المصدر -
كشف مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر الردهان، قرب إطلاق برنامج «المنح» الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال، بهدف تغطية فجوة محددة، لافتا إلى أن «المنح» تعمل على تغطية فوائد القروض وتغطية رسوم الخدمات والخدمات الاستشارية وتغطية الدراسات الأولية قبل بدء المشاريع، مبينا أن «المنح» يقدم مبالغ صغيرة داخل المنشأة، مؤكدا أن «المنح» قيد الدراسة حاليا، إذ يجري مسح كامل للجهات التي تقدم المنح داخل المملكة مقارنتها مع البرامج المماثلة خارج المملكة لوضع معايير محددة واشتراطات.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أخيرا بغرفة الشرقية: إن «المنح» يستهدف تحفيز الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة والصناديق الاستثمارية والجمعيات الخيرية للمساهمة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن قيمة المنح تصل إلى 50 ألف ريال كحد أقصى.
وأكد أن «منشآت» ستطلق بالتعاون مع «كفالة» منتجا للتجارة الإلكترونية، مضيفا أن قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات الواعدة، وكذلك إطلاق منتج جديد لضمان «الامتياز التجاري» باعتباره من القطاعات الواعدة، مبينا أن «منشآت» تساعد ملاك المؤسسات على دراسة الجدوى من خلال الجهات الإرشادية لدعم المنشآت، إضافة إلى تنظيم دورات متخصصة لإعداد دراسة الجدوى، مضيفا أن «منشآت» متعاقدة مع مكاتب استشارية لتقديم دراسات الجدوى بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن «منشآت» تعمل على التوسع في المناطق الواعدة، لافتا إلى أن «منشآت» حريصة على الاستفادة القصوى من التمويل ورفع الشركات المستفيدة، مؤكدا أن «منشآت» تتحرك لرفع معدل الإقراض إلى 20% بحلول 2030 مقابل 6% حاليا، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل وخفض الهوامش الربحية لدى الجهات التمويلية، لافتا إلى أن «منشآت» تعمل على رفع مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أخيرا بغرفة الشرقية: إن «المنح» يستهدف تحفيز الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة والصناديق الاستثمارية والجمعيات الخيرية للمساهمة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن قيمة المنح تصل إلى 50 ألف ريال كحد أقصى.
وأكد أن «منشآت» ستطلق بالتعاون مع «كفالة» منتجا للتجارة الإلكترونية، مضيفا أن قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات الواعدة، وكذلك إطلاق منتج جديد لضمان «الامتياز التجاري» باعتباره من القطاعات الواعدة، مبينا أن «منشآت» تساعد ملاك المؤسسات على دراسة الجدوى من خلال الجهات الإرشادية لدعم المنشآت، إضافة إلى تنظيم دورات متخصصة لإعداد دراسة الجدوى، مضيفا أن «منشآت» متعاقدة مع مكاتب استشارية لتقديم دراسات الجدوى بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن «منشآت» تعمل على التوسع في المناطق الواعدة، لافتا إلى أن «منشآت» حريصة على الاستفادة القصوى من التمويل ورفع الشركات المستفيدة، مؤكدا أن «منشآت» تتحرك لرفع معدل الإقراض إلى 20% بحلول 2030 مقابل 6% حاليا، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل وخفض الهوامش الربحية لدى الجهات التمويلية، لافتا إلى أن «منشآت» تعمل على رفع مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة.
