المصدر - قال الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم، لـ"سبق"، حول أثر كورونا اقتصاديًّا على العالم والسعودية: إن "ظهور مرض كورونا في الصين وانتشاره بشكل سريع، شَلَّ الكثير من جوانب الحياة فيها، وليس الاقتصادية فقط، ومن المؤكد أن الخسائر الاقتصادية للصين بدأت منذ العملية الاحترازية للأماكن التي يكون فيها التجمهر كالأسواق والمطارات والمدارس والجامعات و....إلخ، كذلك استقبال المستشفيات للمرضى بشكل يفوق المعتاد والمخطط له".
وأضاف: "كل هذا يستدعي عمليات إنفاق لم تكن من ضمن الخطط الاقتصادية المتوقعة، بعدها توقف للحركة التجارية للصين وإغلاق حدودها عن العالم، بما فيها المطارات؛ وهو الأمر الآخر الذي يعدّ ضربة اقتصادية كبيرة؛ فالصين تتعرض لكارثة إنسانية واقتصادية جنبًا إلى جنب؛ منها توقف صادرات الصين للعالم, مع عمليات الإنفاق لمواجهة مرض كورونا, حتماً يعني الرجوع للوراء وابتداء العد للخسائر الاقتصادية الضخمة عليها".
وأشار إلى أن "دول العالم المتعاملة مع الصين اقتصاديًّا، ستتأثّر بشكل مباشر وغير مباشر، ومعروف أن الصين يعد شريكًا تجاريًّا مهمًّا لمعظم دول الوطن العربي".
وأضاف: "إذا أردنا الحديث عن تأثير كورونا اقتصاديًّا على السعودية؛ فأننا نقصد التأثير نتيجة إغلاق مجالاتها أمام الدول التي انتشر فيها مرض كورونا، والاحترازات المتبعة من جانب، وجانب آخر يتمثل في هبوط أسعار النفط عالميًّا، وكذلك تأثر الأسواق المالية".
وتابع: "الإجراءات الاحترازية المتبعة في السعودية لمنع دخول وتفشي كورونا؛ حيث اتخذت المملكة عدة إجراءات لحماية أراضيها من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت، كما علقت أيضًا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشّى فيها الفيروس، فضلاً عن تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، وهذا إجراء وقائي هام لتفادي ما هو أخطر".
وبيّن "النافع" قائلاً: "بالتأكيد الجوانب الاقتصادية ستتأثر، وخاصة أن حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي قوي، لكن السعودية من خلال خبرتها في مواجهة المخاطر، سيجعل التأثير محدوداً ومؤقتاً، والسعودية والحمد لله هي أقل الدول الخليجية في ظهور هذا المرض، وتكاتف الجهود وتعاونها بين قطاعات الدولة؛ جعل الحياة تسير بشكل طبيعي".
واختتم: "اقتصاد السعودية يعتمد على النفط بشكل أساسي، وانخفاض استهلاك الصين من النفط التي هي ثاني مستهلك في العالم؛ وعليه تنخفض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة الأزمة داخل الصين من خلال البرامج المتبعة من التوازن المالي والتحول الوطني والاستثمارات العامة، وتكون حلولاً لتغطية أي فروقات ظاهرة في هذه المرحلة، كما أن السعودية اعتادت على مواجهة مثل هذه الفترات الاقتصادية المتصدعة عالميًّا، من خلال التخطيط السليم، والسياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة المتبعة".
وأضاف: "كل هذا يستدعي عمليات إنفاق لم تكن من ضمن الخطط الاقتصادية المتوقعة، بعدها توقف للحركة التجارية للصين وإغلاق حدودها عن العالم، بما فيها المطارات؛ وهو الأمر الآخر الذي يعدّ ضربة اقتصادية كبيرة؛ فالصين تتعرض لكارثة إنسانية واقتصادية جنبًا إلى جنب؛ منها توقف صادرات الصين للعالم, مع عمليات الإنفاق لمواجهة مرض كورونا, حتماً يعني الرجوع للوراء وابتداء العد للخسائر الاقتصادية الضخمة عليها".
وأشار إلى أن "دول العالم المتعاملة مع الصين اقتصاديًّا، ستتأثّر بشكل مباشر وغير مباشر، ومعروف أن الصين يعد شريكًا تجاريًّا مهمًّا لمعظم دول الوطن العربي".
وأضاف: "إذا أردنا الحديث عن تأثير كورونا اقتصاديًّا على السعودية؛ فأننا نقصد التأثير نتيجة إغلاق مجالاتها أمام الدول التي انتشر فيها مرض كورونا، والاحترازات المتبعة من جانب، وجانب آخر يتمثل في هبوط أسعار النفط عالميًّا، وكذلك تأثر الأسواق المالية".
وتابع: "الإجراءات الاحترازية المتبعة في السعودية لمنع دخول وتفشي كورونا؛ حيث اتخذت المملكة عدة إجراءات لحماية أراضيها من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت، كما علقت أيضًا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشّى فيها الفيروس، فضلاً عن تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، وهذا إجراء وقائي هام لتفادي ما هو أخطر".
وبيّن "النافع" قائلاً: "بالتأكيد الجوانب الاقتصادية ستتأثر، وخاصة أن حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي قوي، لكن السعودية من خلال خبرتها في مواجهة المخاطر، سيجعل التأثير محدوداً ومؤقتاً، والسعودية والحمد لله هي أقل الدول الخليجية في ظهور هذا المرض، وتكاتف الجهود وتعاونها بين قطاعات الدولة؛ جعل الحياة تسير بشكل طبيعي".
واختتم: "اقتصاد السعودية يعتمد على النفط بشكل أساسي، وانخفاض استهلاك الصين من النفط التي هي ثاني مستهلك في العالم؛ وعليه تنخفض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة الأزمة داخل الصين من خلال البرامج المتبعة من التوازن المالي والتحول الوطني والاستثمارات العامة، وتكون حلولاً لتغطية أي فروقات ظاهرة في هذه المرحلة، كما أن السعودية اعتادت على مواجهة مثل هذه الفترات الاقتصادية المتصدعة عالميًّا، من خلال التخطيط السليم، والسياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة المتبعة".
