المصدر - أجمع محللون أردنيون على أن تكثيف اللقاءات بين القيادات الأردنية والفلسطينية في الفترة الأخيرة هو من أجل وضع حد لجرائم الهدم، التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية أخيراً في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة.
مؤكدين أن الأردن انطلاقاً من دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية يحرص كل الحرص على أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في سلم أولوياته، وهي الخط الأحمر للأمة الإسلامية والعربية، والحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية.
المحلل في الشأن الفلسطيني والفكر الصهيوني، علي نجم الدين أكد أن هنالك تأكيدات أردنية مستمرة في جميع المحافل الدولية على أن القدس قضية مركزية، وكما أنها مفتاح للسلام فهي مفتاح للحرب، فمنذ الأزل هنالك تنسيق أردني- فلسطيني وقد ازداد هذا التنسيق خاصة في ظل الضغوطات والظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
أضاف: «القيادة الهاشمية أيضاً تدعو دائماً إلى التكاتف الدولي للوقوف في وجه التجاوزات الإسرائيلية، إضافة إلى حرصها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخاصة المسجد الأقصى وحمايته من أي مساس يؤدي إلى انتهاك قدسيته من قبل سلطات الاحتلال».
من جهته الباحث في الشأن الفلسطيني عبد الحميد الهمشري قال: «بطبيعة الحال الأردن وفلسطين في مركب واحد والعدو الصهيوني والحلول المطروحة تستهدفهما والاعتداءات المتوالية لسلطات الاحتلال تعني تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية للأراضي المحتلة ممارسات العدو تتعارض والقوانين والشرائع الدولية ولا بد من التنسيق الفلسطيني- الأردني لترسيخ الحق الفلسطيني.
فالمقدسات في القدس ضمن الوصاية الهاشمية والعمل المشترك هو عمل في غاية الضرورة للتكاتف في وجه المحتل الغاصب».
أضاف: «منذ البداية كان الهاشميون رافضين لوعد بلفور والشريف حسين بن علي رعى المسجد الأقصى، كما أن الجيش الأردني دخل فلسطين في العام 1984 وحافظ على القدس الشرقية التي يضمها المسجد الأقصى وظلت الضفة والمقدسات ضمن الرعاية الهاشمية حتى فك الارتباط عام 1988 وبقيت المقدسات في القدس ضمن الرعاية الهاشمية».
من جانبه أشار الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، كمال زكارنة إلى أن الجانب الإسرائيلي يخشى هذا التحرك الأردني- الفلسطيني خاصة على الساحة الدولية، لأنه يضع إسرائيل أمام مسؤوليات قانونية تدينه من قبل المجتمع الدولي والإرادة الدولية والقانون الدولي بخاصة في مجلس الأمن الذي يرفض جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
مؤكدين أن الأردن انطلاقاً من دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية يحرص كل الحرص على أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في سلم أولوياته، وهي الخط الأحمر للأمة الإسلامية والعربية، والحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية.
المحلل في الشأن الفلسطيني والفكر الصهيوني، علي نجم الدين أكد أن هنالك تأكيدات أردنية مستمرة في جميع المحافل الدولية على أن القدس قضية مركزية، وكما أنها مفتاح للسلام فهي مفتاح للحرب، فمنذ الأزل هنالك تنسيق أردني- فلسطيني وقد ازداد هذا التنسيق خاصة في ظل الضغوطات والظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
أضاف: «القيادة الهاشمية أيضاً تدعو دائماً إلى التكاتف الدولي للوقوف في وجه التجاوزات الإسرائيلية، إضافة إلى حرصها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخاصة المسجد الأقصى وحمايته من أي مساس يؤدي إلى انتهاك قدسيته من قبل سلطات الاحتلال».
من جهته الباحث في الشأن الفلسطيني عبد الحميد الهمشري قال: «بطبيعة الحال الأردن وفلسطين في مركب واحد والعدو الصهيوني والحلول المطروحة تستهدفهما والاعتداءات المتوالية لسلطات الاحتلال تعني تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية للأراضي المحتلة ممارسات العدو تتعارض والقوانين والشرائع الدولية ولا بد من التنسيق الفلسطيني- الأردني لترسيخ الحق الفلسطيني.
فالمقدسات في القدس ضمن الوصاية الهاشمية والعمل المشترك هو عمل في غاية الضرورة للتكاتف في وجه المحتل الغاصب».
أضاف: «منذ البداية كان الهاشميون رافضين لوعد بلفور والشريف حسين بن علي رعى المسجد الأقصى، كما أن الجيش الأردني دخل فلسطين في العام 1984 وحافظ على القدس الشرقية التي يضمها المسجد الأقصى وظلت الضفة والمقدسات ضمن الرعاية الهاشمية حتى فك الارتباط عام 1988 وبقيت المقدسات في القدس ضمن الرعاية الهاشمية».
من جانبه أشار الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، كمال زكارنة إلى أن الجانب الإسرائيلي يخشى هذا التحرك الأردني- الفلسطيني خاصة على الساحة الدولية، لأنه يضع إسرائيل أمام مسؤوليات قانونية تدينه من قبل المجتمع الدولي والإرادة الدولية والقانون الدولي بخاصة في مجلس الأمن الذي يرفض جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
