المصدر -
بات المشهد اللبناني مفتوحاً على الاحتمالات كافة في أعقاب فشل «رزمة» الحريري الإصلاحية في إطفاء نيران غضب الشارع الذي تمسك بمطالب إزاحة الطبقة السياسية الحاكمة عن المشهد وحل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما تشهد البلاد شللاً شبه كامل مع تواصل الإضراب عن العمل في القطاعات المختلفة، وإعلان البنوك أنها ستكون مغلقة، لإشعار آخر، توسّعت التظاهرات لتعم القرى والمدن المختلفة، بينما شهدت مدينة صيدا حشوداً غير مسبوقة.. ما دفع الحكومة إلى التفكير في إجراء عملية جراحية لتجميل وجهها عبر تعديل وزاري ربما يعلن خلال أيام.
ولليوم السادس على التوالي، لم يختلف مشهد الشارع المنتفض على السلطة بعدما أعلن رفضه الإصلاحات التي قدّمتها الحكومة. وفيما تبدو الصورة ضبابية عما ستكون عليه المرحلة المقبلة، تنصب جهود المسؤولين على البحث في «الخطة ب» بعد عدم استجابة الشارع للورقة الإصلاحية، بإمكانية طرح إجراء تعديلات وزارية، وهو ما أشار إليه نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري.
وإجراء تعديلات وزارية تم طرحه سابقاً، ولكن ليس بشكل رسمي، حيث طالب وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المردة» بتعديل وزاري في وزارة الخارجية التي يتولاها جبران باسيل، لكنه قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف، ولاسيما «التيار الوطني الحر».
ومع عودة الحديث عن تعديلات وزارية، ترجّح مصادر مطلعة على المشاورات، أن أول الوزراء الذين سيتم استبدالهم هو وزير الاتصالات محمد شقير، الذي كان خلف قرار فرض رسوم على مكالمات «الواتس آب» وكانت السبب في انفجار الشارع.
لكنّ مراقبين يرون أنه مع مواقف المحتجين ومطالبهم لا يبدو أن التعديل سيلقى ترحيباً من المتظاهرين الذين يربطون المشكلة بالمنظومة السياسية بأكملها. وقال نديم المنلا، في تصريحات صحفية، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن الحريري. حكومة مصغرة
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لتأليف حكومة مصغرة برئاسة الحريري.
وقال في حديث تلفزيوني: «التظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، ولا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة». وطالب بضرورة أن يتم إطلاق النمو الاقتصادي مجدداً في لبنان بعد سنوات من العجز، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من قرارات الحكومة الأخيرة مبتورة في السابق وتأخرت، كما أن قرارات الحكومة تفتقد لآلية التطبيق المقنعة.
وبينما تشهد البلاد شللاً شبه كامل مع تواصل الإضراب عن العمل في القطاعات المختلفة، وإعلان البنوك أنها ستكون مغلقة، لإشعار آخر، توسّعت التظاهرات لتعم القرى والمدن المختلفة، بينما شهدت مدينة صيدا حشوداً غير مسبوقة.. ما دفع الحكومة إلى التفكير في إجراء عملية جراحية لتجميل وجهها عبر تعديل وزاري ربما يعلن خلال أيام.
ولليوم السادس على التوالي، لم يختلف مشهد الشارع المنتفض على السلطة بعدما أعلن رفضه الإصلاحات التي قدّمتها الحكومة. وفيما تبدو الصورة ضبابية عما ستكون عليه المرحلة المقبلة، تنصب جهود المسؤولين على البحث في «الخطة ب» بعد عدم استجابة الشارع للورقة الإصلاحية، بإمكانية طرح إجراء تعديلات وزارية، وهو ما أشار إليه نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري.
وإجراء تعديلات وزارية تم طرحه سابقاً، ولكن ليس بشكل رسمي، حيث طالب وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المردة» بتعديل وزاري في وزارة الخارجية التي يتولاها جبران باسيل، لكنه قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف، ولاسيما «التيار الوطني الحر».
ومع عودة الحديث عن تعديلات وزارية، ترجّح مصادر مطلعة على المشاورات، أن أول الوزراء الذين سيتم استبدالهم هو وزير الاتصالات محمد شقير، الذي كان خلف قرار فرض رسوم على مكالمات «الواتس آب» وكانت السبب في انفجار الشارع.
لكنّ مراقبين يرون أنه مع مواقف المحتجين ومطالبهم لا يبدو أن التعديل سيلقى ترحيباً من المتظاهرين الذين يربطون المشكلة بالمنظومة السياسية بأكملها. وقال نديم المنلا، في تصريحات صحفية، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن الحريري. حكومة مصغرة
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لتأليف حكومة مصغرة برئاسة الحريري.
وقال في حديث تلفزيوني: «التظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، ولا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة». وطالب بضرورة أن يتم إطلاق النمو الاقتصادي مجدداً في لبنان بعد سنوات من العجز، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من قرارات الحكومة الأخيرة مبتورة في السابق وتأخرت، كما أن قرارات الحكومة تفتقد لآلية التطبيق المقنعة.
