مريم رجوي: الإفلات من العقاب لقادة النظام يجب أن ينتهي؛ يجب محاكمتهم على جريمة ضد الإنسانية
المصدر -
رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمصادقة الأمم المتحدة على القرار السادس والستين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
وأكدت السيدة رجوي أن المسؤولين عن غالبية الجرائم التي أشار إليها هذا القرار نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة المتورّطين في مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988؛ وأضافت أن هذا القرار يؤكد من جديد الضرورة التي لا جدال فيها والمتمثلة في أن الإفلات من العقاب للقادة المجرمين في هذا النظام الكهنوتي يجب أن ينتهي ويجب إحالة جميعهم إلى العدالة بسبب ما ارتكبوها من الجرائم ضد الإنسانية طوال أربعة عقود.
وتابعت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى العديد من أبعاد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الاغتيال المنهجي للمعارضين في الخارج، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وحرمان الشعب الإيراني من حقه في المشاركة في تقرير مصيره السياسي والتمتع بسيادة القانون، والحرمان من الوصول إلى المحاكم العادلة، ومنع تشكيل النقابات والاتحادات المستقلة، إلا أنه يؤكد على حقيقة أن النظام الحاكم في إيران هو الأكثر وحشية وأبشع منتهك لحقوق الإنسان في عالم اليوم. حيث أنه يسحق بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا ينسجم بأي حال مع القرن الحادي والعشرين، وبالتالي يجب طرده من المجتمع الدولي.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المثال الأكثر وضوحا وشائعا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة عام 1988 التي طالت أرواح ثلاثين ألف سجين سياسي أعزل، والتي تورط فيها قادة ومسئولو النظام ويستمرون في الدفاع عنها بوقاحة. ومما يؤسف له، حتى الآن، أنهم يحظون بحصانة من المساءلة. إن صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذ إجراء إزاء هذه الجريمة البغيضة ضد الإنسانية هو جرح غائر في ضمير الإنسانية. ولذلك، فإن التحقيق في هذه الجريمة المروّعة ومحاكمة المسؤولين عنها هو محك اختبار أساسي أمام المجتمع الدولي.
ويعرب القرار، الذي اعتُمد بأغلبية 84 صوتًا مؤيدًا، عن قلقه البالغ «بسبب التكرار المروّع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، ... في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«استمرار فرض عقوبة الإعدام على القاصرين في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل».
كما يعرب القرار عن قلقه إزاء «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز ... وحالة الوفيات المشبوهة في الحجز» و«الظروف السيئة للسجون... وممارسة حرمان السجناء عن عمد من الحصول على علاج طبي مناسب مما يؤدي إلى خطر الوفاة» وقمع «الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك في السياقات الرقمية، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي» و«التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير والرأي» و«مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة والأقليات والنشطاء العماليين والنقابات العمالية والمدافعين عن حقوق الطلاب، ونشطاء البيئة والأكاديميين وصانعي الأفلام والصحفيين والمدوّنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومديري صفحات التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال الإعلام والقادة الدينيين والفنانين والمحامين، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان وأسرهم والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها وعوائلهم... والتمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية أو اللغوية أو غيرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العرب والأذريون والبلوش والأكراد والتركمان، والمدافعون عنهم».
وأكدت السيدة رجوي أن المسؤولين عن غالبية الجرائم التي أشار إليها هذا القرار نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة المتورّطين في مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988؛ وأضافت أن هذا القرار يؤكد من جديد الضرورة التي لا جدال فيها والمتمثلة في أن الإفلات من العقاب للقادة المجرمين في هذا النظام الكهنوتي يجب أن ينتهي ويجب إحالة جميعهم إلى العدالة بسبب ما ارتكبوها من الجرائم ضد الإنسانية طوال أربعة عقود.
وتابعت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى العديد من أبعاد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الاغتيال المنهجي للمعارضين في الخارج، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وحرمان الشعب الإيراني من حقه في المشاركة في تقرير مصيره السياسي والتمتع بسيادة القانون، والحرمان من الوصول إلى المحاكم العادلة، ومنع تشكيل النقابات والاتحادات المستقلة، إلا أنه يؤكد على حقيقة أن النظام الحاكم في إيران هو الأكثر وحشية وأبشع منتهك لحقوق الإنسان في عالم اليوم. حيث أنه يسحق بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا ينسجم بأي حال مع القرن الحادي والعشرين، وبالتالي يجب طرده من المجتمع الدولي.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المثال الأكثر وضوحا وشائعا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة عام 1988 التي طالت أرواح ثلاثين ألف سجين سياسي أعزل، والتي تورط فيها قادة ومسئولو النظام ويستمرون في الدفاع عنها بوقاحة. ومما يؤسف له، حتى الآن، أنهم يحظون بحصانة من المساءلة. إن صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذ إجراء إزاء هذه الجريمة البغيضة ضد الإنسانية هو جرح غائر في ضمير الإنسانية. ولذلك، فإن التحقيق في هذه الجريمة المروّعة ومحاكمة المسؤولين عنها هو محك اختبار أساسي أمام المجتمع الدولي.
ويعرب القرار، الذي اعتُمد بأغلبية 84 صوتًا مؤيدًا، عن قلقه البالغ «بسبب التكرار المروّع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، ... في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«استمرار فرض عقوبة الإعدام على القاصرين في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل».
كما يعرب القرار عن قلقه إزاء «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز ... وحالة الوفيات المشبوهة في الحجز» و«الظروف السيئة للسجون... وممارسة حرمان السجناء عن عمد من الحصول على علاج طبي مناسب مما يؤدي إلى خطر الوفاة» وقمع «الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك في السياقات الرقمية، والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي» و«التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير والرأي» و«مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة والأقليات والنشطاء العماليين والنقابات العمالية والمدافعين عن حقوق الطلاب، ونشطاء البيئة والأكاديميين وصانعي الأفلام والصحفيين والمدوّنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومديري صفحات التواصل الاجتماعي والعاملين في مجال الإعلام والقادة الدينيين والفنانين والمحامين، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان وأسرهم والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها وعوائلهم... والتمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية أو اللغوية أو غيرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العرب والأذريون والبلوش والأكراد والتركمان، والمدافعون عنهم».
