المصدر -
صدرت أحكام ابتدائية في السعودية، الجمعة، بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع وذلك إثر مطالبة النيابة العامة، وفق ما ذكرته "واس".
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة
