المصدر -
نفى مصدر مسؤول بوزارة الإعلام صحة ماتم تناوله في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع وزارة الإعلام عن صرف مرتبات موظفي مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.
وقال المصدر ان سبب تأخير صرف مرتبات موظفي المؤسسة لشهر يناير 2020 يعود الى مجموعة من الأشخاص الذين يقودون المؤسسة حاليا بصورة غير قانونية وقاموا بجملة من المخالفات المالية والإدارية.
واوضح المصدر أن مدير الشئون الإدارية بالمؤسسة وحرمه مديرة مكتب القائم بأعمال رئيس الإدارية الموقوفة عن العمل والمحالة لنيابة الأموال العامة هما المتسببان في هذا التأخير وفي المخالفات التي حاولوا تمريرها في كشوفات المرتبات ، وهما يماطلان منذ نحو أسبوعين في وضع كشوفات صحيحة خالية من التزوير.
ولفت المصدر الى ان هذه المجموعة تلاعبت بكشوفات المرتبات واضافت اسماء جديدة اليها لأشخاص غير موظفين في المؤسسة ، كما قامت بعمل أختام مزورة باسم ادارة الرقابة والتفتيش بالمؤسسة .
وأشار الى ان هذه المجموعة رفضت مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش لهذه الكشوفات كما يقتضي القانون وحاولت تمريرها بشكل غير قانوني خشية من افتضاح أمرهم ، بالاضافة الى مخالفات عديدة أخرى ومنها التصرف الشخصي في إيرادات المؤسسة النقدية والخاصة بالإعلانات وغيره وعدم توريدها الى حساب المؤسسة في البنك المركزي مستغلة الظروف التي تمر بها محافظة عدن حاليا.
وقال المصدر ان سبب تأخير صرف مرتبات موظفي المؤسسة لشهر يناير 2020 يعود الى مجموعة من الأشخاص الذين يقودون المؤسسة حاليا بصورة غير قانونية وقاموا بجملة من المخالفات المالية والإدارية.
واوضح المصدر أن مدير الشئون الإدارية بالمؤسسة وحرمه مديرة مكتب القائم بأعمال رئيس الإدارية الموقوفة عن العمل والمحالة لنيابة الأموال العامة هما المتسببان في هذا التأخير وفي المخالفات التي حاولوا تمريرها في كشوفات المرتبات ، وهما يماطلان منذ نحو أسبوعين في وضع كشوفات صحيحة خالية من التزوير.
ولفت المصدر الى ان هذه المجموعة تلاعبت بكشوفات المرتبات واضافت اسماء جديدة اليها لأشخاص غير موظفين في المؤسسة ، كما قامت بعمل أختام مزورة باسم ادارة الرقابة والتفتيش بالمؤسسة .
وأشار الى ان هذه المجموعة رفضت مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش لهذه الكشوفات كما يقتضي القانون وحاولت تمريرها بشكل غير قانوني خشية من افتضاح أمرهم ، بالاضافة الى مخالفات عديدة أخرى ومنها التصرف الشخصي في إيرادات المؤسسة النقدية والخاصة بالإعلانات وغيره وعدم توريدها الى حساب المؤسسة في البنك المركزي مستغلة الظروف التي تمر بها محافظة عدن حاليا.
