المصدر -  تواصل النيابة العامة بمنطقة جازان تحقيقاتها في قضايا اتهامات بفساد مالي وإداري في بلدية جنوب منطقة جازان، واتخذت إجراءات جديدة من بينها إيقاف رئيسي بلديتين وخمسة موظفين للتحقيق ومقاولين. وكشفت مصادر" أن إيقاف المتهمين على ذمة قضايا عديدة؛ من بينها مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، وشبهة اختلاس وتزوير، وأوضحت المصادر أن المتهمين تمكنوا من فعل ذلك عبر ترسية المشاريع على مؤسسات عدة، منها مؤسسات غير مصرح لها بالعمل، ومؤسسات لا مكان لها، ومؤسسات ليس بها إلا عاملون، ومؤسسات غير قائمة وموقوف نشاطها.
وكانت النيابة قد أمرت بتوقيف المتهمين وهم رئيس البلدية السابق وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل عنه) وخمسة موظفين ومقاولين؛ للتحقيق في تلك القضية، فيما يواجه عدد منهم أيضاً قضية أخرى وهي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.
يشار إلى أن المشاريع التي يحقق في وجود فساد بها تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليون ريال.