تعلن الحكومة الأردنية اليوم، عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عدداً من القطاعات الحيوية، في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته أخيراً.

وتشمل القرارات الحكومية التي سيعلن عنها في فعالية يحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من أعضاء الفريق الوزاري في المركز الثقافي الملكي، إجراءات تأتي استكمالاً للحزمة الأولى «تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار»، إلى جانب قرارات وإجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري.

وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري، الذي التزمته، بهدف رفع كفاءة القطاع العام ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعيات بما يلغي التشوهات الإدارية والتداخل البيروقراطي وتقليل النفقات على الموازنة، سيتم إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلّة والتنظيمية في مختلف القطاعات. وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.