المصدر -  توجد عدة دفوع يلجأ إليها البائع في دعاوى فسخ العقد لوجود عيب في المبيع، والتي من بينها الدفع بسلامة المبيع وعدم وجود عيب.
ويلجأ البائع في تلك الدعاوى، إلى الدفع بأن العيب محدود والقاعدة الفقهية الشهيرة تقول أن ” النادر لاحكم له “، والتي تعني أن الأحكام لا تبنى إلا على الغالب العام، فهي لا تبنى على الشاذ أو النادر.
ويمكن للبائع، الدفع بحدوث العيب بعد الشراء، أو الدفع بأن العيب حدث بسبب خارجي؛ فضلًا عن الدفع بعلم المشتري بكون المبيع معيبا ورضاه به؛ بينما هناك البطلان المطلق، والذي يعني إن العقد منعدم الوجود و لا حاجة إلى تقرير البطلان.
ويضاف لهذا النوع من بطلان العقد الذي لم يستوف أركانه، كانعدام تطابق الإرادتين، و انعدام المحل أو السبب، أو عدم مشروعية محله أو سببه؛ فيما البطلان النسبي: وهو العقد القابل للإبطال أو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا.