دعماً لصغار المزارعين وتعزيزاً للقطاع الزراعي
المصدر - أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن التسويق الإلكتروني الزراعي سيحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة بالمملكة، وأن الوزارة بدأت فعلياً بالخطوات العملية لتفعيله بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص، من خلال بناء الأنظمة والقوانين المساعدة على تطوير القطاع الزراعي، والتي منها النظام الزراعي الشامل واستراتيجية الزراعة اللذان سيتم إقرارهما قريباً، إضافة إلى السجل الزراعي وبرنامج سعودي جاب والتركيبة المحصولية للمملكة.
وبيَّن العيادة، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة بعنوان "التسويق الإلكتروني ومراكز الخدمة"، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص، أن الهدف من الورشة مناقشة التسويق الإلكتروني الزراعي وآلية تطبيقه في المملكة، وتسليط الضوء على أهدافه وفوائده الاقتصادية للمزارع والتاجر معاً، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيه، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الناجحة في هذا المجال، وإبراز توجهات الوزارة وخطواتها العملية نحو تفعيل هذا القطاع.
وأشار العيادة إلى أن من الخدمات التي تقدمها الوزارة وتصب في مصلحة التسويق الإلكتروني الزراعي، تسهيل إجراءات تأسيس مراكز الخدمات التسويقية الزراعية من قبل القطاع الخاص، حيث بلغ عددها 19 مركزاً بنهاية العام 2018م، لافتاً إلى أن الوزارة ودعماً منها لهذه المراكز تحملت مصاريف التحاليل المخبرية لمنتجاتها خلال السنتين القادمتين، وكذلك دعوتها الأسواق المركزية لتبني مبادرات طوعية في التعامل مع مراكز الخدمات التسويقية الزراعية ودعمها، والمفاهمة مع هيئة المدن لدعم إنشاء المراكز في المدن التابعة لها وبأسعار تشجيعية ومدعومة، ودعم صندوق التنمية الزراعي في تأسيس تلك المراكز، منوهاً بأن الوزارة تعمل حالياً على سنِّ قرار يحصر مشتريات الجهات الحكومية في هذه المراكز.
من جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بالوزارة الدكتور بندر الصقهان، عن مشاكل المزارعين الصغار والتي منها تسويق منتجاتهم الزراعية وتذبذب الأسعار وتلاعب تجار الجملة والوسطاء فيها، إضافة إلى توفر المنتجات المستوردة الأقل سعراً، موضحاً أن التسويق الإلكتروني الزراعي سيقلل من هذه المخاطر.
وبيَّن الصقهان أن الأهداف الرئيسة للمنصة التسويقية الزراعية تتمثل في تأمين خدمات تجارية إلكترونية لجميع أطراف العلاقة المهتمة بتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل، وتعدي الحدود الزمنية المقيدة لحركة التعاملات التجارية، إضافة إلى تحقيق استجابة سريعة لطلبات السوق من خلال التفاعل مع العملاء.
وعدَّد الصقهان عدداً من فوائد التسويق الإلكتروني الزراعي والتي منها القدرة على توفير الوقت والجهد والمال وتخفيض التكاليف والمصاريف على جميع الأطراف، وتوفير الحرية في الاختيار ووجود البدائل والخيارات المتعددة، وخفض الأسعار وتعزيز المنافسة، إضافة إلى زيادة العائد من الأرباح والوصول إلى تسويق أكثر فاعليةً وكفاءة، والقدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء، وتوفير علميات ما بعد البيع من الخدمات اللوجستية وضبط جودة المنتج والنقل والتخزين.
من جهته عرض الخبير الإيطالي في مجال التسويق الإلكتروني ماركو بياسين، التجربة الإيطالية الناجحة في التسويق الإلكتروني الزراعي، وأوضح أهم معايير نجاح المنصة الإلكترونية الزراعية في أعمالها والتي منها جودة البنية السليمة للمنصة، والمواصفات التقنية وجودة المحتوى والعرض، واستخدام برامج النشر الاحترافية (الصورة والفيديو والتصاميم)، إضافة إلى تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء، وذلك تحقيقاً لهدف التسويق الزراعي الإلكتروني المتمثل في توصيل المنتج إلى العملاء بسرعة وجودة وإتقان.
وبيَّن العيادة، خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة بعنوان "التسويق الإلكتروني ومراكز الخدمة"، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص، أن الهدف من الورشة مناقشة التسويق الإلكتروني الزراعي وآلية تطبيقه في المملكة، وتسليط الضوء على أهدافه وفوائده الاقتصادية للمزارع والتاجر معاً، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيه، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الناجحة في هذا المجال، وإبراز توجهات الوزارة وخطواتها العملية نحو تفعيل هذا القطاع.
وأشار العيادة إلى أن من الخدمات التي تقدمها الوزارة وتصب في مصلحة التسويق الإلكتروني الزراعي، تسهيل إجراءات تأسيس مراكز الخدمات التسويقية الزراعية من قبل القطاع الخاص، حيث بلغ عددها 19 مركزاً بنهاية العام 2018م، لافتاً إلى أن الوزارة ودعماً منها لهذه المراكز تحملت مصاريف التحاليل المخبرية لمنتجاتها خلال السنتين القادمتين، وكذلك دعوتها الأسواق المركزية لتبني مبادرات طوعية في التعامل مع مراكز الخدمات التسويقية الزراعية ودعمها، والمفاهمة مع هيئة المدن لدعم إنشاء المراكز في المدن التابعة لها وبأسعار تشجيعية ومدعومة، ودعم صندوق التنمية الزراعي في تأسيس تلك المراكز، منوهاً بأن الوزارة تعمل حالياً على سنِّ قرار يحصر مشتريات الجهات الحكومية في هذه المراكز.
من جانبه تحدث مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بالوزارة الدكتور بندر الصقهان، عن مشاكل المزارعين الصغار والتي منها تسويق منتجاتهم الزراعية وتذبذب الأسعار وتلاعب تجار الجملة والوسطاء فيها، إضافة إلى توفر المنتجات المستوردة الأقل سعراً، موضحاً أن التسويق الإلكتروني الزراعي سيقلل من هذه المخاطر.
وبيَّن الصقهان أن الأهداف الرئيسة للمنصة التسويقية الزراعية تتمثل في تأمين خدمات تجارية إلكترونية لجميع أطراف العلاقة المهتمة بتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، والعمل على رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل، وتعدي الحدود الزمنية المقيدة لحركة التعاملات التجارية، إضافة إلى تحقيق استجابة سريعة لطلبات السوق من خلال التفاعل مع العملاء.
وعدَّد الصقهان عدداً من فوائد التسويق الإلكتروني الزراعي والتي منها القدرة على توفير الوقت والجهد والمال وتخفيض التكاليف والمصاريف على جميع الأطراف، وتوفير الحرية في الاختيار ووجود البدائل والخيارات المتعددة، وخفض الأسعار وتعزيز المنافسة، إضافة إلى زيادة العائد من الأرباح والوصول إلى تسويق أكثر فاعليةً وكفاءة، والقدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء، وتوفير علميات ما بعد البيع من الخدمات اللوجستية وضبط جودة المنتج والنقل والتخزين.
من جهته عرض الخبير الإيطالي في مجال التسويق الإلكتروني ماركو بياسين، التجربة الإيطالية الناجحة في التسويق الإلكتروني الزراعي، وأوضح أهم معايير نجاح المنصة الإلكترونية الزراعية في أعمالها والتي منها جودة البنية السليمة للمنصة، والمواصفات التقنية وجودة المحتوى والعرض، واستخدام برامج النشر الاحترافية (الصورة والفيديو والتصاميم)، إضافة إلى تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة العملاء، وذلك تحقيقاً لهدف التسويق الزراعي الإلكتروني المتمثل في توصيل المنتج إلى العملاء بسرعة وجودة وإتقان.
