المصدر - نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الباحة اليوم، المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح، الذي انعقد في قاعة الحسام للمؤتمرات تحت عنوان ( محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة )، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة ماشي بن محمد العمري، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال العرض المرئي الذي قدمه:" إن الباحة تعد وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، مما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة 11% خلال الخمس سنوات الماضية"، مؤكدًا على أهمية وضع سياسات تحفيزية تدعم تنمية المناطق الاقل نمواً بالمملكة.
وأوضح معاليه، أن عدد المؤسسات في المملكة زاد من عام 2015م إلى 2019م إلى نحو 60%، كما زادت شركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 84%، فيما ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019م، لتصل بحوالي 28% كما نمت نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل نحو 59% خلال عام 2019م.
وبين الدكتور القصبي، أن المركز الوطني للتنافسية (لجنة تيسير) قام بإنجاز 55% من الاصلاحات التي تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك في ذلك من خلال مجلس الغرف السعودية.
ونوه أن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، وبدء العمل التجاري يتم إلكترونيًا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة " ميراس" وتم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيًا، وهذا ممكّن للمنشآت.
وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعاً من أبرزها، نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الإمتياز التجاري، ونظام الإفلاس، مبيناً أنه قريباً سيصدر نظام الشركات، ونظام مكافحة التستر " المحدث "، موضحاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً للجهات الحكومية في منظومة التشريعات من خلال المرئيات والمقترحات التي تؤخذ بعين الإعتبار قبل صدور الأنظمة والتشريعات.
وقال معاليه :" نعمل على مكافحة التستر التجاري من خلال المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحّد جهود 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف لإلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة".
وأشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترنية حول العالم بلغ ما يقارب 30 ترليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة عام 2018م، ما حوالي 80 مليار ريال، فيما بلغ عدد المتسوقين إلكترونياً 14 مليون، بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 45 ألف متجر مسجل على منصة " معروف " بزيادة 79% عن عام 2018م.
من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة صالح آل محفوظ أن منطقة الباحة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تدعم نمو قطاعات اقتصادية تستهدفها رؤية المملكة 2030، ولعل من أهمها المقومات السياحية والزراعية.
وقال آل محفوظ، :" إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بالنسبة الأكبر في اقتصاد المنطقة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية بالمنطقة لخلق قيمة مضافة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وليكون القطاع الخاص داعم لعجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة الباحة بشكلاً خاص والمملكة بشكل عام".
من جانبه، أفاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة، ماشي العمري أن الغرفة قامت بالتعاون مع الجهات الداعمة كصندوق التنمية الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية هدف، لتقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص بالمحافظة، وتسعى من خلال تعاونها مع جامعة الباحة لتسهيل التدريب والتطور من خلال عدة برامج تسهم في تهيئة الشباب والشابات في سوق العمل بالمحافظة.
وبين العمري أن غرفة المخواة قامت بتهيئة البيئة المناسبة في الغرفة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك بهدف تمكينهم من القيام بأعمالهم التجارية والاستثمارية وفق أفضل المعايير.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال العرض المرئي الذي قدمه:" إن الباحة تعد وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، مما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة 11% خلال الخمس سنوات الماضية"، مؤكدًا على أهمية وضع سياسات تحفيزية تدعم تنمية المناطق الاقل نمواً بالمملكة.
وأوضح معاليه، أن عدد المؤسسات في المملكة زاد من عام 2015م إلى 2019م إلى نحو 60%، كما زادت شركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 84%، فيما ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019م، لتصل بحوالي 28% كما نمت نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل نحو 59% خلال عام 2019م.
وبين الدكتور القصبي، أن المركز الوطني للتنافسية (لجنة تيسير) قام بإنجاز 55% من الاصلاحات التي تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك في ذلك من خلال مجلس الغرف السعودية.
ونوه أن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، وبدء العمل التجاري يتم إلكترونيًا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة " ميراس" وتم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيًا، وهذا ممكّن للمنشآت.
وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعاً من أبرزها، نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الإمتياز التجاري، ونظام الإفلاس، مبيناً أنه قريباً سيصدر نظام الشركات، ونظام مكافحة التستر " المحدث "، موضحاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً للجهات الحكومية في منظومة التشريعات من خلال المرئيات والمقترحات التي تؤخذ بعين الإعتبار قبل صدور الأنظمة والتشريعات.
وقال معاليه :" نعمل على مكافحة التستر التجاري من خلال المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحّد جهود 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف لإلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة".
وأشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترنية حول العالم بلغ ما يقارب 30 ترليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة عام 2018م، ما حوالي 80 مليار ريال، فيما بلغ عدد المتسوقين إلكترونياً 14 مليون، بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 45 ألف متجر مسجل على منصة " معروف " بزيادة 79% عن عام 2018م.
من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة صالح آل محفوظ أن منطقة الباحة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تدعم نمو قطاعات اقتصادية تستهدفها رؤية المملكة 2030، ولعل من أهمها المقومات السياحية والزراعية.
وقال آل محفوظ، :" إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بالنسبة الأكبر في اقتصاد المنطقة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية بالمنطقة لخلق قيمة مضافة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وليكون القطاع الخاص داعم لعجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة الباحة بشكلاً خاص والمملكة بشكل عام".
من جانبه، أفاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة، ماشي العمري أن الغرفة قامت بالتعاون مع الجهات الداعمة كصندوق التنمية الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية هدف، لتقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص بالمحافظة، وتسعى من خلال تعاونها مع جامعة الباحة لتسهيل التدريب والتطور من خلال عدة برامج تسهم في تهيئة الشباب والشابات في سوق العمل بالمحافظة.
وبين العمري أن غرفة المخواة قامت بتهيئة البيئة المناسبة في الغرفة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك بهدف تمكينهم من القيام بأعمالهم التجارية والاستثمارية وفق أفضل المعايير.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين
