجاح برنامج العمل الأفضل خلال المرحلة التجريبية ، مؤكدة أن الاجتماعات الدورية القادمة بين مجموعة العمل ستحدد الخطة الزمنية والأدوار والمسئوليات لكل فرد داخل المجموعة للبدء في تنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في تسهيل إجراءات تسجيل النقابات.
وكشفت أن اليوم قد بدء بالفعل برنامج العمل الأفضل من خلال ندوة في بعض المصانع، وأنه تم عمل تعبئة داخلية للموارد من المشروعات القائمة فى المنظمة لحين تخصيص تمويل لهذا المشروع.
حضر الاجتماع من الوزارة أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن المنظمة، سارة صبري مدير البرامج بمنظمة العمل الدولية ، ومروة صلاح مدير مشروع الإسراع في القضاء على عمل الطفل ، وفلانتين اوفنلوخ مدير مشروع أضواء بالمنظمة.
وقال: إننا نحتاج أن تكون المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة على مستوى مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية الذي حقق نجاحاً كبيرا على أرض الواقع ، مؤكداً ضرورة تحديد جدول زمني لهذا المشروع وموازنة تقديرية للبدء في اتخاذ خطوات جدية، وذلك خلال أسبوع علي الأقل .
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ، الذي يتم تنفيذه بين وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية ، ويقوم علي 3 محاور ، برنامج العمل الأفضل ، والحوار المجتمعي ، ودعم النقابات العمالية .
واستعرض وزير القوى العاملة ، الفكر الخاص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، مشيرا إلي أنه كان يضيق علي العمال حرية تكوين المنظمات النقابية ، وقد تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 ، والذي أتاح حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو العزوف عن العمل النقابي، ويظهر ذلك إننا بعد صدور القانون وإحراز الانتخابات هناك منظمات نقابية انمت إلي الاتحاد العام ومنظمات أخري غير منضمة لأي منظمة نقابية أعلي .
وأشار الوزير، الى أنه لا يمكن أن يتم إحداث تغيير بنسبة 100% مرة واحدة في مجال التنظيمات النقابية ، ولكن ما يحدث في مصر هو أننا نسير بخطى جيدة وبسرعة مناسبة وتدرج طبيعي للأفضل ، مستعرضا بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال فترة الانتخابات العمالية وبعدها.
وقال أن هناك بعض الصعوبات التى واجهت بعض الأفراد أثناء تأسيس نقاباتهم ، ومنهم من ليس له تمثيل حقيقي للعمال وهؤلاء لا يمكن أن يتم مساعدتهم ، ومنهم من كان لديه مشكلات ورقية وتم التعامل معها وقاموا بالتأسيس في 2019 ، وجاري دراسة باقي الطلبات .
ومن جانبها أعربت يانكا سيمون مسئول برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية عن امتنانها لوزير القوى العاملة لدعمه ومساندته لنجاح برنامج العمل الأفضل خلال المرحلة التجريبية ، مؤكدة أن الاجتماعات الدورية القادمة بين مجموعة العمل ستحدد الخطة الزمنية والأدوار والمسئوليات لكل فرد داخل المجموعة للبدء في تنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في تسهيل إجراءات تسجيل النقابات.
وكشفت أن اليوم قد بدء بالفعل برنامج العمل الأفضل من خلال ندوة في بعض المصانع، وأنه تم عمل تعبئة داخلية للموارد من المشروعات القائمة فى المنظمة لحين تخصيص تمويل لهذا المشروع.
حضر الاجتماع من الوزارة أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن المنظمة، سارة صبري مدير البرامج بمنظمة العمل الدولية ، ومروة صلاح مدير مشروع الإسراع في القضاء على عمل الطفل ، وفلانتين اوفنلوخ مدير مشروع أضواء بالمنظمة.
