المصدر -
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أنه لن يكون هناك حلّ لأزمة قطر إلا عبر استجابة الدوحة لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا.
وأضافت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس" اليوم السبت، أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في تقرير لوكالة الأنباء السعودية بشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وأكّدت المملكة العربية السعودية أنّها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات بالدوحة على عدم الوفاء بالتزاماتها وما تعهّدت به والتآمر عليها، وحرصًا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.
وذكرت المملكة أن السلطات القطرية أعلنت عن قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصًا و (8) كيانات، من بينهم (11) شخصًا يحملون الجنسية القطرية، وحيث تضمّنت القائمة عددًا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.
وأضافت أنه قائمة الإرهابيين تضمنت المدعو عبدالرحمن النعيمي الذي يعدّ أحد المشاركين في تأسيس منظمة الكرامة ومقرّها جنيف لحقوق الإنسان والمدعو سعد سعد محمد الكعبي والمدعو عبداللطيف عبدالله الكواري اللذان نظما حملات تبرع لدعم الإرهاب وتمويل جبهة النصرة في سورية وتسهيل أنشطة القاعدة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تسعة أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدّول المُقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وعددت المملكة جهودها للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي:
ـ سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد الموافق 9 / 12 / 2018م بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.
كما أكّد القّادة على أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام.
ومن جانبه دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات.
وتسعى المملكة لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد.
وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة.
وتم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 يناير /كانون الثاني2019م.
وتحافظ المملكة على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10، وقد شاركت الوفود القطرية مؤخرًا في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى.
وأضافت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس" اليوم السبت، أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في تقرير لوكالة الأنباء السعودية بشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وأكّدت المملكة العربية السعودية أنّها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات بالدوحة على عدم الوفاء بالتزاماتها وما تعهّدت به والتآمر عليها، وحرصًا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق.
وذكرت المملكة أن السلطات القطرية أعلنت عن قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصًا و (8) كيانات، من بينهم (11) شخصًا يحملون الجنسية القطرية، وحيث تضمّنت القائمة عددًا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في قوائم وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.
وأضافت أنه قائمة الإرهابيين تضمنت المدعو عبدالرحمن النعيمي الذي يعدّ أحد المشاركين في تأسيس منظمة الكرامة ومقرّها جنيف لحقوق الإنسان والمدعو سعد سعد محمد الكعبي والمدعو عبداللطيف عبدالله الكواري اللذان نظما حملات تبرع لدعم الإرهاب وتمويل جبهة النصرة في سورية وتسهيل أنشطة القاعدة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تسعة أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدّول المُقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وعددت المملكة جهودها للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي:
ـ سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وانعقدت القمة الخليجية (39) في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض يوم الأحد الموافق 9 / 12 / 2018م بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.
كما أكّد القّادة على أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام.
ومن جانبه دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات.
وتسعى المملكة لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس حيث سمحت للوفود القطرية المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة بمراجعة النظام الجمركي الموحّد.
وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة.
وتم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوربي في معالجة بطالة الشباب في تاريخ 16 يناير /كانون الثاني2019م.
وتحافظ المملكة على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك -10، وقد شاركت الوفود القطرية مؤخرًا في التمارين العسكرية في المملكة العربية السعودية وسهّلت المملكة جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوةً بالوفود الخليجية الأخرى.
